دلالان در کمین خریداران ارز؛

دلایل کاهش قیمت دلار اعلام شد

کد خبر: ۸۶۰۳۷۱

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۵

خبرآنلاین نوشت: در آخرین روز کاری هفته، اقتصاد با اخبار تازه ای در خصوص قیمت گذاری قیمت خودرو و هشدار رییس کل بانک مرکزی در خصوص مراقبت خریداران ارز روبرو بود.

ریشه این هشدار رییس کل بانک مرکزی، تلاش دلالان برای تسلط بر بازار و به دست گیری ابتکار عمل است و این در حالی است که برخی صرافان هشدارهایی دیگر نیز می دهند و از احتمال توزیع دلار تقلبی در بازار خبر داده‌اند.
در شرایط کنونی برخی افرادی به دنبال خرید ارز هستند با مراجعه به دلالان، دلارهای تقلبی‌ای خریداری می کنند و سرمایه‌هایشان را به باد می‌دهند. این موضوع اخیرا نگرانی هایی را در بازار ارز ایجاد کرده است از این رو بسیاری توصیه می کنند خرید ارز تنها از مجرای قانونی و از طریق صرافی های قانونی و دارای مجوز باید صورت گیرد. در عین حال برخی نیز با شایعه پراکنی در بازار تلاش می کنند این طور القا کنند که قیمت ها در حال افزایش در ماه های پیش روست و خرید دلار در این قیمت صرفه و صلاح اقتصادی دارد.

این در حالی است که برخی کارشناسان به استناد به اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی معتقدند تعدیل قیمت ها تداوم خواهد داشت. قیمت دلار این روزها بین ۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان در رفت و آمد است از این رو نوسان گیران در بازار به دنبال کسب سودهایی هستند که اخیرا از دست رفته می بینند.

پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی البته نکات مهم دیگری نیز در بر داشت. وی تاکید کرده است: آنچه که امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن می باشد.
بانک مرکزی به دور از هیجانات غیرضروری و با تدبیر لازم بازار را مدیریت و هدایت می کند. اقدامات بانک مرکزی در تامین و تسهیل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالین بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی با کشورهای هشت گانه و اتحادیه اروپا ثبات لازم در بازار ارز در مسیر هدف تعیین شده را به وجود خواهد آورد.

کاهش قیمت، ارزهای خانگی را به بازار کشید
در بخشی از این پست آمده است: مجددا تاکید میکنم بازار در کنترل بانک مرکزی است و نحو دخالت در بازار ارز بخشی از برنامه مدیریت بازار است. با توجه به ریسک بازار، مردم عزیز مراقبت لازم را داشته باشند و در دام نوسان گیری و سفته بازی دلالان ارز قرار نگیرند.این اولین باری نیست که رییس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات اقتصادی مردم را از معامله با دلالان بر حذر می دارند.

نوسان اندک سکه
امروز نوسان قیمت سکه در بازار نیز اندک بود. در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۲۲ آذرماه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۶۶۰ هزار تومان شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان خرید و فروش شد.
هر قطعه نیم سکه یک میلیون و ۸۵۰ تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۵۰ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۴۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان است.

مشکلات اقتصادی ارتباط به تحریم ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مشکلاتی که فعالان اقتصادی کشور با آن مواجه هستند ارتباط کامل به تحریم ها ندارد.غلامحسین شافعی افزود: اقتصاد ایران دارای مشکلات کهنه و بنیادی و دمل های متورمی است که تحریم ها باعث شده آنها زودتر سر باز کنند.
وی گفت: در مسائل اقتصادی کشور با پدیده ای روبرو هستیم که نشان می دهد سیاست های تشویقی، پاداش دهی و حماقت‌های آشکار و پنهان از فعالیت های غیر مولد ناشی می شود و آنچه از این بخش نصیبی نمی برد، فعالیتهای مولد است.
وی ادامه داد: فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و واسطه گری است لذا در این شرایط نتیجه سیاست های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق های دیگر از این دست فقط صرف کارهای غیرمولد می شود.
شافعی افزود: در ایران منبع خلق ثروت، فعالیت های مولد و نوآورانه نیست بلکه دلالی و واسطه گری است و تا زمانی که این رویه تغییر نکند، همه تلاش های مجلس شورای اسلامی و دولت ابتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: دلال ها در مسائل ارزی یا فعالیت های دیگر اقتصادی، معلوم نیست به چه نحو سهم مالیاتی خود را پرداخت می‌کنند و این یک اشکال اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور است.
وی گفت: در شرایطی که یک موسسه مالی، اعتباری که برای کشور زیان ده بوده و دچار مشکل شد و نتوانست سود سپرده‌های خود را بدهد، همه حاکمیت دست به دست هم دادند تا کسری پول این موسسه برطرف و حساب ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده صادق و کاردان با مشکل مواجه شود، کارخانه وی پلمب و ثروتش مصادره می شود و حتی به زندان هم می رود.شافعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و گره گشا، اقتصاد کشور به نقطه مطلوب دست نمی یابد لذا باید قاعده بازی را تغییر داد.
وی اظهار داشت: نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جای هدف قرار داده ایم.

تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو؛ به زودی
در حالی که دو شرکت مهم خودروسازی ایران در ماه های اخیر مکرر نسبت به پیش فروش خودروهای تولیدی شان اقدام می کنند، تکلیف قیمت خودرو هنوز معلوم نیست حتی اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اجرایی شدن فروش خودرو به قیمت ۵ درصد کمتر از بازار دهد.
عباس تابش رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اما اخیرا در این خصوص گفته است: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید.
به گفته وی در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودرو ساز است.
تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می شود. لازم به ذکر است فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی های خودرو را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.
تابش با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.