بودجه سال آینده: بایدها و نبایدها

دکترسیدیعقوب زراعت کیش*

کد خبر: ۸۶۳۰۱۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸

این روزها دولت و مجلس در صدد نهایی کردن بودجه سال آینده هستند. کیفیت تدوین بودجه سال آینده و سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت در آن، با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریم های ظالمانه غرب علیه کشورمان می تواند در ثبات اقتصادی کشور و نوسانات متغیرهای کلیدی اقتصادی مثل تورم، نقدینگی و تولید بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.بدیهی است که کوچکترین اشتباهی در این مسیر می تواند آبستن بحرانهای شدیدتر اقتصادی در آینده باشد. شنیده های رسمی و غیر رسمی حاکی از آنست که دولت و مجلس در حال بررسی گزینه های سیاستی متفاوتی در بودجه سال آینده هستند. دو مولفه اصلی چالش برانگیز قیمت حاملهای انرژی (بخصوص بنزین و گازوییل) و همچنین ارائه برنامه مناسب برای ساماندهی پرداخت یارانه ها می باشد گرچه توجه به اقشار آسیب پذیر و مسایل رفاهی که بصورت اهم دغدغه مقام معظم رهبری می باشد نیز در محوریت توجه بودجه سال آینده قرار دارد.بررسی هر کدام از سناریوهای احتمالی دولت و بیان نکات ضعف و مزیتهای هر کدام از آنها می تواند در شفافیت بیشتر موضوع کمک نماید.

الف:سناریوی اول)افزایش قیمت حامل های انرژی و ثبات میزان یارانه پرداختی

یقینا کوچکترین افزایشی در قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال آینده همراه با شوک در شاخص قیمتها کالاها و تشدید رکود تورمی خواهد بود اگرچه ممکن است درآمد دولت را افزایش دهد.اثر روانی ناشی از افزایش قیمت سوخت و انرژی می تواند اثر تکاثری بر شاخص قیمتها داشته باشد.اگرچه در این سناریو میزان یارانه پرداختی تغییری نکرده و متعاقب آن حجم نقدینگی ناشی از آن افزایش نمی یابداما اثر تکاثری افزایش قیمت حاملها تاثیر تورمی فزاینده ای خواهد داشت و بالتبع آن تاثیر منفی بر قدرت خرید مردم خواهد داشت.

ب)سناریوی دوم) افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همزمان افزایش میزان یارانه پرداختی همه یارانه بگیران

در این سناریو که بدترین حالت ممکن می باشد با اثرات مخربی مانند افزایش نقدینگی، افزایش سطح تقاضای کل، رشد تورم بالا مواجه خواهیم شد. بدیهی است افزایش سطح یارانه پرداختی به همه یارانه بگیران فعلی ضمن آنکه در راستای بهبود عدالت اجتماعی نیست همچنان به مشکلات گذشته یارانه ها خواهد افزود و احتمال اصلاح فرایند یارانه ها را در آینده نیز سختتر خواهد کرد و فشار بیشتری را بر بخش هزینه ای بودجه وارد می کند.دقت شود که اگر پرداخت یارانه ها به استانها واگذار شود الزاما بایستی شاخصهای یکسانی برای پرداخت در تمامی استانها مشخص گردد که از پرداختهای سلیقه ای جلوگیری گرددولی در هر صورت افزایش مبلغ یارانه افراد یارانه بگیر همزمان با افزایش قیمت بنزین، عواقب وحشتناکی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.

ج)سناریوی سوم)افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص یارانه منحصرا به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

در این سناریو در بحث پرداخت یارانه تصمیم مناسب می باشد اما همچنان شوک ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی باقی می ماند.

د)سناریوی چهارم) ثبات قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص یارانه منحصرا به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی

به نظر می رسد این سناریو بهترین حالت ممکن در شرایط فعلی کشور باشد چرا که اقتصاد دیگر تحمل هیچ شوک قیمتی بخصوص در بخش انرژی را ندارد. هر چند قیمت سوخت در کشور از کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان بسیار بالاتر می باشد و باعث قاچاق این کالا به خارج و مصرف بی رویه بنزین می شود و این روند خطرناک می باشد اما وضعیت کنونی اقتصادی کشور و فشار تورمی موجود مصلحت و اقتضا می کند که قیمت بنزین و گازوییل در سال 98 نیز ثابت باشد وفعلا از راهکارهای دیگری غیر از افزایش قیمت مانند استفاده از کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق استفاده نماید.دولت می تواند با شجاعت بیشتری یارانه افراد غیرنیازمند را قطع نماید تا از این طریق بخش درامدی بودجه سال اینده را تقویت نماید و در راستای عدالت اجتماعی گامی مهم بردارد.

جمع بندی سناریوهای مختلف آنست که دولت و مجلس با توجه به شرایط حساس کشور و تحریم ها با دقت و تمرکز کافی برای بودجه سال آینده تصمیمی گرفته شود که نتیجه آن کمترین فشار بر اقشار آسیب پذیر و عدم تحریک مولفه های تورمی همراه با کاهش فقر باشد که در شرایط کنونی تصمیم زیر منطقی است: 1- ثبات قیمت حاملهای انرژی (در عین حال مدیریت کارتی سوخت) در دستور کار قرار گیرد 2-یارانه فقط به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد پرداخت گرددو حتی میزان یارانه افراد تحت پوشش این نهادها افزایش یابد تا سطح فقر کاهش یابد.بدیهی ممکن است افراد یا حقوق بگیرانی باشند که نیاز به کمک داشته باشند که در این صورت بسته های حمایتی غیر نقدی (کالایی)برای جلوگیری از افزایش نقدینگی بهترین راهکار می باشد.

* دانشیار دانشگاه علوم و تحقیقات