استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی

محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود.

کد خبر: ۸۵۹۶۳۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش‌ها موجب نوسانات شدید قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز شده است. محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه در نرخ ارز بوده است.

«بخشنامه رعایت سقف تراکنش‌ها» یکی از بخشنامه‌های مهمی است که طی هفته‌های گذشته از طرف رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. بانک مرکزی در این بخشنامه‌ خواستار پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل‌های پنج بندی در زمینه نظام‌های پرداخت شده است.

یکی از مهمترین بندهای این بخشنامه این است که سقف عمومی تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰ میلیون تومان است. البته این سقف تراکنش، مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود. تا قبل از این بخشنامه، افراد با یک کارت بانکی می‌توانستند چندین بار در یک روز تراکنش ۵۰ میلیون تومانی انجام دهند. این امر باعث شده بود دلال‌های خارج از کشور، به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان بانک‌های داخلی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود؛ اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا کنند و بازار را متلاطم سازند.

این اقدام بانک مرکزی موجب کاهش هیجانات بازار شده و از طرف دیگر مانعی برای دلالان ارز در داخل و خارج کشور ایجاد می‌کند. ابلاغ این بخشنامه و اجرای آن باعث محدود شدن افرادی می‌شود که روزانه با استفاده از کارت بانکی حتی تا 30 تا 40 مرتبه تراکنش 50 میلیون تومانی انجام می‌دادند .

پس از اجرای این بخشنامه، دلال‌های ارزی برای انجام تراکنش‌های خود از طریق دستگاه‌های پوز، دچار مشکل شده و کاهش فشار تقاضا، موجب شده است اندکی از تلاطم بازار ارزی کاسته شود و در نتیجه نرخ ارز کاهش پیدا کند.

لزوم اتصال حساب‌های بانکی به شماره ملی

پس از آن، دلالان سعی کردند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف و اخذ کارت‌های متعدد به اقدام گذشته خود ادامه داده و با هر یک از کارت های بانکی، روزانه ۵۰ میلیون تومان تراکنش انجام دهند. پس از این اقدام، رئیس کل بانک مرکزی از اتصال شماره حساب‌های بانکی به شماره ملی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت طرحی در حال پیاده‌سازی است که بر اساس آن هر شماره ملی روزانه می‌تواند ۵۰ میلیون تومان از طریق کارت بانکی تراکنش انجام دهد.

این اقدام بانک مرکزی، گام ابتدایی در راستای ساماندهی تراکنش‌های بانکی و کنترل بازارهای غیرمولد به حساب می‌آید و شروعی برای ایجاد شفافیت جریان مالی در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر یکی از علت‌های اصلی تلاطم در بازارهای غیرمولدی مانند ارز و سکه این است که سفته‌بازان با انتقال سریع و بدون محدودیت پول، باعث اخلال در بازار شده و فشار تقاضای ایجاد شده از جانب آنها موجب افزایش بی‌سابقه قیمت می‌شود.

عواملی نظیر سرعت بالا و بدون محدودیت انتقال پول در این بازارها نیز باعث شده است سفته‌بازان به راحتی با نقل و انتقال پول در حجم بالا و به صورت آنی، موجب بی ثباتی اقتصاد شوند. وضعیت امروز اقتصاد ایران به نحوی است که افزایش بی‌سابقه نقدینگی در کنار عواملی مانند عدم شفافیت تراکنش‌ها، این خطر را ایجاد کرده است که اگر تراکنش‎‌ها ساماندهی نشود بازار دوباره متلاطم خواهد شد.

در همین فضای غیرشفاف است که افرادی با جابجایی پول‌های کلان بازارها را به هم می‌ریزند و افرادی نظیر سلطان سکه به وجود خواهند آمد که با سوء استفاده از فضای غیرشفاف بانکی، با انتقال حجم بالای پول، معاملات زیادی انجام داده و موجب بی ثباتی در بازار شوند.

بانک مرکزی مسیر مهمی در پیش گرفته است که می‌تواند با تجمیع حساب‌ها و ملزم کردن اشخاص به رعایت سقف تراکنش‌ها، اقتدار لازم را به بانک مرکزی برگرداند.

بانکها روزنه نشت پول‌های کثیف را به اقتصاد ایران ببندند

در این میان شاید گروهی که بیشترین رضایت را از انجام اقدامات بانک مرکزی داشته، بخش شفاف اقتصاد ایران است که همیشه خود را قربانی رانت و فساد می‌داند. آنها معتقدند که گام‌های برداشته شده از سوی بانک مرکزی اگرچه خوب است، ولی به طور قطع کافی نیست و باید این روند برای بستن تمامی منفذهای تطهیر پول‌های کثیف بسته شود؛ به خصوص اینکه عده‌ای با گردش چندین و چند باره پول‌های کثیف، در نهایت آن را در سیستم بانکی تطهیر کرده و پس از مدتی از گردونه همین نظام بانکی هم خارج می‌کنند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مشکلی که اکنون در قالب پولشویی در اقتصاد ایران وجود دارد، مرتبط با تراکنش‌های مالی در کشور است که کنترلی بر روی آن وجود ندارد؛ پس هر چقدر که این تراکنش‌ها کنترل‌شده بوده و مشخص باشد که چه فردی پرداخت‌کننده، چه فردی دریافت‌کننده و بابت چه مواردی دریافت و پرداخت صورت گرفته است، آن گاه می‌توان امیدوار بود که از پولشویی می‌توان جلوگیری کرد، پس هر اقدامی که در این راستا انجام شود، به طور قطع مناسب است و بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز این روال را پیگیری می‌کند.

وی می‌افزاید: باید تمامی تراکنش‌ها در هر سطحی را در نظام بانکی پیگیری کرد و مسیر آن را مشخص نمود، به این معنا که سقفی قرار داده شود که تراکنش بالاتر از آن سقف، به راحتی امکان‌پذیر نباشد بلکه باید از یک کانال مشخص پیگیری شود.

خوانساری معتقد است که محدودیت در سقف تراکنش‌ کارتهای بانکی می‌تواند موثر باشد اما باید در عمل دید که آیا قابل دور زدن نیست؛ پس بانکها باید به طور کامل کنترل‌های لازم را انجام دهند و روزنه‌ها را ببندند.

سپرده‌های بانکی نباید محلی برای تطهیر پول باشند

عباس آرگون، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی می‌تواند موثر باشد؛ ضمن اینکه هر چقدر بتوان اقتصاد ایران را با سیستم کنترل کرد، به طور قطع می‌توان راه پولشویی را هم بست؛ البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که هر بخشنامه یا دستورالعملی با عنوان مبارزه با پولشویی، باید شرایط و اقتضائات این روزهای ایران باشد؛ نمونه آن هم قانون چک است که اکنون اصلاح شده، اما برخی موارد مانند داشتن یک چک برگشتی، کل سیستم اقتصادی فعالان اقتصادی را قفل می‌کند که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی افزود: مجموعه سیاستهای مبارزه با پولشویی باید با یک شیب معقول اجرایی و عملیاتی شود و ماندگاری داشته باشد، در غیر این صورت اعلام یک سیاست به تنهایی جواب نمی‌دهد و باید نظارت کافی بر حسن اجرای آن صورت گیرد؛ این در حالی است که سیستم بانکی نیز باید دقت کامل را در رصد تراکنش‌های بانکی و مبدا و مقصد پول داشته باشد.

آرگون با بیان اینکه برخی معتقدند پول‌های کثیف بارها و بارها در اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شوند و سپس در قالب سپرده بانکی تطهیر می‌شوند، گفت: نظام بانکی باید هشیار باشد که پولی که به شعب وارد می‌شود، منشا اقدامات پولشویی نداشته باشد، بنابراین صرف جذب سپرده بانکی مهم نیست بلکه باید مشخص شود که این پول از چه فعالیتی حاصل شده و آیا اگر ارقام آن بالا است، صاحب مال پرونده مالیاتی دارد یا خیر.

وی معتقد است که بانک تشنه دریافت سپرده، نباید به این بهانه هر آبی را بنوشد، بلکه باید گردش‌های چند ده میلیاردی به دقت کنترل شده و در سیستم مالیاتی چک شوند. این گونه است که همه تراکنش‌های مالی می‌تواند قابلیت مدیریت داشته باشد.

مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت قرار گیرد

سیدرضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: معمولا در همه جای دنیا نظیر بخشنامه‌هایی که بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی صادر کرده است، اجرایی می‌شود، این در حالی است که البته سیستم اقتصادی دنیا در نظام بانکی با ایران متفاوت است و سیاست‌های این چنینی، با نظام بانکی تطبیق زیادی دارد، اما در ایران اختلافاتی در این رابطه وجود دارد.

وی می‌افزاید: رئیس کل بانک مرکزی حتما نیت خوبی در صدور این بخشنامه‌ها دارد و قصد داشته که مبارزه با پولشویی را آغاز کند، اما مبارزه با پولشویی باید در تمامی سطوح مورد حمایت واقع شود تا بتوان توفیق آن را شاهد بود.