مجازات حبس برای ایجاد کانال و گروه تلگرامی

چند روزی است که پیش‌نویس «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط نمایندگان مجلس منتشر شده و باعث انتقادهایی شده است.

کد خبر: ۸۵۷۷۰۹

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵

به گزارش ایسنا پیش‌نویس این طرح، پنجم شهریور امسال در دستور کار اعضای «کارگروه فضای مجازی» قرار گرفت و بررسی آن از مردادماه در کمیسیون فرهنگی مجلس آغاز شد. این طرح ۲۷ آبان اعلام وصول شد و فردای آن روز متن آن انتشار یافت.

چند روز بعد از انتشار متن، احسان قاضی‌زاده‌ هاشمی، عضو جبهه‌ی پایداری و رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس با اشاره به طرح «مدیریت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی» یادآوری کرد که «تا به حال هیچ قانونی در این مورد نداشتیم» و اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس دهم بتوانند «یک طرح جامع و با نگاه کامل برای پیام‌رسان‌ها» تنظیم کنند. او وجود چنین قانونی برای پیام‌رسان‌های داخلی را «یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر» دانست.

یازدهم آذر هم احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی یک فوریت طرحی درباره‌ی حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بر این نکته تأکید کرد که «نمی‌توان با پیام‌رسان خارجی زندگی کرد. در کشورهای دیگر از پیام‌رسان‌های بومی استفاده می‌کنند». اما مجلس با طرح فوریت آن مخالفت کرد و هنوز این طرح در مجلس به بحث و رای گذاشته نشده است.

با این اطلاعات از کلیت ماجرا، در این مطلب نگاه می‌کنیم به انتقاداتی که در این چند روز نسبت به این طرح مطرح شده است. برخی از مواد این طرح که محل پرسش و نگرانی شده‌اند را در ادامه مرور می‌کنیم:
ماده ۹ این قانون همه‌ی پیام‌رسان‌ها را ملزم می‌کند که حداکثر دو ماه بعد از تصویب این قانون خود را با آن منطبق کنند. بدیهی است که در غیر این صورت فعالیت آنها «غیرمجاز» و جرم تلقی خواهد شد.

طبق ماده‌ی ۱۴ این طرح، نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی از استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی، حتی برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات در داخل کشور منع شده‌اند؛ به عبارت دیگر حتی استفاده از پیام‌رسان‌های خارجیِ مجوزدار هم برای این نهادها ممنوع است.

ماده‌ی ۱۹ این طرح در راستای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، وزارت ارتباطات را مکلف می‌کند که پهنای باند مصرفیِ پیام‌رسان‌های خارجی را به قیمت دو برابر به کاربران بفروشد و ۹۰ درصد مابه‌التفاوت آن را به جیب پیام‌رسان‌های داخلی موردِ تأیید هیئت نظارت بریزد. یعنی از جیب کاربران به جیب پیام‌رسان‌های داخلی!

به نظر می‌رسد مراد قانونگذار از تدوین چنین طرحی، ارائه‌ی حمایت‌های مادی جزئی و اعمال نظارت امنیتی و پلیسی بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی است.

ماده‌ی ۲۴ این طرح نیز صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه را «منوط به پیش‌نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی» می‌کند. یعنی واردکنندگان موبایل برای دریافت مجوز واردات و فعال‌شدن دستگاه‌هایی که وارد کرده‌اند، باید پیام‌رسان‌های داخلی را روی دستگاه نصب و بعد به بازار عرضه کنند.

ماده‌ی ۲۹ این طرح که در فصل «مجازات‌ها» قرار می‌گیرد بیش از ماده‌های دیگر مورد نقد و حتی طنز و شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و به عبارتی بیشتر سروصدا کرده است؛ طبق این ماده، «فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز، ممنوع» و «مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود». طرح می‌گوید «فعالیت مؤثر» مانند ایجاد گروه و کانال باید با مجوز هیئت نظارت باشد اما مشخص نیست که نفسِ ایجاد گروه و کانال (حتی گروه دوستی و خانوادگی) باید با مجوز باشد یا اگر هیئت نظارت آن گروه یا کانال را «مؤثر» تشخیص داد، آنگاه دریافت مجوز برای فعالیت آن الزامی است؟

«فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی» نیز از گزند این طرح در امان نبوده‌اند: ماده‌ی ۳۱ هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی در پیام‌رسان‌های خارجی را ممنوع و برای متخلفان جزای نقدی و مجازات تعزیری درجه ۸ پیش‌بینی کرده است. به زبان ساده تمام کسب‌وکارهای کوچک و خانگی که از طریق شبکه‌های اجتمای فعالیت می‌کنند باید بساطشان را جمع و به نمونه‌های وطنی هجرت کنند.