پیش شرط واگذاری بنگاه‌های شستا

واگذاری اموال شستا بدون شفافیت و برنامه مشخص به منظور اصلاح ساختار اقتصادی سازمان تامین اجتماعی که در نهایت بتواند به حل مشکلات ساختاری این سازمان کمک کند، ضایع کردن اموال کارگران است.

کد خبر: ۸۶۲۵۱۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۹

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته با مشکلات زیادی دست به گریبان بوده است. مهم‌ترین مشکلات این سازمان کمبود نقدینگی و سوءمدیریت در بنگاه‌های اقتصادی است که باعث شده تا نظرها به سوی این سازمان جلب شود. پیشنهادهای مختلفی برای حل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. این پیشنهادها شامل اصلاحات پارامتریک، اصلاحات ساختاری و اصلاحات فنی در سازمان تأمین اجتماعی است که همه این پیشنهادها در حال حاضر در حد حرف مانده و هیچ نسخه عملی برای اجرای آن به طور شفاف ارائه نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مشکل نقدینگی و ورشکستگی قریب الوقوع در سال‌های گذشته اقدام به دریافت وام برای پرداخت تعهدات خود کرده است. این در حالی است که این سازمان 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که کل هزینه‌های دو سال سازمان تأمین اجتماعی را پوشش می‌دهد.

مشکلات کمبود نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی البته ریشه در نحوه مدیریت هزینه‌های این سازمان در سال‌های گذشته نیز دارد. یکی از این موارد مربوط به شرکت‌های شستا می‌شود، محلی که حاشیه‌های زیادی را برای سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورده است. تحقیق و تفحص از این سازمان یکبار در سال 1389 انجام شد و وقتی که با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن مجلس، مخالفت شد، گمان فسادهای گسترده در این سازمان تقویت شد.

«سلیمان جعفرزاده» که آن زمان رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تخلفات شستا بود، گفت: «از روز اول که طرح تحقیق و تفحص از شستا آغاز شد، بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهره‌ها و حتی هیئت رئیسه مجلس مواجه شدیم؛ چراکه نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکت‌هایی رفتند که ۶۰ سال هیچ گونه نظارتی برعملکرد آن‌ها نبوده است. درست درحالی‌که داشتیم، به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ تخلف پی می‌بردیم، هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد. به اعتقادِ اعضای تیم تحقیقی اگر فعالیت ما تا ۶۰ روز دیگر ادامه داشت، می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم.»

موضوع فروش شرکتهای شستا دوباره بر سر زبان‌ها افتاده و در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع با توجه به تجربه موجود در شستا نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. این موضوع حتی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده تا جایی که نادر قاضی پور نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس با انتقاد از این موضوع گفته است: «ابتدا باید بنگاه‌های زیان ده به فروش برسد و سپس بنگاه‌هایی که امکان سوددهی آنها وجود دارد؛ نه اینکه تا صحبت از واگذاری می‌شود، سراغ بنگاههای سود دهی بروند که حقوق افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از آن تأمین می‌شود و بنگاه‌های زیان‌ده همچنان برای آنها باقی بماند».

این نماینده مجلس ضمن انتقاد به مشخص نبودن نحوه هزینه کرد درآمدهای فروش این بنگاه‌ها گفت: «معتقدیم پول فروش بنگاه‌های زیر مجموعه تأمین اجتماعی باید خرج سرمایه‌گذاری برای آینده بیمه‌شدگان شود نه اینکه صرفاً به رد دیون به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یابد و باز هم دست صندوق خالی بماند؛ در این صورت تا ۳ سال دیگر صندوق ورشکسته می‌شود و 30-40 میلیون نفر آواره بی‌تدبیری نمایندگان دولت خواهند شد.»

در همین حال اکبر شوکت عضو کارگری هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز با تاکید بر اینکه اجازه "مفت‌فروشی" اموال کارگران نمی‌دهند، گفت: «در کل شرکت‌های سودده را حتی اگر خارج از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی باشند، نمی‌فروشیم. فروش شرکت‌های سود ده نه تنها عاقلانه نیست که خائنانه است».

این صحبت‌ها نسبت به تاراج بیشتر اموال کارگران در آینده هشدار می‌دهد. در زمانی که سازمان تأمین اجتماعی درگیر مشکلات بسیاری است و نیاز به تغییرات ساختاری دارد، فروش اموال این سازمان بدون برنامه مشخص و همچنین آینده نگری لازم چوب حراج زدن به اموال کارگران است. از طرف دیگر فرآیند فروش این شرکت‌ها نیز نگرانی بزرگی به همراه دارد. تجربه نشان داده، نبود شفافیت در این زمینه همیشه عامل به وجود آمدن فساد در آن بوده است. شاید بتوان از تجربه نه چندان دور خصوصی سازی در کشور نام برد که مفاسد مختلفی در فرآیند واگذاری‌ها به وجود آمد. شواهد موجود نشان دهنده این واقعیت است که در صورت متوقف نشدن فروش اموال کارگران در شستا شاهد تاراج این اموال به اسم واگذاری خواهیم بود که وضعیت سازمان تأمین اجتماعی را بحرانی‌تر از قبل خواهد ساخت.

اما راه حل چیست؟

واضح است که سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی با رویه موجود قادر به ادامه حیات نخواهند بود، نیاز است هرچه سریعتر از بنگاه‌داری خارج شده و مدل مالی خود را اصلاح نمایند. فروش بنگاه ها و شرکت ها گرچه لاجرم نیازمند تحقق است لکن زمان این مهم پس از طراحی مدل مالی جایگزین خواهد بود. امروزه تمام صندوق بازنشستگی در سراسر جهان که با مدل رایج در ایران فعالیت می‌کنند ورشکسته شده و کشورهای خود را با بحران روبرو کرده اند. بحران های مالی در یونان، ایتالیا و فرانسه موید این مطلب است.

لذا وزیر کار نیز بهتر است با عینک اصلاح مدل کلان اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با مساله بنگرد و نه صرفا فروش بنگاه ها را که راهی برای فساد و رانت خواری احتمالی است دنبال کند.