دستمزدها هم مثل خط فقر متفاوت باشد

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نيز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد».

کد خبر: ۸۵۹۸۵۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مرکز پژوهش های مجلس اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برآورد خط فقر ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷» درباره افزایش قابل توجه خط فقر هشدار داد و بر ضرورت اجرای سیاست های حمایتی، هدفمندی این سیاست ها و هماهنگ سازی آنها تاکید کرد.

*افزایش ۳۰۰ هزار تومانی خط فقر مطلق در تهران در تابستان امسال

در بخش چکیده گزارش بازوی کارشناسی مجلس ضمن تاکید بر اهمیت بالای محاسبه مستمر خط فقر و انتشار آن آمده است: «برآورد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد. درحالی که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. این رقم برای فقرا رقم قابل ملاحظه‌ای است و لزوم توجه به سیاستهای حمایتی را می‌رساند. در این راستا باید توجه داشت که هماهنگ و یکپارچه‌سازی سیاست‌های حمایتی که توسط نهادهای مختلف اتخاذ می‌شود و همچنین هدفمندی این سیاستها در شناسایی گروههای نیازمند (که لازمه آن دسترسی کلیه نهادهای تصمیم‌گیر و پژوهشی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به خانوار است) از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است».

*افزایش قابل توجه خط فقر با توجه به افزایش چشمگیر قیمت گروه های خوراکی

در بخشی از این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به محاسبه خط فقر در مناطق شهری پرداخته و تاکید کرده است که با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان ۱۳۹۷ و همچنین ادامه رشد آن در پاییز، انتظار میرود خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. مهمترین دلایل این موضوع را می‌توان در رشد بیشتر شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها در سال ۱۳۹۷ دانست بخصوص آنکه فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه های خود را به گروه خوراکی تخصیص می‌دهند.

براساس محاسبات این مرکز پژوهشی، بالاترین خط فقر ماهیانه برای شهرستان تهران به‌دست آمده که در سال ۱۳۹۵ برای یک خانوار چهار نفره، دو میلیون و هفتاد و شش هزار تومان محاسبه شده و در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دو میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار تومان برآورد شده است. بعد از تهران، با اختلاف نسبتاً زیادی (حدود ۹۰۰  هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) هشت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بالای یک میلیون نفر دارند، قرار گرفته‌اند. در این شهرستانها، خط فقر در تابستان ۱۳۹۷، یک میلیون و هشتصد و ده هزار تومان برای خانوار چهار نفره برآورد شده است. خط فقر تهران و این هشت شهرستان بزرگ کشور برای یک خانوار چهار نفره در تابستان امسال نسبت به بهار امسال، به ترتیب حدود سیصد و حدود دویست هزار تومان افزایش داشته است. بازوی کارشناسی مجلس تاکید کرده است که میزان افزایش مذکور در هزینه سبد خط فقر، برای فقرا رقم بسیار قابل توجهی است زیرا به‌طور معمول مشاغل این گروه‌های درآمدی در دسته مشاغل با بهره‌وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختی افزایش درآمد در آنها رخ خواهد داد.

*تبعات سنگین افزایش یکسان حداقل دستمزد در کل کشور

دومین پیشنهاد بازوی کارشناسی مجلس «هدفمندی سیاست‌‎های حمایتی» است و عبارتست از: «سیاست‌های حمایتی به‌کار گرفته شده باید هدفمند باشند. در حال حاضر سیاستهای حمایتی متعددی مطرح می‌شود که به نظر میرسد از هدفمندی کافی برخوردار نباشند. برای مثال در خبرها عنوان شده که خانوارهایی که درآمدهای ماهیانه آنها کمتر از سه میلیون تومان است مورد حمایت قرار خواهند گرفت، و یا سیاست افزایش حداقل دستمزد در طول سال مطرح می‌شود.

نگاهی به جداول ۱ و ۲ نشان می‌دهد که رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی دارد. به طوری که برای مثال در شهرستان تهران خط فقر در حدود ۳/۵ برابر خط فقر در نقاط روستایی استانهای قرار گرفته در خوشه زردرنگ مناطق روستایی (استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام) است. این موضوع نشان می‌دهد که یک سیاست حمایتی یکسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود.

در خصوص سیاستهای حمایتی مانند افزایش حداقل دستمزد نیز باید توجه داشت که هرچند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ باید حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد، اما شایان ذکر است که اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد. ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالارفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور میتواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی که بر خلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند».