یک متخصص مسائل جامعه شناسی در گفت وگو با «تابناک»؛

مشکلات اقتصادی جبران می‌شود، اما پیامد‌های اجتماعی آن جبران ناشدنی است/ فشار اقتصادی به سلامت روان شهروندان آسیب می‌زند و آن‌ها را افسرده می‌کند

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها که در بسیاری موارد از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمی‌کند، امان بسیاری از شهروندان به ویژه قشر مستضعف و حقوق بگیر جامعه را بریده و مشکلات اقتصادی ایشان را افزایش داده است؛ مشکلاتی که گویا متولیان امر چندان به آن توجه نمی کنند، ولی بررسی ها نشان می دهد پیامدهای ویرانگرشان به مراتب از پیامدهای اقتصادی خطرناک تر است.

کد خبر: ۸۵۸۴۹۷

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ جدا از درصد کوچکی از جمعیت کشور که در پی افزایش قیمت‌ها فشار اقتصادی و معیشتی قابل ذکری را احساس نکرده و نمی‌کنند، بخش عمده‌ای از شهروندان ایرانی به واسطه مشکلات اقتصادی پیش آمده در تنگنا قرار گرفته اند و شرایط معیشتی آن‌ها تعریفی ندارد؛ وضعیتی که در کنار بحران‌های اقتصادی به خسارات‌ اجتماعی نیز دامن خواهد زد و در صورت عدم اقدام جدی مسئولان پیامد‌های نگران کننده‌ای را به همراه خواهد داشت.

افزایش قیمت کالا و خدمات به ویژه در شرایطی که حقوق و مزایای بسیاری از شهروندان جامعه مثل کارگران و قشرهای حقوق بگیر افزایشی نداشته، اکنون مشکلات فراوانی را در بعد اجتماعی رقم زده که به نظر می‌رسد مسئولان اجرایی کشور در طرح و برنامه‌های اجرایی خود نسبت به آن‌ها حساسیت قابل ذکری ندارند.

این روز‌ها کمتر کسی را می‌توان یافت که در خرید کالا و خدمات از بازار متوجه کاهش قدرت خرید خود نشود و در پاره‌ای موارد، قدرت خرید خود را از دست نداده باشد؛ شهروندانی که مشخص نیست در این وضعیت خاص در چه احوالی هستند و نسبت به آینده خود و خانواده خود چگونه می‌اندیشند.

بی شک استمرار این شرایط می‌تواند پیامد‌های اجتماعی نگران کننده ای، چون ناآرامی‌های اجتماعی مثل آنچه در مورد تعداد زیادی از کارگران شرکت‌های اقتصادی کشور دیدیم، افسردگی شهروندان و نیز افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته باشد.

در رابطه با موضوعاتی که به آن‌ها اشاره شد، دکتر حسین خطیبی، روانپزشک و متخصص تحلیل رفتار متقابل به «تابناک»، گفت: تشدید مشکلات اقتصادی دوره‌ای ممکن است در هر جامعه و کشوری رخ دهد و این رخداد به خودی خود موضوع عجیب و باورنکردنی نیست. مرور تاریخ گذشته بسیاری از جوامع از جمله کشور خودمان نشان می‌دهد که هر جامعه در یک مقطع تاریخی ممکن است در بحران هایی، چون تورم و یا رکود اقتصادی گرفتار و بعد از مدتی از این شرایط سخت خارج شود.

خطیبی در همین باره ادامه داد: با اینکه تشدید مشکلات اقتصادی دوره‌ای موضوع چندان عجیبی نیست، همین بررسی‌ها در مورد دیگر جوامع جهانی نشان می‌دهد، در چنین شرایطی، سه نوع رفتار اصلاحی و ترمیمی از سوی دولتمردان در دستور کار قرار می‌گیرد.

این متخصص مسائل اجتماعی ادامه داد: ورود سازمان‌های بیمه گر به موضوع و تلاششان برای کاهش هزینه‌های عمومی، ورود نهاد‌های مردم نهاد و یا ورود دولت به این مسائل از جمله راهکار‌هایی است که در بسیاری از کشور‌ها متداول است و هر کشور بنا به برنامه ریزی‌های گذشته از این روش‌ها برای کاهش مشکلات بهره می‌برد.

خطیبی اضافه کرد: جدا از موضوع راهکار که در حوزه اختیارات مسئولان است و آن‌ها باید در این رابطه تصمیم گیری کنند، موضوع مهم دیگر بحث پیامد‌های اجتماعی این وضعیت است که بی توجهی به آن خسارات سنگینی را متوجه جامعه خواهد کرد.

عضو پیوسته انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در رابطه با پیامد‌های وضع موجود تصریح کرد: فشار‌های اقتصادی مستقیم بر سلامت روان شهروندان اثر منفی خواهد گذاشت و اگر این مشکلات از یک عدد مشخص افزایش یابد، بسته به میزان تحمل افراد به افزایش استرس، افسردگی و آسیب دیدن سلامت روان منجر خواهد شد.

خطیبی ادامه داد: بروز هر گونه خسارت روانی برای شهروندان به واسطه مشکلات اقتصادی و محیط کار به خانه منتقل خواهد شد و همسر و فرزندان را نیز درگیر بحران خواهد کرد.

وی در مورد آثار چنین شرایطی افزود: خشونت، نزاع، افسردگی از جمله آثار اولیه‌ای است که محیط‌های خانوادگی را متأثر و کانون خانواده را به عنوان اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی متضرر خواهد کرد.

خطیبی در همین باره تصریح کرد: فشارهای اقتصادی به ویژه در مورد قشرهای مستضعف و کسانی که قدرت خریدشان کاهش یافته است، بار روانی سنگینی را به همراه خواهد داشت که از محیط کار به محیط خانواده و جامعه منتقل می شود و آسیب هایی چون طلاق، اعتیاد، سرقت و... را در جامعه تشدید می کند.

این کارشناس در ادامه سخنان خود افزود: موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد این است که اگرچه امکان اصلاح بحران‌های اقتصادی در کوتاه مدت و به واسطه برخی سیاست‌های اصلاحی ممکن است، پیامد‌های اجتماعی این مسائل بسیار سخت است.

وی در توضیح این مسأله افزود: برای مثال در مورد قیمت دلار که تا نرخ ۱۷ هزار تومان نیز رسید، موضوع این است که این رقم در یک بازه زمانی کوتاه تا ۱۲ هزار تومان کاهش یافت، اما اگر همین تغییر به پیامدی چون طلاق یا دیگر آسیب‌های اجتماعی منجر شده باشد، جبران آن به این راحتی‌ها ممکن نیست.

این متخصص مسائل روانی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به پرسش «تابناک»، در مورد چرایی افزایش انگیزه شهروندان برای خرید در دورانی که قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد، گفت: این مسأله بخاطر ترس شهروندان از افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید ناشی می‌شود که تا حدود زیادی منطقی است و نمی‌توان به آن خرده گرفت.

وی در پایان گفت: مسئولان اجرایی نباید از پیامد‌های اجتماعی مشکلات اقتصادی غافل باشند و باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه از بروز هر گونه آسیب اجتماعی جلوگیری کنند. همانطور که گفته شد خسارت‌های اقتصادی در کوتاه مدت قابل جبران است، اما پیامد‌های اجتماعی آن به این سادگی‌ها جبران نخواهد شد.