نگاه تنگ‌نظرانه دولت به کشاورزان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در مورد کشاورزان نگاه دولت تنگ‌نظرانه است و در عمل، کشاورز در خط آخر اقدامات است. در قانون وزارت جهاد‌کشاورزی را به عنوان متولی امور کشاورزی قرار دادیم پس باید حرف وزیر مربوطه خریدار داشته باشد.

کد خبر: ۸۵۶۴۵۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۲

علی ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرگزاری فارس گفت: جای تعجب است که اخبار افزایش حقوق کارمندان یا قرار پرداخت بدهی فلان تیم ورزشی پرطرفدار و غیره خیلی زودتر از موعد توسط رئیس برنامه و بودجه اعلام می‌شود ولی متاسفانه هر ساله شاهد کم‌توجهی مجریان دولتی به قشر زحمت‌کش کشاورز بوده و هستیم، منتی هم که در خصوص پشتیبانی از کشاورز با نهاده‌های دولتی بر کشاورز گذاشته می‌شود مقداری کود شیمیایی است که نه به اندازه است و نه به موقع توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه مسئولان در اسناد بالادستی، شعارها و سخنرانی‌هایشان از کشاورزان خوب یاد می‌کنند اما در عمل کشاورز همیشه در خط آخر اقدامات جای دارد.

ابراهیمی در ادامه گفت: باید طرحی تهیه کنیم و قانونی تصویب کنیم که در آن قیمت منطقی پایه محصولات کشاورزی با توجه به ضریب تورم مشخص شده و در بودجه سنواتی دیده شود و بدون خدشه و اعمال سلیقه‌ مسئولین اجرا شود.

وی همچنین گفت: در قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد‌ کشاورزی را به عنوان متولی امور کشاورزان قرار دادیم پس باید نظر کارشناسان این حوزه شنیده شود و حرف وزیر مربوطه خریدار داشته باشد، متاسفانه شورای اقتصاد بدون در نظر گرفتن همه جوانب فقط منابع مالی دولت را مد نظر قرار می‌دهد و نهایتا این مردم هستند که آسیب می‌بینند، هم کشاورز هم مصرف‌کنند.

ابراهیمی در خصوص نقض قانون خرید تضمینی گندم توسط دولت گفت:  قیمت تضمینی اعلام شده‌ گندم توسط شورای اقتصاد و زمان اعلام آن تخلفاتی بوده که دولت در سال جاری مرتکب شده است، هم مجلس به این قضیه اعتراض کرده و هم در کمیسیون کشاورزی مباحث زیادی در این خصوص مطرح شده است.

وی در ادامه افزود: جدای از تخلفاتی که مطرح هست بحث تخلف دولت در خصوص پرداخت جریمه دیر کرد مطالبات کشاورزان نیز مهم و قابل پیگیری است زیرا در برنامه ششم، دولت مکلف شده است در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان جریمه دیر کرد را نیز به کشاورز پرداخت کند.

ابراهیمی توجیه دولت در نقض قانون تضمینی خرید گندم را قانع‌کننده ندید و گفت:  سوال اینجاست که قیمت اعلامی نامتناسب با تورم فعلی کشور را کدام کارشناس با کدام مبانی از چه منبعی استخراج کرده است که متاسفانه دولت تا امروز جواب قانع کننده‌ای به نمایندگان مردم نداده است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هدف اصلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی پشتیبانی از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان این قشر زحمت‌کش است ولی در خصوص محصول گندم مسئله فراتر از اینهاست.

وی تصریح کرد: گندم یک محصول استراتژیک است و با توجه به اینکه کشور ما در جنگ اقتصادی است قطعا دشمن از وابستگی احتمالی ما به گندم برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد، اختلاف قیمت اعلام شده و قیمت گندم در کشورهای همسایه باعث خروج آن به صورت غیرقانونی از کشور می‌شود، در نتیجه مجبور خواهیم شد 2 برابر قیمت را به بیگانه پرداخت کنیم تا نیاز کشور را برطرف کنیم.