اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قضات

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اعمال مجازات های جایگزین حبس در دستور کار اغلب قضات قرار دارد، گفت: استفاده از دست بند و پابند الکترونیکی هزینه بر است بنابراین در تلاش برای کاهش هزینه‌های آن هستیم.

کد خبر: ۸۶۲۲۵۸

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶

الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجازات های جایگزین حبس به شکل روشن در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی اسلامی پیش بینی شده است، گفت: اغلب قضات مجازات جایگزین حبس را در دستور کار قرار داده اند.
در شهرستان کوهدشت برخی از قضات احکام مناسبی را صادر می کنند که به عنوان مثال اگر فردی جنگل را تخریب کند 5 برابر اصله درختان تخریب شده را باید بکارد و از آنها مراقبت کند تا رشد کنند

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شهرستان کوهدشت برخی از قضات احکام مناسبی را صادر می کنند که به عنوان مثال اگر فردی جنگل را تخریب کند 5 برابر اصله درختان تخریب شده را باید بکارد و از آنها مراقبت کند تا رشد کنند.

وی ادامه داد: همچنین برخی قضات نیز افرادی که مشکل اخلاقی دارند را به مدت 2 ماه الزام می کنند که در نماز جماعت شرکت و تاییدیه امام جماعت را نیز اخذ کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: البته در گذشته ماده 22 دست قضات را باز می گذاشت تا هم بتوانند مجازات ها را تبدیل و هم تخفیف دهند که در این رابطه تبدیل مجازات ها با مشکلاتی مواجه شد که در حال حاضر با همکاری قوه قضائیه در تلاش برای اصلاح طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری هستیم.

ملکشاهی افزود: با اصلاح ماده 22 طرح مذکور، دست قضات برای پیش بینی مجازات های جایگزین حبس مانند جزای نقدی باز گذاشته می شود.

برخی عناوین مجرمانه را می توان تبدیل به تخلف کرد

نماینده مردم کوهدشت در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برخی عناوین مجرمانه را می توان تبدیل به تخلف کرد، در مورد استفاده از دست بند و پابند الکترونیکی، گفت: استفاده از پابند و دست بند به معنای دور نگه داشتن مجرم از جامعه نیست بلکه اجازه می دهد محکوم علیه در محل زندگی خود تحت نظر باشد.
زندان حبس مجازات دستبند

وی ادامه داد: این موضوع در قانون وجود دارد و چندین سال است در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته در واقع یکی از راهکارهای موثر در کاهش جمعیت زندانیان است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: امکان استفاده از دست بند و پابند الکترونیکی با تقاضای مجرم تحقق می یابد البته استفاده از آن هزینه بر بوده و برای همه مقدور نیست؛ در تلاش هستیم که تا حدودی بتوان هزینه این موضوع را کاهش داد.