نقدينگي، بي‌انضباطي و برداشت از ذخيره ارزي

گزارش اتاق بازرگاني از دلايل تورم

کد خبر: ۸۶۱۹

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۸

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران از نهايي شدن گزارش بخش خصوصي در مورد تورم خبر داد و گفت: ديدگاه نمايندگان بخش خصوصي در قالب گزارشي کارشناسي شده، براي مديران ارشد نظام و مديران اقتصادي دولت ارائه شده و بازتاب‌هاي مثبتي به دنبال داشته است.

به گزارش ايسنا، يحيي آل‌اسحاق اظهار كرد: نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران تاکنون چند گزارش مهم در مورد مسائل مختلف اقتصادي کشور تهيه و تدوين کرده‌اند که ارائه اين گزارش‌ها به مديران ارشد کشور، بازتاب‌هاي مثبتي از توجه نظام به نظرات بخش خصوصي کشور داشته است.

رئيس اتاق تهران با ارائه اين مقدمه از ارسال گزارش کارشناسي نمايندگان بخش خصوصي در مورد دلايل تورم دراقتصاد ايران به مديران ارشد نظام و مديران اجرايي کشور خبرداد و گفت: اين گزارش که در آن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگراني شده است، بازتاب ديدگاه کارشناسان بخش خصوصي کشور است، اوايل اسفندماه سال گذشته نهايي و براي مراجع تصميم گيري و تصميم سازي کشور ارسال شده است.

وي افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم بايد كاهش يافته و بر اساس برخي وعده‌ها، حتي در سال 1386 يك رقمي مي شد. اين درحالي است كه درسال گذشته، نرخ تورم سير صعودي طي كرده است و بيم آن مي رود كه در سال 87 نيز سير صعودي ادامه يابد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: زماني كه تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون كنترل رشد مي كند تعادل اقتصادي جامعه را بر هم مي زند و در اين وضعيت نامطلوب، زيان كنندگان اصلي اقشار كم در آمد و آسيب پذير جامعه هستند بنابراين موضوع تورم موضوعي مهم و نگراني آفرين است كه بايد با جديت آن رادنبال كرد.

آل‌اسحاق افزود: در گزارش تهيه شده در اتاق تهران، راهكارهاي متعددي كه بيشتر جنبه كارشناسي دارد مطرح شده است. ما نمي توانيم ادعا كنيم كه پيشنهاد ما كامل و جامع است ومعتقديم اگر كارشناسان بيشتري روي اين موضوع كار كنند مسئله پخته تر خواهد شد اما صرف نظر از خود راهكارها، اين گزارش با جامع نگري كارشناسانه خود حاوي يك پيام مهم است و آن اينكه موضوع تورم يك بيماري ريشه دار، مزمن و بسيار تاثير گذار در اقتصاد كشور است كه داراي ابعاد مختلف بوده و نمي توان با اقدامات مقطعي با آن برخورد كرد.

وي افزود: اين گزارش درپي آن است تا تفهيم کند که برخوردهاي غير حرفه اي و مقطعي نه تنها كمكي به علاج بيماري نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود: از اين رو پيشنهاد ما در اين گزارش، توجه جدي به ريشه ها وتوجه به نسخه هاي آزمايش شده علمي و تجربي اقتصاد است.

رئيس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران بااشاره به اين که حل معضلات اقتصادي تنها درسايه توجه به راهکارهاي علمي وتجربي متناسب با اقتضائات کشور امکان پذير است گفت: ما براي تدوين گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددي را مورد توجه قرار داديم و در مورد نقش و اثر هر يك از آنها ازكارشناسان مختلف نظر خواهي كرديم که نظر عمومي بر سه عامل افزايش شديد و بي رويه حجم نقدينگي، نبود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليت‌هاي غير مولد و يا كم بازده و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زير بنائي به عنوان مهم ترين عوامل تشديد تورم معطوف بوده است.

رئيس اتاق تهران با اشاره به اين که عوامل ياد شده، مستقل از همديگر نبوده و كاملاً به هم وابسته و در هم تنيده‌اند، گفت: در گزارش ارائه شده اين عوامل را تفکيک کرده ايم به اين دليل كه ما به دنبال طرح مباحث صرفاً عملي و نظري نيستيم بلكه وظيفه ما به عنوان اتاق بازرگاني رسيدن به سر نخ هاي قابل لمسي است كه بتوانيم با حركت دادن آنها، تغييري در روند نگران كننده رشد تورم ايجاد كنيم. تغييري كه حتي اگر كوتاه مدت هم باشد فاقد آثار جنبي مخرب بوده و در راستاي درمان اساسي بيماري قرارگيرد.

وي افزود: يادآوري اين نکته ضروري است كه درمان دردهاي مزمن معمولاً آسان نيست بلكه مستلزم تحمل درد و دشواري هاي طاقت فرساست. حل اساسي مشكل تورم نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر بخواهيم به جامعه اي با اقتصاد پويا و رفاه آفرين آن چنانكه در چشم انداز بيست ساله مطرح شده است دست يابيم چاره اي جز تحمل سختي هاي مقطعي نخواهيم داشت.

وي با اين حال تاکيد کرد: بايد توجه داشته باشيم که فشارهاي اين جراحي اقتصادي به اقشارکم درآمد جامعه ودهک هاي پايين آسيب نرساند.

آل‌اسحاق گفت: اين گزارش درپي آن است تا تفهيم کند که برخوردهاي غير حرفه اي و مقطعي نه تنها كمكي به علاج بيماري نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از اين رو پيشنهاد ما در اين گزارش، توجه جدي به ريشه ها وتوجه به نسخه هاي آزمايش شده علمي وتجربي اقتصاد است.

بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي از شاخص‌هاي اندازه‌گيري اندازه دولت به شمار مي‌رود. براساس جهت‌گيري برنامه چهارم كاهش مستمر اين نسبت مورد توجه قرار گرفته است، بنحوي كه با كاهش سالانه دو درصد، در سال پاياني برنامه 10 درصد كمتر از ميزان آن در سال پايه (سال 83) برسد ولي براساس برآوردهاي مقدماتي اين نسبت كه در سال 83 معادل 80 درصد بوده نه تنها كاهش نيافته بلكه در سال 85 به حدود 94 درصد رسيده و برآورد مي‌شود در سال‌هاي 86 و 87 (با توجه به لايحه بودجه سال 87) نيز اين نسبت بهبود نيابد.

در متن کامل گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به مهمترين عوامل تاثيرگذاربر تورم، عواملي كه در افزايش نرخ تورم در دوره‌هاي اخير مؤثر شناخته شده‌اند و نيز عوامل تاثيرگذار در رشد نقدينگي مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي نيز ارئه شده است.

* عوامل تاثيرگذار بر تورم
مسئله تورم كه اين روزها به عنوان يكي از مهمترين دغد‌غه‌هاي مسئولان و مردم مطرح شده، پديده‌اي است كه سالها متأثر از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد. اقتصاد دولتي متكي بر در‌آمد نفت، اقتصادي است كه در نهاد خود نزديك بيني، روزمر‌ه‌گي و سياست‌زدگي را همراه دارد. لذا هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌انديشي‌ها و اقدامات اساسي كارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح مي‌سازد. به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مي‌كنـد و دور تـازه‌اي از واكنش‌هاي عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مي‌كند.

برخورد اصولي با اين پديده ويرانگر مستلزم تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي و ايجاد تحول و دگر‌انديشي در مسئولان و تصميم‌سازان است. زيرا اتخاذ سياست‌هاي زودگذر و انفعالي مي‌تواند آثار زيانبار‌تر و ديرپا‌تري را كه همان ركود توليد ملي يا ركود تورمي است در پي داشته باشد كه علائم و شواهد نگران كننده اين تورم در بخشهاي توليدي كشور مشهود شده است.

به عنوان يكي از عوامل مهم و مؤثر در كاهش شدت اين بيماري ساختاري، مي‌توان به اجراي صحيح و بي‌درنگ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد كه مستقل از چگونگي اجرا، هدف نهايي آن كوتاه كردن دست دولت از دخالت و تصدي‌گري در بخش عمده‌اي از اقتصاد و تبديل بخش خصوصي به نيروي محركه اقتصاد كشور است.

در يكي دو سال اخير عليرغم اظهارات و خواسته‌هاي دولت و انتظارات جامعه در كاهش نرخ تورم بويژه با هدف كمك به اقشار كم در‌آمد و آسيب‌پذير، و عليرغم كنترل‌هاي دستوري كه بر قيمت كالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسيخته بروز كرد و قيمت‌ها بويژه در كالاهاي مصرفي و ضروري مردم افزايش يافت به گونه‌اي كه فشار مضاعفي را بر همان اقشاري كه دولت قصد حمايتشان را داشت وارد كرده است.

اقدامات عمومي و ويژه‌اي كه دولت به منظور تحقق شعارهاي خير‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد شد. اين اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گيري‌هاي سياسي داخلي و خارجي دولت از يك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني‌هائي در سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شد و در نهايت سرمايه‌گذاري و توليد از رشد مطلوب بازماند. پي‌آمد اين اقدامات در نظام اقتصاد كشور افزايش نقدينگي و همزمان كاهش نسبي توليد داخلي بود كه حاصلي جز افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نمي‌توانست داشته باشد. حتي اقدام دولت به واردات كالاهاي مورد نياز مردم نيز نتوانست جهت حركت قيمت‌ها را چندان تغيير دهد. اكنون اگر اقداماتي اصلاحي تدارك نشود آثار سوء اين وضعيت در آينده روزافزون و شكاف سرمايه‌گذاري و توليد از ميزان مطلوب و پيش‌بيني شده در برنامه‌ها بيشتر خواهد شد.

براين اساس توجه به مهار نقدينگي موجود در اولويت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروري است كه تمامي اقدامات و برنامه‌هاي دولت در راستاي مهار نقدينگي به گونه‌اي كه كمترين آثار سوء جنبي را داشته باشد ساماندهي شود.

در اين راستا فوري‌ترين اقدام ممكن هدايت نقدينگي موجود از سرگرداني و مصرف، به مجراي توليد است. جذب نقدينگي در مجراي توليد سبب مي‌شود كه اولاً تاخير زماني در مصرف ايجاد كند. ثانياً پيش از دامن زدن به مصرف، كالا و خدماتي را در سمت عرضه به بازار بيافزايد تا گردش نقدينگي به افزايش قيمت‌ها منجر نگردد. در عين حال موجبات امنيت شغلي و افزايش اشتغال مولد كه فقدان آنها عامل اصلي اعمال فشار بر اقشار كم در‌آمد و آسيب‌پذير است را از راه تحكيم و تقويت توليد داخلي فراهم سازد . علي رغم اهميت و نقش عمده حجم نقدينگي در تورم فعلي توجه به ساير عوامل اثر گذار نيز يك ضرورت است كه فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

عوامل اصلي موثر در افزايش نرخ تورم
افزايش شديد و بي‌رويه حجم نقدينگي، نبود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي براي فعاليت‌هاي غير مولد و يا كم بازده، برداشت‌ از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زير بنائي دولتي.

موارد فوق‌ به يكديگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولي دارند بنابراين در بررسي مسئله تورم اولويت قطعي موضوع نقدينگي است، بخصوص از آن جهت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش نرخ رشد مورد انتظار در سرمايه‌گذاري و توليد نگرديده است. ساير عوامل نيز، متعاقب موضوع نقدينگي مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

پيشنهاد سه رويكرد براي برخورد با موضوع نقدينگي
جلوگيري فوري از افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي، جذب نقدينگي مخرب موجود ،هدايت نقدينگي به فعاليتهاي مولد.

پيشنهاد راهكارهاي جلوگيري از افزايش بي‌رويه نقدينگي
استفاده نكردن از حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي كارهاي غير زير‌بنايي ( براي تامين و تدراك كالاهاي اساسي كه ذخيره‌سازي استراتژيك آنها ضرورت دارد شركتهاي دولتي مربوطه كمبود منابع خود را در كوتاه مدت از تسهيلات گردشي حساب ذخيره ارزي (تنخواه ارزي) تامين كند و در ميان مدت با افزايش سرمايه و عرضه سهام خود به بخش خصوصي منابع مالي مورد نياز را تامين كنند.) ، تدوين بودجه هاي سالانه با رويكرد انقباضي كامل از بعد هزينه و مصرف، عدم انجام سرمايه‌گذاري دولتي در شركت‌هائي كه طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد خصوصي شوند و انجام سرمايه‌گذاريهاي ضروري و توسعه اي در اين موارد صرفاً با مشاركت بخش خصوصي و انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي با باز‌پرداخت در سر رسيد و عدم تزريق منابع مالي حاصله به دستگاهها و فعاليتهاي دولتي.

اقدامات ضروري براي جذب نقدينگي مخرب
تحكيم و تبليغ امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تبليغ و ترويج فرهنگ توليد و صادرات ،آزادسازي قيمت سوخت (حذف يارانه سوخت) و ايجاد ظرفيت و آمادگي لازم براي تحمل شوك جديدي كه به سيستم وارد خواهد كرد ، عدم دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و مسئوليتهاي بانك مركزي ،حذف يارانه‌هاي عمومي و پرداخت هدفمند يارانه مناسب به اقشار آسيب پذير ،عرضه هر چه بيشتر سهام شركت‌هاي دولتي با دادن تخفيف‌هاي جذاب به خريداران خصوصي ،توسعه بخش خصوصي از طريق اجراي درست سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي.

اقدامات ضروري براي هدايت نقدينگي به مسيرهاي مناسب‌تر
پرداخت سريع بدهيهاي دستگاههاي دولتي به بنگاهاي اقتصادي بخش خصوصي ( دستگاههاي دولتي نسبت به صدور تائيديه مطالبات شركتهاي خصوصي سريعاً اقدام نمايند تا اين دسته از شركتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانكي استفاده نمايند و حد اعتباري آنها در صورت لزوم تا زمان تسويه آن افزايش يافته و بدهي آنها به سيستم بانكي متناسباً استمهال شود. همچنين در بودجه سالانه تامين و پرداخت اين مـطالبات مـنظور شـود و يا از طـريق واگـذاري سهـام شـركت‌هاي دولـتي با قـدرت نقـدشـوندگي بـالا و يا فـروش سهـام ساير شركت‌هاي دولتي پرداخت شود. ضمناً ضروري است رسيدگي شود چرا اين دستگاهها بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتاً بايد در بودجه‌هاي عمراني از قبل پيش‌بيني و به موقع تخصيص و پرداخت مي‌شده است.) ،افزايش حد اعتبارات بانكي شركتهاي توليدي در بخش خصوصي حداقل به ميزان 50 درصد اعتبار فعلي و البته با نظارت بيشتر براي تامين و تدارك نيازمندي‌هاي توليد ، باز پرداخت سريع بدهي شركت‌هاي دولتي به بانكها از طريق فروش دارائي‌هاي غير مولد و صرفه‌جوئي در هزينه ها ، باز تعريف طرح‌هاي زود بازده: بايد توجه داشت كه زود بازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، تامين مالي واحدها و طرحهاي موجود داراي توجيه اقتصادي است كه بلحاظ كمبود نقدينگي با ركود مواجه گرديده‌اند اعم از اينكه اين واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و يا كوچك باشند ، هدايت منابع بانكي در جهت افزايش سهم كلي بخش توليد و برقراري مشوق‌هاي كار آمد به بانك‌هائي كه طرح‌هاي توليدي موفق را تأمين مالي و حمايت كرده‌اند ، تخصيص بيشترين اعتبارات عمراني به طرح‌هاي زيربنائي با اولويت راه‌، راه‌آهن، هواپيمائي و تمركز جدي بر روي تكميل طرح‌هاي ترابري وعدم دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري كالا‌ و خدمات به استثناي انحصارات طبيعي.

اقدامات ضروري
خودداري مسئولان از انجام اقدامات موردي و حساب نشده در برخورد با تورم، انجام اقدامات سياسي براي محدود شدن دامنه تحريم‌ها و جلوگيري از آثار تحريم بويژه تحريم‌هاي بانكي و مالي ،انجام اقدام‌هاي لازم براي كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي با بازارهاي خارجي ،جلب مشاركت اتاق بازرگاني در تصميم‌گيرهاي دولتي ،بازپرداخت اقساط وامهاي دريافت شده واحدهاي توليدي از حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير زمان پرداخت بانك به فروشنده ،توسعه و تحكيم هر چه بيشتر روابط خارجي از بعد اقتصادي ،عدم افزايش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌هاي غير‌قابل اجرا ،اعتماد‌سازي در بخش خصوصي از طريق فراهم سازي فضاي مناسب كسب و كار ، تبليغ و دادن مشوق‌هاي كارساز براي افزايش بهره‌وري ، مديريت نرخ برابري اسعار بر مبناي سبدي از ارزهاي معتبر ، كاهش سود بازرگاني كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه توليد ، مقيد كردن دولت به اجراي بودجه مصوب و بازخواست جدي در صورت انحراف ، حمايت از ساخت مسكن و توسعه كاربرد فناوري‌هاي جديد در جهت كاهش قيمت تمام شده ، انجام اقدامات جدي براي آزاد‌سازي فضاي كسب و كار ، استفاده هر چه بيشتر از فناوري اطلاعات براي شفاف‌سازي، تسريع و كم هزينه كردن كارها و حذف عمليات كاغذي ، عدم جابجائي ارقام بودجه‌ عمومي به زيان اعتبارات عمراني وتخصيص بودجه عمراني به طرح‌ها با رعايت اولويت‌هاي اقتصادي.

توضيح اجمالي در مورد نقدينگي
طي برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه‌اي از سياست هاي اصلاح ساختاري در اقتصاد کشور، رشد نسبتاً بالاي اقتصاد در سايه سرمايه‌گذاري‌ها و شرايط مناسب تر محيط كسب و كار تحقق يافت و رفع انتظارات تورمي سال هاي گذشته و ثبات نرخ ارز زمينه‌هاي لازم براي گذر از تورم حدود 20 درصدي سال هاي قبل از اجراي برنامه را فراهم آورد که موفقيت خوبي در كاهش تورم بود و بالاخره طي سال‌هاي 83-79 متوسط نرخ تورم 1/14 درصد در برابر 15/9 درصد که هدف برنامه بود قرار گرفت.

لکن در اين سال ها رشد نقدينگي حاصل از اعمال سياست هاي مالي مستمراً انبساطي با بهره‌مندي ازدرآمدهاي نفتي و با هدف تأمين سرمايه لازم براي تكميل پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و آغاز پروژه‌هاي جديد ضمن اينكه رشد اقتصادي نسبتاً بالائي را درپي داشت سبب افزايش حجم نقدينگي گرديد. رشد نقدينگي از هدف ترسيم شده در برنامه بسيار بالاتر بود. بطوريكه عمل كرد رشد آن طي سال هاي برنامه سوم حدود 29 درصد در مقايسه با هدف 9/16 درصد قرار گرفت.حتي در آن زمان نيز رشد بالاي نقدينگي اين نگراني را براي سياستگزاران و دولتمردان ايجاد کرده بود كه در ميان مدت و بلند مدت رشد نقدينگي بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.

متأسفانه علي رغم اين نگراني ها، تداوم روند سياست هاي انبساطي مالي از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدينگي بيشتر از سال هاي گذشته شد بطوري که در سالهاي 83 تا 85 نرخ رشد به ترتيب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه كرد.

نرخ تورم نيز طي اين سالها به ترتيب 2/15‌، 1/12 و6/13 درصد رسيد. و با اين روند افزايشي، تورم در 12 ماهه منتهي به آذر ماه سال 1386 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسيد. حتي نرخ تورم در آذر ماه 86 نسبت به آذر ماه 85 به 19.4 درصد رسيد و نگراني روز افزون نيز همچنان وجود دارد كه در سايه تداوم رشد نقدينگي بي‌رويه ، افزايش نرخ تورم ادامه داشته باشد.

رشد نقدينگي در سال جاري مانند سال هاي اخير بصورت نگران كننده‌اي در حال افزايش بوده است، بطوريكه در مهر سال 86 نسبت به مهر سال 85 به 3/37 درصد رسيده است. به علت محدوديت‌هاي ابزاري براي اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي جهت مهار تورم، نگراني هاي بيشتر و احتمال تحريك انتظارات تورمي در اذهان تداعي مي‌گردد. چنين وضعيتي با اهداف ترسيم شده در سنـد چشم‌انداز 20 سـاله كشور و بطور مشخص با اهداف برنامه چهارم سازگار نمي‌باشد . تداوم رشد بالاي نرخ تورم پيامد‌ها و اثرات سوء رفاهي براي اقشار آسيب پذير داشته و تضعيف قدرت خريد پول ملي را بهمراه خواهد داشت.

بدون شك عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي. تصوير نگران كننده‌تري را مي‌تواند در آينده سبب شود. برداشت‌هاي مداوم از حساب ذخيره‌ ارزي بر وابستگي درآمدهاي بودجه به در‌آمدهاي نفتي و عملاً بر آسيب‌پذيري اقتصاد از ناحيه در‌آمدهاي نفتي افزوده است. از سوي ديگر، اضافه برداشت بانك هاي دولتي از بانك مركزي در اثر سياست هاي بودجه اي و حاشيه بودجه‌اي در كنار برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، وضعيت بسيار دشواري را ايجاد كرده است. از آنجاكه توان بانك مركزي براي مهار رشد نقدينگي بسيار محدود مي‌باشد، بعيد نيست كه تداوم اين وضعيت موجب رشد نقدينگي به حدي بالاتر از 40 درصد در سال جاري برسد كه بنوبه خود تورم بيشتر در سال آتي را درپي خواهد داشت.

انباشت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها در واكنش به سياست هاي دولت ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نامتناسب با افزايش قدرت تجهيز منابع و توان اعطاء تسهيلات بانكها و اجبار بانك هاي دولتي بر اعطاي تسهيلات بانكي با شرايط بسيار سهل‌تر و توجه كمتر به توجيه اقتصادي طرح هاي زود بازده وضعيت را پيچيده‌تر نموده است.

ميزان برداشت‌هاي بودجه‌اي از طريق متمم‌هاي بودجه طي سالهاي 83و84و85 به ترتيب 7513، 9682،7617 ميليون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 ميليون دلار رسيده است. اينگونه برداشت هاي بي‌رويه عمدتاً به افزايش خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي منجر گرديده و نهايتاً موجب رشد نقدينگي در طي اين سال ها شده است. متأسفانه، آنچه كه از بررسي هاي مقدماتي لايحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان مي دهدکه روند مشابه سالهاي گذشته در سال 87 نيز ادامه خواهد داشت.

جهت تبيين وابستگي در‌آمدهاي بودجه عمومي كشور به درآمدهاي نفتي از شاخص نسبت بهره‌مندي از درآمد نفت به كل منابع درآمد بودجه مي‌توان استفاده كرد. بطوريكه متوسط عمل كرد اين شاخص در طول سال هاي برنامه سوم28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانين بودجه سنواتي 38/53 درصد بوده است. متوسط وضعيت اين شاخص در سالهاي 84و85 به ترتيب عمل كرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است.

بالاخره در اين ميان به فعاليت هاي پولي و اعتباري نظارت نشده مؤسسات اعتباري از يك طرف و مؤسسات اعتباري تعاوني و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از جانب ديگر بايد اشاره شود كه عملاً تضعيف سياست هاي پولي بانك مركزي را در پي داشته است.