9توصيه صندوق بين‌المللي پول به ايران

کد خبر: ۸۵۵۴۳

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۲

صندوق بين‌المللي پول با ارائه 9 توصيه به مقامات اقتصادي کشورمان موفقيت برنامه هدفمندي يارانه‌ها در ايران را منوط به بکارگيري موثر و زمانبندي شده سازوکارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانش ‌فني کارآتر در کاربرد انرژي دانست.

به گزارش مهر ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: گزارش کشوري سال 2009-2008 صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصاد ايران در تاريخ 3 فوريه 2010 (14 بهمن 1388) که در جلسه مديران اجرايي صندوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت، توسط تيمي از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و بر اساس داده‌هاي رسمي و انتشار يافته اقتصاد ايران تنظيم شده و بر موضوع هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي بيشترين تمرکز را دارد.

متن اين گزارش که برگرفته از سند رسمي صندوق بين‌المللي پول به شماره SUR/10/14 مورخ 4 فوريه 2010 است به شرح زير مي باشد:

1- مديران اجرايي صندوق، ارزيابي‌هاي کارشناسان هيئت از وضعيت اقتصاد ايران را پذيرفته و تاکيد کردند عملکرد اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير به پشتوانه قيمت‌ بالاي نفت خام و اعمال سياست‌هاي انبساطي بودجه‌اي و پولي ، قوي بوده است.

ليکن همانگونه که انتظار مي‌رفت، کاهش قيمت نفت تاثيرات محدودکننده‌اي بر ميزان توليد و ترازهاي بودجه‌اي و خارجي اقتصاد داشته است. بر اين اساس ، مديران اجرايي از برنامه مقامات کشور براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و کاهش يارانه‌ها حمايت کرده و بر نياز به استحکام بيشتر وضعيت بانک‌ها تاکيد ‌کردند.

2 - مديران اجرايي بر دستاوردهاي مثبت اصلاح قيمت داخلي حامل‌هاي انرژي بر وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي در ميان مدت تاکيد کردند. اين اصلاح سبب تقويت وضعيت حساب‌هاي بودجه و بخش خارجي شده ، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را امکان‌پذير کرده و از نرخ‌هاي رشد بالاتر و پايدارتر حمايت مي‌کند.

3- مديران اجرايي موفقيت برنامه اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي را منوط به بکارگيري موثر و زمان‌بندي شده سازوکارهاي جبران نقدي اقشار ضعيف و استفاده از دانش‌فني کارآتر در کاربرد انرژي دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط به‌کارگيري سياست‌هاي احتياطي اقتصادي کلان، کمک مهمي به محدود شدن آثار ثانويه افزايش قيمت انرژي بر سطح عمومي قيمت‌ها خواهد کرد. ايشان تاکيد خاصي بر اجتناب از عمليات شبه بودجه‌اي از طريق بخش بانکي داشتند. اين امر مستلزم اتخاذ سياست پولي موثر، مستحکم و در عين حال تامين‌کننده نقدينگي کافي براي نظام بانکي است.

4- مديران اجرايي به‌کارگيري چارچوب بودجه‌اي غلتان را در ميان‌مدت براي همگراشدن عمليات مالي دولت مرکزي و حساب ذخيره ارزي مفيد دانستند. در حقيقت بودجه‌ريزي غلتان بخشي از آسيب‌پذيري‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد را کاهش مي‌دهد.

5- مديران اجرايي بابت کاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سياست‌ بودجه‌اي و شرايط پولي مستحکم، از مقامات اقتصادي کشور تقدير کرده و توصيه کردند دسترسي به خطوط اعتباري بانک مرکزي بايد در مقابل اخذ وثيقه باشد.

همچنين تلاش‌هاي صورت‌گرفته براي يکسان نمودن نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانک‌هاي دولتي و خصوصي تاييد شده و بر لزوم آزادسازي تدريجي نرخ‌هاي سود، به ويژه در اعطاي تسهيلات پافشاري شده است. بسياري از مديران خواستار افزايش استقلال بانک مرکزي شدند.

6- مديران اجرايي بر اهميت حل شدن مساله افزايش مطالبات غيرجاري بانکها تاکيد کرده و آمادگي مقامات براي به‌کارگيري ابزارهاي در دسترس را ‌ حسب شرايط‌‌ ستودند. علاوه بر آن توصيه کردند،‌ از آنجا که ترازنامه بانک‌ها از بابت تاثير افزايش قيمت انرژي بر سود شرکت‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد، بهتر است سيستم بانکي افزايش سرمايه داشته باشد.

7- ارزيابي مديران اجرايي بر اساس برآوردهاي صورت گرفته آن است که ارزش خارجي ريال تا حد زيادي با متغيرهاي بنياني اقتصاد هماهنگي دارد. ليکن با امعان نظر به نوسان شديد قيمت جهاني نفت،‌ انعطاف‌پذيري بيشتر نرخ ارز به تعديل حساب جاري اقتصاد کمک کرده و به تقويت سطح ذخاير خارجي کشور مي‌انجامد.

8- مديران اجرايي صندوق اقدامات صورت گرفته براي برقراري چارچوب جامع‌تر مقابله با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم اين تلاش‌ها و ارتقاي چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهاي جهاني، تاکيد کردند.

9- مديران اجرايي داده‌هاي اقتصادي انتشار يافته کنوني را براي اهداف نظارتي کافي مي‌دانند، ليکن بهبود زمان انتشار و دسترسي به داده‌هاي هر مقطع را توصيه کردند.