سهام عدالت در راستای هدفمندی یارانه‌هاست.

نکات مهم وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت

حسینی همچنین از تشکیل قریب الوقوع ستاد هدفمندی یارانه ها در استانها خبر داد و گفت: بر طبق بخشنامه رییس جمهور مبنی بر ایجاد ستاد هدفمندی یارانه‌ها در دستگاه‌ها، این دستور به استان ها ابلاغ شده و در تمام استان ها ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها با مسئولیت استانداران ایجاد می‌شود.

کد خبر: ۸۶۰۱۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۸۸ - ۲۰:۲۲

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تکلیف سهام عدالت بعد از بحث هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: موضوع سهام عدالت بعد از هدفمندی یارانه‌ها تفاوتی نخواهد کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شمس الدین حسینی گفت: سهام عدالت در واقع توزیع ثروت در بین خانوار‌های ایرانی است کما اینکه با توزیع یارانه ها به صورت هدفمند از درآمد‌های کشور به نحوه بهتری استفاده می شود.

وی افزود: در مجموع اگر بخواهیم توزیع در آمد در کشور عادلانه تر باشد، باید هم به فکر توزیع عادلانه ثروت باشیم و هم به سمت توزیع عادلانه دریافتی ها و در آمد‌ها حرکت کنیم. توزیع سهام عدالت در واقع به نوعی توزیع ثروت است و توزیع یارانه‌ها هم مکمل این بحث خواهد بود.

حسینی درپاسخ به این سوال که تکلیف سهام عدالت خبرنگاران و کارگران چه خواهد شد، گفت: سود هر کسی که سهام به آن تعلق گرفته باشد، بسته به زمانی که سهامدار شده به او تعلق می گیرد لذا اگر خبرنگار یا کارگری به طور مثال در سال 86 سهامدار شده باشد از سود سهام 86 بهره مند می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مصوبات جدید کارگروه تحول اقتصادی نیز تصریح کرد: به تازگی مصوبه جدیدی در کار گروه تحول اقتصادی نداشته‌ایم اما بسته های مختلف بررسی شده که بسته حمل و نقل تقریباً نهایی شده است که به وزارت‌خانه های زیربط ابلاغ می شود. همچنین درباره ‌بسته کشاورزی در کار گروه بحث شده و در حال حاضر بسته پولی هم در شورای پول و اعتبار در حال بحث است که به زودی تکمیل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره نحوه بازتوزیع نقدی یارانه ها میان مردم تاکید کرد: همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح در آمدشان از یارانه‌ها بهره مند می شوند و برنامه دولت این است تا تمام افرادی که متقاضی دریافت یارانه هستند، به میزان درآمدشان مبلغی را دریافت کنند.

وی درباره رساندن نرخ تورم به عدد تک رقمی نیز گفت: رشد سطح عمومی قیمت‌ها در 10 ماهه منتهی به دی ماه،12 و 2 دهم  درصد کاهش پیدا کرده که نشان می دهد برنامه انضباط پولی و مالی دولت در جهت کاهش سطح عمومی قیمت‌ها موفق بوده است.

بگفته وی در آینده هم همین سیاست را دنبال می کنیم که بخشی از آن به سیاست‌های مالی دولت بر می گردد و در دستور کار ما خواهد بود و بخشی هم مربوط به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال آینده می شود که در حال تدوین است.