شروط جدید ترخیص کالا توسط گمرک

کد خبر: ۸۵۷۸

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۰

دولت به گمرک ايران اجازه داد کالاهاي وارداتي مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداکثر يک سال با گرفتن ضمانتنامه بانکي، بيمه‌نامه يا نگهداري بخشي از کالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص کند.

به گزارش مهر، وزيران عضو کميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 13467/3906/56 مورخ 24/4/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي بـه قـانون تنـظيم بخـشي از مـقـررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده1ـ به گمرک ايران اجازه داده مي‌شود کالاهاي وارداتي مجاز را با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تعيين مهلت حداکثر يک سال با گرفتن ضمانتنامه بانکي، بيمه‌نامه يا نگهداري بخشي از کالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص کند.

تبصره1ـ کالاي وارداتي مجاز کالايي است که بنا بر قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) و اصلاحات بعـدي آن و آيين‌نـامه اجـرايي مـربوط، ورود آن به کشور مجاز شناخته شده است.

تبصره 2ـ استفاده از هر نوع وثيقه معتبر ديگري از جانب گمرک ايران براي ترخيص کالاهاي وارداتي منوط به تأييد رئيس کل گمرک ايران است.

ماده2ـ بيمه‌نامه به عنوان تضمين معتبر در صورتي قابل پذيرش است که شرکت‌هاي بيمه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و انعقاد قرارداد با گمرک ايران با صدور بيمه‌نامه، پرداخت حقوق ورودي کالاهاي متقاضيان را در سررسيد مشخص به نفع گمرک ايران تضمين کنند.

تبصره ـ گمرک موظف است در قراردادهاي منعقدشده با شرکت‌هاي بيمه‌گر، هزينه تأخير در پرداخت وجوه تضمين شده توسط شرکت‌هاي بيمه را بر پايه مقررات بانکي به صورت شرايط ضمن عقد در نظر بگيرد.

ماده3ـ گمرک ايران مي‌تواند با نگهداري بخشي از کالا با ترخيص بقيه آن موافقت نمايد، به شرطي که کالاهاي نگهداري شده، تکافوي حقوق ورودي کالاي ترخيص شده و هزينه‌هاي متعلقه از جمله هزينه نگهداري و فروش کالا را بکند. اين تسهيلات صرفاً براي واحدهاي توليدي و شرکت‌هاي تجاري معتبر به تشخيص گمرک ايران و در مورد کالاهايي است که گمرک فهرست و مشخصات آنها را اعلام مي‌نمايد.

تبصره1ـ استفاده از تسهيـلات اين ماده، منوط به پرداخت هزينـه‌هاي متعلـقـه به کالاهاي باقي‌مانده به عنوان وثيقه از قبيل هزينه انبارداري، براي مدتي است که با رعايت ماده (389) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي ـ مصوب 1351ـ از سوي گمرک تعيين مي‌شود.

تبصره2ـ در مواردي که بخشي از کالا به عنوان وثيقه حقوق ورودي در گمرک نگهداري مي‌شود، پروانه گمرکي کالاي ترخيص شده تا ايفاي تعهدات کامل صاحب کالا نزد گمرک نگهداري مي‌شود.

ماده4ـ ترخيص کالاهاي وارداتي شرکت‌هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ طبق تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمرکي ـ مصوب 1350ـ صورت خواهد گرفت.
ماده5 ـ در صورت عدم ايفاي تعهدات موضوع اين آيين‌نامه در خصوص پرداخت حقوق ورودي کالا در مهلت مقرر توسط واردکنندگان، گمرک ايران بايد بلافاصله از ارايه تسهيلات گمرکي به صاحب کالا خودداري و از طريق اجراي مواد (14) و (15) قانون امور گمرکي نسبت به پيگيري و وصول حقوق دولت اقدام کند. در صورتي که موضوع، مربوط به ماده (3) اين آيين‌نامه است، گمرک موظف است آن قسمت از کالاهاي نگهداري‌ شده در گمرک را در موعد مقرر قانوني، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سـازمـان جمـع‌آوري و فروش امـوال تمليـکي ميـزان بدهي صاحـب کالا به دولت را اعلام کند.

سازمان مذکور مکلف است در زمان فروش کالا ضمن رعايت ساير مقررات، نسبت به کسر بدهي مربوط از حاصل فروش کالاهاي متروکه اقدام و پس از واريز مبلغ مذکور به حساب مربوط در خزانه دولت، مراتب را به گمرک ذي‌ربط اعلام کند.

ماده6 ـ تعيين مهلت براي ايفاي تعهدات مربوط به پرداخت حقوق ورودي تا سقف يک سال، طبق دستورالعملي خواهد بود که حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از سوي رئيس کل گمرک ايران صادر و ابلاغ مي‌شود.

ماده7ـ گمرک ايران موظف است گزارش عملکرد تفصيلي اجراي اين آيين‌نامه را به صورت سالانه تهيه و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال کند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست‌جمهوري رسيده است.