نمایندگان مجلس در گفت وگو با «تابناک»؛

کاداستر،قانونی که قرار بود کابوس زمین خواران شود/ دولت بودجه‌های این طرح را اختصاص نمی‌دهد!

دوازدهم بهمن سال 93 بود که قانون جامع حدنگار یا «کاداستر» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ مصوبه ای که اگر درست اجرا شود، بسیاری از مشکلات بزرگ کشور در خصوص زمین خواری یکجا برطرف خواهد شد؛ اما این قانون هیچ زمان کامل اجرا نشد و مشکلات زمین خواری همچنان وجود دارد.

کد خبر: ۸۵۶۳۸۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۰

دوازدهم بهمن سال 93 بود که قانون جامع حدنگار یا «کاداستر» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ مصوبه ای که اگر درست اجرا می شد، بسیاری از مشکلات بزرگ کشور در خصوص زمین خواری یکجا برطرف می گردید؛ اما این قانون هیچ زمان کامل اجرا نشد و مشکلات زمین خواری همچنان وجود دارد.

به گزارش «تابناک»؛ در میان اهداف اجرای طرح کاداستر، موضوع مقابله با جرایم زمین خواری، از مهم ترین موارد آن است؛ کاداستر دارای نقشه هایی با مختصات جهانی است که با این مختصات، محل عرصه، زمین یا ملک در هر نقطه از زمین نمایش داده می شود که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

بنابراین، وجود نقشه ای مشخص و جانمایی آن در قانون، دست زمین خواران را برای تعدی به این زمین ها کوتاه می کند و شاید یکی از دلایلی که هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده، وجود این مانع برای زمین خواران باشد.

قانون حدنگار دو بازه زمانی موضوعی را برای اجرای کامل تعریف کرده است؛ نخست اینکه تمام دستگاه های اجرایی باید ظرف دو سال همه اطلاعات مربوط به حدود املاک و اراضی که تحت سرپرستی یا در اختیار دارند به سازمان ثبت اسناد اطلاع دهند و بازه زمانی دوم مربوط به سازمان ثبت اسناد است که به موجب آن، باید همه عرصه های سرزمینی کشور تا پنج سال از زمان ابلاغ قانون کاداستره شود.

اما بنا به گفته های مدیر کل امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد، تا زمانی که اطلاعات از بخش های دولتی به سازمان ثبت داده نشود، سازمان ثبت قادر به کاداستره کردن نیست. در این باره، سازمان زمین مسکن و وزارت شهرسازی کمترین همکاری و سازمان جنگل ها و مراتع بیشترین همکاری ها را داشته اند.

بنا بر این گزارش، این قانون در اسفند 93 توسط رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و اگر طبق قانون عمل می شد، باید تا پایان سال 98 تمام اراضی کشور کاداستره می شد؛ اما این قانون آنچنان که از گفته های مسئولان دریافت می شود، هنوز در آغاز راه است و اقدامات چندی روی آن صورت نگرفته.

یکی از دلایل عدم پیشروی، کمبود منابع مالی عنوان شده است. بر اساس قانون جامع حدنگار، دولت مکلف است 100 درصد درآمدی را که سازمان ثبت از راه دریافت تعرفه های مربوط به صدور اسناد کاداستری از مردم به حساب خزانه واریز می کند به عنوان اعتبارات مورد نیاز توسعه طرح کاداستر به این سازمان تخصیص دهد، ولی طبق گفته مسئولان ثبت، تا کنون این کار صورت نگرفته است.

بر پایه گفته های مدیر کل امور املاکی دولتی سازمان ثبت اسناد تا پایان سال 99 سازمان ثبت 874 میلیارد تومان از این محل به خزانه واریز کرده، ولی تا کنون 216 میلیارد تومان به حساب سازمان ثبت از سوی دولت واریز شده است.

در همین زمینه، ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: اجرای طرح کاداستر، موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که به کار برده شده، منطبق باشد.

نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اجرای طرح کاداستر قطعا باید صورت بگیرد و تعلل در این زمینه، به بحث کمبود بودجه برمی‌گردد، چون در بودجه سهمیه هزینه ثبت کاهش یافته و در سایر بخش‌ها هزینه شده است.

وی یادآور شد: هیچ شکی نیست که اجرای طرح کاداستر یک قانون است که در پی بررسی‌های کارشناسانه ایجاد و برای آن در مجلس تصمیم گرفته شده و تأثیرات آن آثار مثبتی به همراه دارد و اجرای آن مورد نیاز کشور است.

آبرامیان تصریح کرد: اگر قرار باشد عده‌ای قانون را سلیقه‌ای اجرا نکنند، امری علی حده است، اما چون مصوبه مجلس است، لازم‌الاجراست؛ هر چند به دلیل برخی نارسایی‌های بودجه‌ای اجرای آن با تأخیر روبه روست.

در عین حال، نمایندگان مجلس برای اجرای قدرتمند طرح حدنگار در نظر دارند با بلوکه کردن بودجه اجرای این قانون، راه را بر اقدام فراقانونی مسدود کنند.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص این موضوع اظهار داشت: تنها راهکار این است که ما در قانون بودجه به صورت ویژه در خزانه یک حساب باز کنیم تا این پول در آنجا واریز شود و قابلیت واگذاری به دستگاه دیگر وجود نداشته باشد؛ این کار قرار است در قانون بودجه سال 98 در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

بدون شک، اجرای طرح جامع حدنگار برای کشور یک نیاز اساسی است، چون از زمین خواری و جرم در این باره پیشگیری خواهد کرد. شفافیت داده ها موجب نظم بخشیدن به داده ها در روند آمایش سرزمینی و ایجاد توسعه پایدار در کشور خواهد شد.