چالش موافقتنامه پاریس برای اقتصاد ایران

عسگر سرمست

کد خبر: ۸۵۸۰۸۳

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۰۶

موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس، معاهدهای است که در سال 2015 و در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییر اقلیم پازمان ملل متحد(UNFCCC) در شهر پاریس متولد شد. این معاهده مدعی است که مهمترین دلیل گرم شدن کرهی زمین انتشار گازهای گلخانهای مانند دی اکسید کربن حاصل از مصرف سوختهایی نظیر نفت و گاز است، لذا برای توقف روند موجود باید مصرف این سوختها کاهش یابد. در همین راستا سازمان محیط زیست به عنوان مسئول پیگیری این معاهده در کشور اعلام کرد، برنامه مدنظر قبلی کشور برای ارائه تعهد در موافتنامه پاریس تحت عنوان INDC، دوباره مورد تایید قرار گرفته است و همین سند به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد [1].

پیش از تشکیل موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس در سال 2015، کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد از کشورهای این کنوانسیون خواست تا برنامه‌های خود را برای کاهش انتشار دی‌اکسید کربن ارائه کنند. این برنامه‌ها که با عنوان سند مشارکت ملی مدنظر (INDC) معرفی شد، دارای هیچ الزام حقوقی برای اجرا نبودند و صرفاً هدف از ارائه آن‌ها بررسی امکان دستیابی به اهداف مقابله با گرمایش جهانی (جلوگیری از افزایش دمای 1.5 تا 2 درجه‌ای کره‌ی زمین) بود. اما بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس مورد استناد این معاهده قرار گرفت. در واقع بعد از اینکه کشورها میزان مدنظر خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را اعلام کردند، کنوانسیون در قالب موافقت‌نامه پاریس از کشورهای عضو خواست تا به برنامه‌های اعلام شده خود پایبند باشند.

سازوکار حقوقی درنظر گرفته شده برای این امر به این شکل بود که بر اساس بند 8 ماده 4 موافقت‌نامه پاریس کشورها به هنگام ارائه اسناد مرتبط با عضویت در این معاهده ملزم به ارائه سندی به نام سند مشارکت ملی (NDC) هستند که حاوی تعهدات رسمی و الزام‌آور آن کشور است. نکته جالب در این خصوص اینکه طبق تصمیم 22 اتخاذ شده در cop21 «اگر کشوری برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود را از قبل ارائه داده باشد، این بند (الزام در ارائه NDC) را اجرا کرده است مگر اینکه آن عضو تصمیم دیگری بگیرد»[2]. لذا از آنجا که ایران INDC خود را قبل از پیوستن به موافقت‌نامه پاریس ارائه کرده است؛ در صورت پیوستن کشور به موافقت‌نامه پاریس INDC تبدیل به اولین سند رسمی و الزام‌آور کشور خواهد شد.

بر اساس این سند که به تائید دوباره رسیده، جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود که 4 درصد از رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال 2030 بر اساس سناریو BAU   ادامه وضع موجود و با استفاده از مدل LEAP کاهش دهد و همچنین در صورت رفع تحریم‌ها میزان تعهد ایران به 12 درصد خواهد رسید. بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته توسط سازمان محیط زیست این معاهده دارای ابعاد اقتصادی قابل تاملی است از جمله:

برنامه مشارکت ملی مدنظر ایران:

بر اساس INDC کشور، اجرای تعهدات غیر مشروط و مشروط به ترتیب هزینه‌ی 17.5 تا 52.5 میلیارد دلار در پی خواهد داشت [3].

سازمان محیط‌زیست:

بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست در مورد تبعات اقتصادی اجرای تعهدات موجود در INDC، اجرای آن موجب کاهش ارزش تولید به ترتیب 1.12 تا 7.2 از حجم کل اقتصاد کشور خواهد شد [4].

دو مورد ذکر شده که به طور مختصر عنوان شده و ارائه تمامی ابعاد آن نیازمند وقت مفصل جداگانه ای است، نشان میدهد موافقتنامه پاریس بیشتر از اینکه توافقی زیست محیطی باشد، توافقی اقتصادی و مهم در حوزه آینده انرژی کشور است. این موضوع را میتوان در حساسیت دیگر کشورهای نفتی در تعامل با این معاهده دریافت.

بررسی برنامه مشارکت ملی مدنظر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که میزان تعهدات ارائه شده به مراتب سبک‌تر از تعهد ارائه شده توسط ایران است. به عنوان نمونه عربستان سعودی در INDC خود بعد از اینکه به‌طور صریح اجرای تعهدات خود را مشروط به رشد اقتصادی فزاینده و سهم بالای فروش نفت در اقتصاد خود عنوان کرده، متعهد به کاهش 130 میلیون تنی دی‌اکسید کربن در سال 2030 شده است اما اینکه این میزان از چه مقداری کم خواهد شد و از چه سالی محاسبه خواهد شد، بیان نشده است. لذا نمی‌توان تحقق تعهد این کشور را به آسانی مورد ارزیابی قرار داد. قطر نیز که جزو کشورهای دارنده منابع عظیم گازی است از ارائه هرگونه تعهد کمی صرف نظر کرده است. علاوه بر این روسیه تاکنون پیوستن خود به موافقت‌نامه پاریس را منوط به بررسی‌های کارشناسی بیشتر کرده و حتی رئیس‌جمهور این کشور در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC در انسان‌ساخت بودن گرمایش جهانی ایجاد شبهه کرده است. [5] ایالات‌متحده آمریکا نیز که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است، با وجود پیوستن به موافقت‌نامه پاریس، به دلایل اقتصادی و حفظ منافع ملی خود از آن خارج شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که تعهدات قابل ملاحظهای را اعلام کرده که ممکن است چالش‌های فراوانی برای صنعت و اقتصاد کشور به وجود بیاورد. از طرفی با توجه به اجرای برجام و رفع ناقص تحریم‌ها، ممکن است جامعه جهانی خواستار اجرای بخش مشروط INDC ایران باشد که موجب سنگین‌تر شدن تعهدات کشور خواهد شد.

منابع:

[1]https://www.isna.ir/news/97051809783/

[2] “Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris,” Framework Convention On Climate Change, December 2015 [3]http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf

[4] نظری, محمدرضا “ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار و تنوع‌بخشی اقتصادی,” سازمان حفاظت محیط‌زیست, تهران, 1395.

[5] https://www.cnbc.com/2017/03/30/vladimir-putin-russia-trump-us-climate-policy.html