تلاش دانشگاه الزهرا برای برد کامل در پرونده ده ونک؛

باز هم هزینه از جیب بخشی از مردم برای پوشاندن قصور و کوتاهی مسئولان!

به فاصله کوتاهی از بالا گرفتن چالش میان دانشگاه الزهرا و ساکنین ده ونک و حاشیه‌های آن، ظاهرا راهکاری ویژه برای حل این مسأله اندیشیده شده است؛ راهکاری از جنس دست در جیب دیگران کردن برای پرداخت به مردم و حل و فصل ماجرا.

کد خبر: ۸۵۹۶۱۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۸

به گزارش «تابناک»، این را می‌شود از سخنان آزیتا مطیعی، معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در نشست خبری روز گذشته دریافت که تأکید کرده دانشگاه از لحاظ قانونی ملزم به پرداخت وجهی به ساکنان ده ونک نیست، اما به رغم این، آن دسته از افراد درگیر در پرونده که تمکن مالی ندارند را شناسایی کرده تا به قدر وسع دانشگاه به آن‌ها کمک کند.

کمکی از نوع مالی که منبع آن نیز مشخص شده و ظاهرا مراتب برای اختصاص آن هم طی شده است. مطیعی در این باره گفت: «در هیچ کدام از آرایی که قطعی شده، دانشگاه ملزم به پرداخت مبلغی به ساکنین این اراضی نبوده و تنها به دلیل اینکه دانشگاه یک محیط فرهنگی است، بر اساس توانایی که داشته و با حضور مراجع قانونی از منابع دانشگاه به برخی از این افراد کمک خواهد شد.»

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در ادامه سخنان خود، درباره منبع این کمک‌های مالی، توضیح داد: «طبق مصوبات هیأت امنای دانشگاه الزهرا این دانشگاه از حساب‌هایی که تحت عناوین «کمک به دانشگاه» است می‌تواند برای موارد ضروری از جمله این موضوع استفاده کند، که این منابع خارج از منابع دولتی است. ضمن این که دانشگاه با نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف وارد مذاکره شده تا بتواند به افرادی که در این زمین ها ساکن و نیازمند کمک هستند، کمک‌هایی را صورت دهد.»

بدین ترتیب مشخص می‌شود که فرجام این پرونده، نسخه‌ای مشابه پرونده مال باختگان مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز خواهد بود، با این ملاحظه که این بار قرار نیست از بیت المال به این افراد پرداختی صورت گیرد، بلکه منابع مورد نیاز از محل «کمک به دانشگاه» پرداخت خواهد شد؛ کمک‌هایی که معلوم نیست از کدام منابع گردآوری شده و از آن مهم تر، فلسفله دریافتشان چه بوده که صرف نشده و در حساب باقی مانده که حالا می‌شود در جای دیگر هزینه‌اش کرد؟

ابهامی بزرگ که ظاهرا مسئولان دانشگاه فعلا ضرورتی برای پاسخ دادن به آن احساس نکرده‌اند، اما صرف نظر از آن، ظاهرا راهی ا‌ست که بر مفید فایده بودن آن توافق شده و امید می‌رود با پی گرفتن آن، پرونده اراضی ده ونک بسته شود؛ پرونده‌ای که ۱۲ هزار متر مربع زمین را شامل می‌شود که به گفته معاونت حقوقی دانشگاه، تا کنون نیمی از آن (حدود ۶ هزار مترمربع) تخلیه شده است.

پرونده‌ای که تأمل در جزئیات آن، نکات جالب توجهی را نشان می‌دهد که همچنان بسیاری شان آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند، که اگر این گونه بود، احتمالا بسیاری از حواشی رقم خورده پیرامون آن حل و فصل می‌شد و بروز پیدا نمی‌کند. از جمله نقش یک شرکت دولتی در شروع پرونده و تداوم تصمیمات گرفته شده در آن تا به امروز.

شرکت سهامی کارخانجات ونک که «کارخانه شماره ۵» آن در سال ۱۳۱۷، یعنی سال‌ها پیش از تأسیس دانشگاه الزهرا، در منطقه مورد مناقشه تأسیس می‌شود و شماری از کارگرانش، به ازای پرداخت مبالغی ماهانه تحت عنوان «اجاره به شرط تملیک»، در اطراف آن ساکن می‌گردند. کارخانه‌ای که در سال ۱۳۳۸ به سهامداری آموزش و پرورش ثبت می‌شود و بعد با پشت سر گذاشتن تغییرات متعدد، در نهایت در سال ۱۳۸۱ و در شرایطی که شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها مالک آن است، توسط وزارت راه‌وشهرسازی وقت، به دانشگاه الزهرا واگذار می‌شود.

واگذاری‌ که البته برخی مستندات (از جمله نامه احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات) نشان می‌دهد به ملک کارخانه محدود شده و به خانه‌های کارگران تسری داده نشده است، اما دانشگاه الزهرا با ارائه مستنداتی دیگر، خلاف آن را مدعی می‌شود تا در نهایت کار به مرجع قضایی برسد و دادگاه رأی به حقانیت دانشگاه دهد؛ حکمی که نشان می‌دهد مستندات مورد ادعا در خصوص واگذاری خانه‌های سازمانی به کارگران در شرکت ایمنی راه ها، از دید مرجع قضایی قابل اعتنا نبوده‌اند.

شرح مختصری از رسیدگی قضایی به پرونده که به برگزاری ۲۵۰ جلسه دادگاه با حضور ساکنین ده ونک و وکلایشان و حتی بازدید قضات از محله هم منجر و در نهایت رأی به نفع دانشگاه الزهرا صادر شد؛ اما در مسیر اجرا به دلیل تعیین تکلیف نشدن ساکنان پرشمار، گره خورد.

تکلیف املاکی که معاون حقوقی دانشگاه آن‌ها را این گونه معرفی می‌کند: «۲۲ واحد ملک تصرف شده این دانشگاه در دست کارگران و کارکنان بازنشسته شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها قرار دارد، یک ملک در دست کارمند شاغل در کار وزارت راه است، ۱۴ ملک تصرف شده در اختیار همسران بازنشستگان شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها قرار دارد، ۲۳ ملک تصرف شده نیز در اختیار فرزندان، پنج ملک تصرف شده در اختیار نوادگان کارمندان سابق این شرکت قرار دارد. ضمن این که شش ملک تصرف شده نیز در اختیار افرادی است که رابطه استخدامی با این شرکت نداشتند و به صورت قولنامه‌ای این اراضی را خریداری کرده‌اند و چهار ملک نیز خالی از سکنه بوده است.»

وضعیت افرادی که معلوم نیست چه تعداد از ایشان فاقد تمکن مالی ارزیابی شده اند و چه میزان و چه زمانی از محل منابع دانشگاه به ایشان کمک مالی خواهد شد. بازندگان پرونده‌ای که مفصل در دستگاه قضا بررسی شده و اکنون حکم آن باید اجرا شود، اما معلوم نیست آیا بابت ابتلایشان به این وضعیت، قرار است روزی امثال شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها یا نهاد‌های دولتی و دولت مردان سهیم در رقم خوردن این وضع، پاسخگو باشند یا خیر؟!

ابهاماتی که ظاهرا قرار نیست پاسخ بیابند که اگر این گونه بود، شاید هرگز راهکار‌هایی مانند برداشت از منابع دانشگاه برای کمک به مردم درگیر در این پرونده و تلاش برای جذب و جلب کمک‌های دیگر از منابع دیگر برای ایشان در دستور کار قرار نمی‌گرفت.