انتظارات مسکنی روحانی از وزیر "تازه‌نفس"

محمد اسلامی که به تازگی بر کرسی وزارت راه و شهرسازی تکیه زده باید طبق انتظار رییس‌جمهور، عقب‌ماندگی در حوزه مسکن را جبران کند؛ او قول داده ۴۰۰ هزار واحد تا سال ۱۴۰۰ تحویل دهد که اگر تولید بخش خصوصی را هم به این رقم اضافه کنیم نیاز مسکن کشور تا حدودی تامین خواهد شد.

کد خبر: ۸۵۹۲۸۱

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۰

به گزارش ایسنا، امروز حسن روحانی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی دیدار داشت. او در این جلسه بر لزوم جبران عقب‌ماندگی بخش مسکن تاکید کرد. رییس‌جمهور به مواردی همچون ایمن‌سازی، واگذاری به بخش خصوصی، تولید مسکن ارزان و در اختیار قرار  دادن زمین رایگان اشاره کرد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم سه برنامه وزارتخانه برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید را تشریح کرد. او هم‌چنین از تغییر رویکرد وزارت متبوعیش از انقباضی به انبساطی در حوزه مسکن خبر داد.

رییس‌جمهور هم در دیدار امروز با اشاره به "تازه نفس" بودن وزیر راه و شهرسازی گفت: ساختمان هایی که امروز در ایران ساخته می‌شود در چارچوب نیست و چند سال عقب است. روحانی هم‌چنین بر لزوم نوسازی و بازسازی ۲۷۰ محله واقع در بافت‌های فرسوده اشاره کرد. رییس‌جمهور با بیان این‌که تولید مسکن باید به بخش خصوصی واگذار، اما نظارت دقیقی بر آن انجام شود گفت: باید مسکن خوب و ارزان درست کنیم.

روحانی نقدی هم به عملکرد دولت قبل در بحث مسکن مهر داشت. او خاطرنشان کرد: در دولت قبل از جیب مردم مسکن ساخته شد. ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته شد و به بخش مسکن آمد و در نتیجه حدود ۳۰ درصد تورم ایجاد کرد. کاری ندارد من فردا صبح به بانک مرکزی بگویم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهد تا ۴ هزار خانه درست شود، اما این موجب تورم می‌شود. یک عامل اصلی تورم نقدینگی است و پایه پولی یک نقدینگی خطرناک است. خدمتی که ما کرده‌ایم این است که از پایه پولی برداشت نکرده‌ایم، البته بانک‌های متخلف از پایه پولی برداشت می‌کنند. ما باید مسکن را از منبع درست ایجاد کنیم. نه از هر کجا پول برداریم.

طبق طرح جامع مسکن، کشور سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما به دلیل رکود مسکن، بخش خصوصی انگیزه خود را طی سال‌های اخیر برای تولید از دست داده است. هم‌اکنون با توجه به میزان پروانه‌های صادره تولید سالیانه کشور از طریق بخش خصوصی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است. بنابراین از نظر کارشناسان، دولت باید هم و غم خود را بر ایجاد بستر و ارایه مشوق‌های لازم برای توسعه‌گران و انبوه‌سازان بخش خصوصی به کار گیرد؛ چرا که تجربه و عملکرد دولت‌های نهم و دهم که در قالب طرح مسکن مهر خود را نشان داده، مداخله مستقیم دولت در تولید مسکن نه تنها نیاز سالیانه کشور را تامین نمی‌کند بلکه اثرات مخربی را در ایجاد تورم برای اقتصاد کلان به همراه دارد. طبق اعلام کارشناسان، دولت‌های نهم و دهم قصد داشتند سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما پس از شش سال که طرح مسکن مهر را مدیریت کردند ۶۹۰ هزار واحد را تحویل دادند. در حال حاضر نیز طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که البته ۲۳۰ هزار واحد آن از نظر ابنیه کامل شده و معطل خدمات و زیرساخت‌هاست.

با مروری بر سه برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن تا سال ۱۴۰۰ همزمان با پایان برنامه ششم توسعه متوجه می‌شویم که مهم‌ترین سیاست دولت در این بخش یعنی بازآفرینی شهری با چالش عدم همراهی دستگاه‌های دولتی در ارایه زمین رایگان و عدم تمایل بخش خصوصی برای این ورود به این مناطق مواجه است. البته روز گذشته وام ساخت مسکن در بافت فرسوده به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد.

از سوی دیگر تکلیف شهرهای جدید برای تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با چالش‌های کمتری نسبت به شرکت بازآفرینی شهری مواجه است؛ چراکه شهرهای جدید، زمین رایگان به اندازه کافی در اختیار دارد که یک امتیاز محسوب می‌شود. تنها لازم است با اتخاذ سیاست‌های درست، توسعه‌گران را برای رود به طرح‌های مشارکتی تشویق کرد. شرکت عمران شهرهای جدید در گام اول تولید ۵۰ هزار واحد را در دستور کار قرار داده و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد را کلنگ‌زنی کرده است. برای بنیاد مسکن نیز تکلیف شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد. با توجه به وظایف بنیاد در حوزه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، عملکرد آن تا حدودی مناسب ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی آن است که بتواند از عهده ماموریت جدید نیز بربیاید.

اما آن‌چه می‌تواند پاشنه آشیل وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف باشد، خزیدن مجدد بخش مسکن به رکود است که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. با وجودی که آخرین آمار از افزایش ۳۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت ۵۴ درصدی معاملات احتمالا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و ۳۰۰۰ پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۷.۵ و ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

با این‌که صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های مختلف  از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین ۶.۲ واحد مسکونی برای هر یک از ۳۲  هزار پروانه صادر شده در کشور را ملاک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احتمالا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می‌ماند و به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی از سکنه کشور اضافه خواهد شد. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معاملاتی منجر شده که با توجه به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه در کشور، تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است که قطعا وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق را اندیشیده است.