عضو کارگری شورای عالی کار؛

تشکیل نشست فوق العاده شورایعالی کار ابتر ماند

عضو کارگری شورای عالی کار،با انتقاد از بی اهمیتی وزارت کار به تشکیل فوق العاده شورای عالی کار برای بررسی قدرت خرید خرید کارگران، گفت: متاسفانه روند کاهش قدرت خرید کارگران همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۸۶۰۸۹۹

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۳

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم برگزاری نشست شورای عالی کار با دستور کار ترمیم مزد کارگران در سال ۹۷ گفت:  طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار جلسات شورای عالی کار باید به صورت ماهیانه برگزار شود و در صورت درخواست سه نفر از اعضا، جلسات این نشست به صورت فوق العاده باید تشکیل شود و با توجه به این که نشست های معمول این شورا به صورت ماهیانه باید تشکیل شود، بنابراین تشکیل جلسات فوق العاده نباید بیش از دو هفته زمان ببرد.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از آخرین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار یک ماه می گذرد، گفت: نه تنها به درخواست کارگران برای برگزاری نشست فوق العاده اهمیتی قائل نشدند بلکه زمان تشکیل جلسه عادی نیز فرا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه همچنان بر تشکیل سریع شورای عالی کار با دستور کار «ترمیم مزد کارگران در سال ۹۷» تاکید داریم، اظهار داشت: متاسفانه روند کاهشی قدرت خرید کارگران علی رقم روند نزولی قیمت ارز در بازار آزاد ادامه دارد و شاهد افت شدید قدرت خرید کارگران هستیم که باید هر چه سریع تر در نشست شورای عالی کار باید این موضوع تعیین تکلیف شود.

این فعال کارگری گفت: با وجود گذشت ۹ ماه از سال، فقط سه نشست شورای عالی کار در سال ۹۷ برگزار شده است و باید ۶ نشست دیگر در حالت عادی برگزار می شد.

خدایی با بیان اینکه عملا به نظر می رسد سه جانبه گرایی در وزارت کار روبه تعطیلی است، تاکید کرد: با توجه به اینکه تغییرات مدیریتی در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک ثبات نسبی رسیده انتظار می رود هر چه سریعتر نشست شورای عالی کار با دستور کار افزایش قدرت خرید در سال ۹۷ برگزار شود.

عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: متاسفانه زمزمه هایی مبنی بر آغاز مذاکرات برای مزد ۹۸ وجود دارد در حالیکه در حال حاضر ورود به این مقوله زود است و درخواست ما برای تشکیل شورای عالی کار صرفا با هدف افزایش قدرت خرید برای سال جاری است.

وی تاکید کرد دولت به صورت مشخص برای ترمیم قدرت خرید کارگران وقت کشی می کند که در این شرایط باید نشست شورای عالی کار برای تصویب یا حتی رد افزایش مزد «سال ۹۷» برگزار شود تا صرفا قدرت خرید کارگران برای سال جاری مورد بررسی قرار گیرد.