مرور روزنامه‌های دوشنبه دوازدهم آذرماه؛

خیـز برای بنزین۵۰۰۰ تومانی؟! / ایده ۲۰ برابر کردن یارانه نقدی با چه هدفی مطرح می‌شود؟ /دولت مسبب و حلال مشکلات است؟

پولشویی ۱۵۰ میلیون دلاری، راه دشوار رسانه‌های غیردولتی، ارز ۵۷۰۰ تومانی در بودجه ۹۸، عارف علیه فریدون، شکست بزرگ در جنگ مجازی، جایگاه ما در جنگ تجارت، رفتار دوگانه با شهرداری، دفاع آفتاب یزد از استیضاح ظریف، تدوین طرح ممنوعیت انتصاب اقوام، تب داغ کلیه فروشی در فضای مجازی، کلید خوردن فاز جدید اصلاح نظام بانکی، افشاگری تکان دهنده گاردین از بهره کشی جنسی در کمپ منافقین، مخالفت اصلاح طلبان و اصولگرایان مجلس با استیضاح ظریف و نگرانی‌ها از توافق دو ابرقدرت اقتصادی برای ایران از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۵۶۷۹۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز دوشنبه دوازدهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که پولشویی 150 میلیون دلاری پنج صراف متخلف، خیز برای بنزین 5000 تومانی، مخالفت اصولگرایان و اصلاح طلبان با استیضاح ظریف، اعتراض جلیقه زردها و چماق مکرونی عناوینی هستند که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده اند.

روزنامه ابتکار عنوان وارونگی تاریخ و بازگشت جلیقه‌زردها را از گزارشی برای صفحه نخست خود انتخاب کرد که طی آن از به صدا درآمدن زنگ خطر برای اروپا با سرایت موج اعتراضات از فرانسه به هلند و بلژیک خبر داده شده است. این روزنامه با چاپ تصویری از محمدجواد ظریف در صفحه نخست، تیتر صحبت‌هایم در مورد پولشویی کاملا مشخص است را به نقل از او در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس برجسته کرده است.

روزنامه ایران عنوان استیضاح ظریف منتفی می‌شود را تیتر یک امروز خود کرد و در گزارشی با همین عنوان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با «ایران» جزئیات جلسه با استیضاح کنندگان را روایت نموده است. این روزنامه با چاپ تصویری از پیروز حناچی ضمن اعلام خبر برگزاری مراسم تحلیف شهردار جدید تهران، تیتر حناچی: جلوی تخریب تهران را می‌گیرم را در کنار تصویر او گنجانده است.

روزنامه کیهان تیتر یک خود را به عبارت حاشیه‌سازان به صف شده‌اند؛ باز چه کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟! اختصاص داد و طی گزارشی با این عنوان نوشت: نماینده عضو فراکسیون امید طی سخنانی در یک همایش حجاب اسلامی را زیر سؤال برده و محجبه بودن را دلیل بیماری خود خواند! تجربه نشان داده است که هر زمانی حاشیه‌سازان به صف شده‌اند پای پنهانکاری و باج‌دهی جدیدی در میان است و محرمانه و در خفا قرارداد جدیدی بسته شده و یا تعهدات تازه‌ای به آنچه پیش از این به کشور تحمیل و اجرایی شده است افزوده می‌شود.

روزنامه شرق پولشویی 150 میلیون دلاری را تیتر یک خود کرده و  از صدور حکم قطعی پنج صراف متخلف در هفته آینده خبر داده است. این روزنامه تصویری از اصغر فرهادی را در صفحه نخست خود چاپ کرده و عنوان گفت و گوی خود با او به مناسبت اکران فیلم جدیدش «همه می دانند» را «شنا کردن بدون جلیقه نجات» انتخاب کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، گزارش ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

دولت مسبب و حلال مشکلات است؟
روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود با عنوان دولت مسبب و حلال مشکلات! نوشت: این روزها به موازات اظهار نظرها و تأکیدهای مختلف بر ضرورت همکاری ملی برای برون رفت از مشکلات موجود، مجموعه دولت هم زیر ضرب جدی منتقدان قرار دارد. به تعبیری آن تأکیدها در راستای همکاری و تقویت وحدت ملی برای مواجهه با اعمال فشارهای خارجی عمدتاً روی کاغذ می‌ماند و جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند. بماند اینکه برخی هم شرایط را برای تسویه حساب‌های سیاسی با دولت مناسب می‌دانند و پشت همه کاستی‌ها و کمبودها دست دولت را می‌جویند تا از هم اکنون اندوخته‌های سیاسی خود برای انتخابات پیش رو را انبار کنند.

البته آن گونه که در قانون اساسی هم آمده است دولت مسئول امور اجرایی کشور است و بر همین اساس هم اختیاراتی دارد. اما این وضعیت حقوقی استناد محکمی برای حکم دادن و حواله دادن همه مشکلات موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت آنچه در فضای حقیقی سیاست ایران می‌گذرد با آن ساختار حقوقی تفاوت‌هایی دارد. اینکه بحث‌هایی درباره همان ساختار حقوقی و برخی تداخل وظایف و موازی کاری‌ها هم وجود دارد مجال دیگری می‌طلبد؛ اما در همین چارچوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد که بی توجه به اقدامات و مواضع برخی نهادها یا جریان‌های سیاسی در برابر دولت، قوه مجریه را مسبب همه مشکلات و در پی آن حلال همه آنها دانست. در حالی که دولت امکان استفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی‌بیند. در همین ساختار موجود، دولت لوایح چهارگانه ای را بر اساس اختیارات و البته برنامه ریزی‌های کارشناسانه و آینده نگرانه به مجلس ارائه کرده و الان بیش از دو سال است که در مجلس مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. یا دولت بر اساس مقدورات و امکانات کشور و برنامه ریزی‌های خود برنامه ششم توسعه را به مجلس می‌دهد اما آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می‌شود، اساساً برنامه دیگری می‌شود که به تعبیر برخی کارشناسان اقتصادی دیگر نمی‌توان آن را برنامه دولت خواند. دولت در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود بنا را بر تعامل در سیاست خارجی می‌گذارد اما مدام از سوی برخی نهادها و کانون‌های تأثیرگذار در قدرت با انواع اتهامات نواخته می‌شود. اعضای کابینه علاوه بر حضورهای متعدد در مجلس برای پاسخ به سؤالات نمایندگان مدام زیر تیغ تهدید به استیضاح هستند چنان که در حال حاضر چندین استیضاح روی میز نمایندگان است. نمونه‌هایی از این دست فراوان است و نشان می‌دهد همان نهادها و جریان‌هایی که از دولت انتظار معجزه دارند، اتفاقاً کمترین اهتمام را نسبت به همکاری با آن دارند. مضاف بر اینکه با توسل به اختیارات قانونی و ابزارهای غیر قانونی چوب هم لای چرخ دولت می‌گذارند، اختیاراتش را برنمی‌تابند، سیاست‌هایش را رد می‌کنند و آن را ناکارآمد جلوه می‌دهند .البته توقع هم دارند بار همه مشکلات را به تنهایی به دوش بکشد.

ایده 20 برابر کردن یارانه نقدی با چه هدفی مطرح می شود؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان خوش خدمتی به دشمن نوشت: اخیراً مطلبی در فضای مجازی منتشر شده که در آن، یکی از سران جریان انحرافی گفته است یارانه باید 20 برابر شود تا مردم از ثروتهای ملی بیشتر برخوردار شوند. وی با ارائه فهرستی از منابع نفت و گاز و معادن کشور مدعی است که باید این منابع را نقد کرد و حاصل آنرا بین مردم توزیع نمود!
این دیدگاه مبتنی بر عوام فریبانه‌ترین طرز تلقی از ثروتهای ملی در کشور است که با هدف بالا بردن سطح توقعات جامعه و به ویژه تحریک افراد نیازمند و دهک‌های کمتر برخوردار مطرح می‌شود.
این، دیدگاه کسی است که در سالهای پایانی از دوره 8 ساله دولتش مدعی بود باید یارانه‌ها را 5 برابر کرد و آنرا در میان مردم توزیع نمود درحالی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد دولت وقت برای دادن حتی همان ارقام محدود یارانه‌ها نیز ناچار به استقراض از بانک مرکزی و دستکاری در روند جاری درآمدها و هزینه‌های دولت بوده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که دولت‌های بعدی هم برای تامین منابع پرداخت همان یارانه‌ها نیز دچار مشکلات بزرگی هستند.

صرف نظر از گزافه گوئی‌های بی‌منطق که با هدف بازی کردن با اعتقادات مذهبی مردم صورت می‌گرفت و یارانه‌ها را هدیه امام زمان(عج) یا ذخیره‌ای برای کمک به امام زمان علیه‌السلام معرفی می‌کرد، اصل اقدام برای آشکارسازی سوبسیدها و پرداخت یارانه نقدی به کلیه اقشار جامعه از اساس یک تجربه ناموفق و غیرقابل توجیه بود. حتی در مقیاس یک خانواده هم پذیرفتنی نیست که مدیر خانواده به جای برنامه ریزی جهت تامین نیازهای اصلی و کلیدی خانواده و تخصیص درآمدها و منابع مالی همین جمع کوچک، بخش عمده موجودی خود را به سختی تامین کرده، میان اعضای خانواده توزیع کند و خوشباورانه ادعا کند گویا عدالت را برقرار کرده است! درحالی که توجه جدی به نیازهای حال و آینده همان جمع کوچک ایجاب می‌کند که برای رفع مشکلات و ریل‌گذاری برای پیشرفت اعضای خانواده، عقل معاش را در پیش گیرد. از هزینه‌های غیرضرور بپرهیزد و برای نیازهای بنیادی به آینده هم بیندیشد.

با نگاهی مسئولانه و بدون پیشداوری به نتایج نامطلوب پمپاژ پول با اهداف سیاسی – تبلیغاتی در جامعه و بازخورد منفی آن بهتر می‌توان دریافت که اصل چنان تصمیم و اقدامی از ابتدا غیرکارشناسانه بوده و استمرار آن هم قابل توجیه نیست تا چه رسد به چند برابر کردن مبالغ توزیعی و پمپاژ پول به جامعه.

نه تنها در آن دوره تاریک هشت ساله بلکه امروز هم دولتها برای تامین کسری از همین ارقام در جهت مصرف در برنامه‌های عمرانی و خدمات زیربنائی مشکل دارند. بعلاوه خسارات عظیم ناشی از عدم سرمایه‌گذاری صحیح و منطقی در تامین نیازهای اصلی و کلیدی جامعه، همچنان محسوس و ملموس است که ضرورت هرگونه تجدیدنظر جدی در این زمینه را گوشزد می‌کند تا چنین ارقام بزرگی در جهات مناسبی سرمایه‌گذاری شود و جامعه را در برابر بحران‌های ناشی از بی‌آبی، سیل، بیکاری و آسیبهای زیست محیطی،توانمندسازد و زمینه‌های اشتغال و بهره وری بالاتری را به ویژه در قلمرو آموزش، بهداشت، کارآفرینی و ایجاد مهارتهای شغلی فراهم نماید.

با توجه به تحریکات بیگانه و جنگ اقتصادی بیرحمانه‌ای که دشمن برای ایجاد نابسامانی و دامن زدن به مسائل و مشکلات موجود و حادث به راه انداخته، هرگونه تلاش عمدی یا سهوی برای بالا بردن سطح توقعات جامعه و تحریک عواطف و احساسات اقشار کم درآمد، نوعی خوش خدمتی به بیگانه و بازی در زمین دشمن است. نکته مهمتر آنکه اساساً با وجود چنین افرادی، احتیاجی به دشمن نیست و این جماعت با توسل به فریبکاری و سیاه نمائی تلاش می‌کنند زمینه‌های نارضایتی را ایجاد کنند که دشمن هم به این خوبی قادر به این کار نیست.

طرفه اینکه این مطالب توسط کسانی مطرح می‌شود که پشتوانه‌های حمایتی کارگران را در سازمان تامین اجتماعی و جاهای دیگر حراج کرده و به ثمن بخس به نور چشمی‌ها فروختند و جامعه کارگری را در طوفان حوادثی که جامعه را آزار می‌دهد، بدون پشتوانه ساخت. ایکاش صاحبنظران و اندیشمندان با حضور در پشت تریبونها به تشریح آنچه گذشته و می‌گذرد بپردازند و دست چنین عناصر فریبکاری را در پیشگاه مردم باز کنند تا مردم دریابند که بسیاری از مسائل و مشکلات امروز جامعه و کشور محصول ندانم کاری‌های همین جماعت مدعی و فریبکار است.

خيـز براي بنزین۵۰۰۰ توماني
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان خيـز براي بنزین۵۰۰۰ توماني به موضوع سهمیه بندی بنزین پرداخت و نوشت: واقعي نبودن قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي موضوعي است كه در كشور ما وجود دارد و به طور معمول مورد بحث كارشناسان است. چالش‌هايي كه بر سر اين موضوع وجود دارد اما تمامي ندارد. از طرفي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت به ويژه بنزين حساسيت بسيار زيادي را در ميان مردم ايجاد مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه بالا رفتن نرخ سوخت به نوعي براي مردم خط قرمز محسوب مي‌شود و از سوي ديگر بسياري از كارشناسان معتقدند قيمت پايين بنزين و فرآورده‌هاي نفتي در كشور ما به امر قاچاق سوخت به شدت دامن مي‌زند؛ چرا كه قاچاق سوخت براي قاچاقچي صرفه اقتصادي دارد و نرخ سوخت بايد به نرخ كشورهاي همسايه برسد تا جلوي قاچاق آن نيز گرفته شود. البته در اين ميان كارشناساني نيز هستند كه معتقدند در حال حاضر و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و كاهش شديد قدرت خريد مردم و افزايش فقر در جامعه، كشور به هيچ عنوان بيش از اين كشش افزايش قيمت‌ها و همچنين افزايش قيمت سوخت را ندارد. با اين اوصاف اما موضوع افزايش قيمت سوخت موضوعي است كه چالش‌هاي زيادي را در چند وقت گذشته ايجاد كرده است.

به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي به دليل تحريم‌هاي نفتي و كاهش ميزان فروش نفت كشورمان دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و براي تامين اين كسري به عناوين مختلف به دنبال راهكارهايي است كه بتواند درآمد كافي براي سال آينده داشته باشد و از طرفي بتواند فشارها را بر مردم كاهش دهد. در اين خصوص دو نرخي شدن قيمت بنزين پيشنهادي است كه بارها در جلسات مطرح شده ولي تا به امروز در حد حرف و سخن باقي مانده و هنوز به صورت مكتوب و در قالب لايحه به مجلس ارائه نشده است. اما همان‌طور كه گفته شده با رسيدن زمان تصويب بودجه 98 به طور حتم اين بحث نيز دوباره مطرح خواهد شد. البته چندي پيش رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 پیشنهادی ندارد.

طبق آمارها ميزان مصرف بنزين در كشور از خط قرمز رد شده است و برخي كارشناسان علت اين امر را قيمت پايين بنزين در كشور مي‌دانند. با اين حال با وجود اينكه بارها از سوي مسئولان مطرح شده كه بازگشت دوباره كارت سوخت به دليل افزايش كنترل و نظارت بر مصرف بنزين است اما باز هم برخي معتقدند كه اين اقدام در جهت سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن است. در اين خصوص وزیر نفت گفته است كه راه‌اندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی ندارد فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. بيژن زنگنه درباره میزان ذخیره بنزین گفته بود : اكنون در این فصل میزان تولید کفاف می‌دهد. دولت لایحه داده اما هر گونه افزایشی در قیمت حامل‌ها در مجلس تصویب می‌شود.

اين روزها زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه مسأله سهميه‌بندي و همچنين افزايش قيمت سوخت در حال طي فرآيند نهايي خود است. اين طور كه به نظر مي‌رسد اجرايي شدن اين طرح در آينده‌اي نزديك چندان دور از انتظار نيست. تا چند وقت گذشته و پيش از سال 97 نمايندگان مجلس در كميسيون انرژي اغلب با دو نرخي شدن و افزايش قيمت بنزين مخالف بودند و اعلام كرده بودند كه دولت و مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه‌بندي آن ندارد و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر نمايندگان مجلس نيز با اين موضوع موافق باشند. طبق گفته نمايندگان مجلس اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. البته نمايندگان گفته‌اند كه اكنون سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد. سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کمتر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می کنند؟ باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠‌درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند. در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي به «قانون» گفت: هنوز برنامه‌ريزي مشخصي براي افزايش نرخ سوخت در كشور انجام نشده و جلسات در اين زمينه در حال برگزاري است. به نظر مي‌رسد كه در صورت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت سوخت تصميمات به گونه‌اي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود.