حذف ۱۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی

بودجه بازهم ذخیره ارزی را برد

شرایط خاص حاکم بر بودجه ۱۳۹۸ موجب شد تا سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بار دیگر در خلاف مسیر قانونی قرار گیرد و ۱۴درصد از منابعی که باید ذخیره می‌شد در اختیار دولت گذاشته شود. در این بین گرچه تاکید بر این است که سهم نفت در بودجه سال آینده کم شده ولی در واقعیت کاهش وابستگی چندانی به نفت انجام نشده و ارز متعلق به صندوق بار دیگر به بودجه اضافه شده است.

کد خبر: ۸۶۲۱۰۶

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۹

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه در ۱۵ آذرماه دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را در نبود نمایندگان به مجلس فرستاد و قرار شد که بعد از اتمام تعطیلات مجلس، رئیس جمهور لایحه را رسما ارائه کند، در میانه راه بحث اصلاح پیش آمد و بر کاهش هزینه‌هایی که دولت در ردیف‌های هزینه‌ای قرار داده بود، تاکید شد.

یکی از تبصره‌های لایحه بودجه که حتی قبل از نهایی شدن لایحه نیز مورد بحث قرار داشت، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی بود؛ به‌طوری که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده این پیش‌بینی وجود داشت که دولت پیشنهاد کاهش سهم واریزی به صندوق را ارائه کند که این‌گونه نیز بود.

ظاهرا دولت دو پیشنهاد ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را در لایحه‌ای که ۱۵ آدرماه به مجلس برد، مطرح کرده بود و این‌گونه مدنظر بوده که اگر ۳۴ درصد قانونی مصوب شود دولت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر مقام معظم رهبری بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روزهای اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود.

این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمدهای نفتی به صندوق برود؛ در برنامه ششم توسعه تکلیف شد که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه دو درصد اضافه شود  که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تکلیف شد انتظار می‌رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد.

با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می‌شود و  این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه  است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد.

اگر از سال ۱۳۹۰ که واریزی سهم صندوق توسعه با حداقل ۲۰ درصد در بودجه تکلیف شد، طبق روال قانونی این افزایش انجام شده بود باید تا پایان سال ۱۳۹۴ یعنی پایان برنامه پنجم توسعه،   ۳۱ درصد منابع نفتی به حساب صندوق رفته بود و از سال ۱۳۹۵ که قانون برنامه ششم اجرایی می‌شد منابع جدید دیگر. اما برنامه ششم از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و از سویی دیگر روند قانونی بر اساس برنامه پنجم هم پیش نرفت چرا که با کاهش درآمدهای نفتی و نیاز دولت به منابع، در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شد تا سالانه وارزی ۲۰ درصد بوده و مازاد در اختیار دولت قرار بگیرد.

با این حال بار دیگر شرایط خاص اقتصادی و بین المللی موجب شده تا با کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش منابع در اختیار دولت، بار دیگر سهم ذخیرا ارزی از محل نفت مورد اشاره قرار گرفته وکاهش پیدا کند و صرف بودجه عمومی دولت شود. گرچه در این بین مدیریت منابع و تامین نیاز برای هزینه‌های اداره کشور و معیشت مردم در اولویت قرار دارد و لازم است که حتی در صورت نیاز به طور منطقی از منابع ذخیره ارزی هم استفاده شود، اما مساله مورد توجه نحوه کاربرد این منابعی است که از ذخیره ارزی برداشت می‌شود که تا چه اندازه در مسیر ایجاد اشتغال، تولید و رشد اقتصادی بکار گرفته خواهد شد. از سوی دیگر دولت تا چه زمانی قراراست حتی با کم کردن سهم نفت در بودجه بازهم کاهش این وابستگی را از محل درآمدهای نفتی در جای دیگر  یعنی از صندوق توسعه ملی تامین کرده و درآمد جایگزینی نداشته شد؟

باید یادآور شد که بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا طبق قانون، سالانه بخشی از درآمدهای ناشی از صارات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب صندوق واریز شود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و همچنین بکارگیری در بخش‌های غیردولتی به منظور حرکت در مسیر توسعه باشد.