وزیر: پولدارها از دريافت يارانه انصراف دهند

کد خبر: ۸۵۵۷۶

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۵:۱۱

سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از هموطناني که از تمکن مالي برخوردار هستند درخواست کرد چنانچه خود را مستحق دريافت يارانه نمي‌دانند انصراف دهند.

به گزارش مهر ، وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي در مورد حضور بانکهاي خارجي در ايران، به محدوديتهاي ماده 5 قانون سياستهاي کلي اجرايي اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ماده بانکهاي خارجي براي حضور در ايران با محدوديت هايي اجرايي مواجه بودند.

وي با اشاره به اينکه اما اين محدوديت ها براي بخش داخلي وجود نداشت، اين در حالي بود که سرمايه گذاران خارجي براي حضور در يک کشور ديگر سهم هايي 5 يا 10 درصد را نمي پذيرند، افزود: به همين دليل لايحه را براي اصلاح ماه مذکور تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه کرديم که مجلس نيز به اولويت آن راي داد.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اين لايحه در کميسيون هاي تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفت و اميد است که در صحن مجلس نيز مورد توجه قرار گيرد، بيان کرد: البته در اين راستا احکام مشابه ديگري در قانون برنامه پنجم توسعه پيشنهاد شده است که چنانچه تصويب شود، شرايط حقوقي و قانوني براي حضور بانکهاي خارجي در ايران تسهيل خواهد شد.

حسيني در پاسخ به اين سئوال که بانکهاي خارجي در ايران همچون بانک «ايران- اروپا» و «ايران- ونزوئلا» عملا کارآيي يک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن اين دو بانک، فعاليتهاي آنها بيشتر در خارج از کشور انجام مي شود، اما با توجه به رفع محدوديتهاي قانوني، فعاليتهاي اين بانکها نيز در ايران افزايش مي يابد.

پرداخت يارانه به تمام مردم

وي در مورد تصميمات اخير براي هدفمندي يارانه ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهاي ايراني متناسب با سطح درآمدي آنها يارانه پرداخت کند بنابراين اگر بخواهيم اين تکليف قانوني را اجرا کنيم؛ به اين معنا است که بايد به تمام متقاضيان، يارانه پرداخت شود اما ميزان آن مي تواند متفاوت باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي بيان کرد: جهت گيري کارگروه طرح تحول اقتصادي پرداخت يارانه به همه افراد است که البته بايد حتما تفاوتي اين پرداختها قائل شويم.

تصميمات دولت مقيد به خوشه بندي ها نيست

وي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها توسط مرکز آمار ايران را «يک طرح خود اظهاري» عنوان کرد و گفت: اطلاعات اقتصادي خانوارها پشتيبان خوبي براي دولت است، اما طبيعي است که تصميمات ما مقيد به خوشه بنديها نيست.

حسيني با بيان اينکه پرکردن فرمها توسط افراد به اين معنا است که اين افراد به صورت بالقوه حائز دريافت يارانه هستند، در عين حال از هموطناني که از تمکن مالي برخوردار هستند، درخواست کرد که چنانچه خود را مستحق دريافت يارانه نمي دانند، از دريافت آن انصراف دهند البته بحثها در اين خصوص در کارگروه بيشتر مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نتايج آن اعلام مي شود.

وي از اجراي طرح تحول اقتصادي در بخش هاي مختلف نظير گمرک خبرداد و گفت: در اجراي طرح تحول نبايد فقط به جنبه هاي قانوني و حقوقي آن توجه شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ رشد اقتصادي سال 87 را بيش از 3 درصد اعلام کرد.