روايتي اقتصادي از صنعت سياسي

کد خبر: ۸۶۱۴۷۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۲

در يك بررسي كلي از اقتصاد ايران از شهريور ماه گذشته تا شهريور سال 97 شاهد اتفاقاتي بوديم كه اثرات مخربي داشت اين اثرات به‌ويژه بر زندگي و معيشت روزمره مردم بشدت قابل لمس بوده و هست. براساس گزارش بانك مركزي، نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم 5.5 درصد در مردادماه امسال به بيشترين مقدار طي 20 سال گذشته رسيده است. همچنين براساس بررسي‌هاي صورت گرفته، نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه در همين ماه به سطح 24 درصد رسيده است. اين رقم يعني سطح تورم نقطه به نقطه به دي‌ماه سال 1392 رسيده است. به باور تعدادي از كارشناسان منشا تورم در ايران همواره رشد نقدينگي و ابزار سركوب تورم، تثبيت نرخ اسمي ارز بوده است, «نقدينگي» غول خفته‌ي بود كه طي 5 سال از حدود 490 هزار ميليارد تومان بود؛ به بيش از 1600 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد.

هر اقتصاد متلاطمي؛ صنايع را نيز به تلاطم وامي‌دارد, صنعت خودرو كه سياسي‌ترين صنعت در ايران و جهان است از تلاطمات اقتصادي يك سال گذشته آسيب‌هاي جدي ديد. اگر بخواهيم به ليستي از عوامل تاثيرگذار در اقتصاد ايران اشاره كنيم مي‌توانيم به موضوعات زير اشاره نماييم:

• كاهش نرخ بهره بانكي
• افزايش نقدينگي سرگردان در بازار
• تمايل مردم به تبديل وجوه پس‌انداز خود به انواع دارايي‌ها
• تمايل مردم به خريد كالاهاي سرمايه‌اي و افزايش تقاضا براي اين كالاها مانند طلا, ارز و مسكن
• افزايش چشمگير قيمت كالاهاي سرمايه‌اي
• افزايش ريسك در كالاهاي سرمايه‌اي مانند دلار و سكه و عدم اطمينان در خصوص وضعيت اين كالاها
• افزايش نرخ نهادهاي توليد به دليل افزايش نرخ ارز
• پيش بيني افزايش قيمت خودرو در پي افزايش عوامل تاثيرگذار بر قيمت آن و افزايش تمايل به خريد خودرو
• كنترل دستوري قيمت برخي از كالاها توسط دولت مانند خودرو و عدم افزايش نرخ خودرو متناسب با قيمت نهاده‌هاي توليد

در كنار تمام عوامل تاثيرگذار اقتصادي عامل مهم ديگري تحت عنوان «بازگشت تحريم» هم اثرات زيادي بر بنگاه‌هاي خودروسازي داشت. تحريم‌هاي جديد آنقدر سختگيرانه بودند كه تقريباً تمام خودروسازان معتبر، ايران را ترك كرده و صنعت خودرو كشور را تنها گذاشته‌اند, خودروسازان ايراني نه تنها شركاي معتبر خود را از دست‌داده‌اند، بلكه تيراژ و كيفيت محصولاتشان نيز رو به نزول رفته است.
صنعت خودرو در جهان همچون درخت بزرگي‌ است كه اغلب خودروسازان از ريشه و ساق و برگ مشترك اين درخت بزرگ استفاده مي‌كنند به همين علت, ادعاي ساخت صفر تا صد خودرو در داخل مرزهاي هيچ كشوري پذيرفتني نيست, توليد خودرو در ايران هم از اين قاعده تبعيت مي‌كند؛ با بررسي مختصر مي‌توان به اين نتيجه مي‌رسيد كه هيچ كدام از خودروهاي ساخت داخل، با ۱۰۰ درصد قطعات ساخت ايران عرضه نمي‌شوند. در حال حاضر 15 درصد از قطعات پرايد, 30 درصد از قطعات پژو 405, بيش از 50 درصد خودروهايي نظير تندر 90, و بيش از 80 درصد خودروهايي نظير سراتو يا 2008 وارداتي هستند.
اثر تحريم بر صنعت خودروسازي فقط ترك همكاري شركاء نبود؛ بلكه كمبود ارز در بازار براي خودروهاي چيني وارداتي هم مشكل‌ساز شد. اين موضوع بر خريد قطعات يدكي مورد نياز براي تعمير و نگهداري مدل‌هاي پرفروش چيني تأثير مي‌گذارد. قيمت بعضي قطعات اين خودروها، امروزه با افزايش تقاضا و كمبود در بازار مواجه است؛ به شكلي كه با هزينه‌اي نزديك يا حتي گران‌تر نسبت به لوازم اصلي خودروهاي ژاپني و كره‌اي فروخته مي‌شوند.
90 روز پس از خروج آمريكا؛ اولين موج تحريم‌ها به صنعت خودرو رسيد و 180 روز بعد در موج دوم با تحريم بخش‌هاي كشتي‌راني, حمل و نقل, خدمات بيمه‌اي و معاملات بانكي؛ لجستيك و تامين قطعات مورد نياز اين صنعت با مخاطرات جديدي مواجهه شد.
روايت‌هاي اقتصادي از سياسي‌ترين صنعت جهان, نشان مي‌دهد كه در حال حاضر اداره بنگاه‌هاي خودروسازي ايران از هيچ اصل اقتصادي تبعيت نمي‌كند. افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ نهاده‌هاي توليدي از يك سو, تبديل خودرو به كالايي سرمايه‌اي و افزايش تقاضا براي خودرو؛ باعث التهاب بسياري در بازار خودرو شده است. اگر دولت بخواهد با راه‌حل‌هاي سياسي گره از كار خودروسازي باز كند, شايد تا حدودي بتواند مشكلات خودروسازان را به صورت موقت حل نمايد؛ اما بايد بدانيم كه رشد و توسعه اين صنعت نياز به راه‌حل‌هاي اقتصادي دارد.

احمد فرهادي، كارشناس اقتصادي