رمزگشایی از پرونده عظیم خودرو؛ شرکتی که با ۴۰۰۰ پیش فروش خودرو، ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی به بار آورد

آیا عظیم خودرو آخرین شرکت خودرویی است که قربانی می‌گیرد؟ مردم قربانی چه می‌شوند؟عدم نظارت نهاد‌های مسئول یا کلاهبرداری شرکت‌ها؟

سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بود که دادستان تهران با اشاره به بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو، اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز پیش فروش ۱۵۰ دستگاه خودرو را داشته، ولی متأسفانه حدود ۴ هزار دستگاه پیش فروش کرده است. این صحبت‌ها باعث شد تا این پرسش‌ها مطرح شود که با توجه به ماجرا‌های چند ماه اخیر شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوز‌های مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می‌کند و نهاد‌های ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهاد‌هایی هستند؟

کد خبر: ۸۵۵۰۳۸

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۶

3 آذر ماه 1397 بود که دادستان تهران ضمن اشاره به بازداشت دو متهم در پرونده عظیم خودرو، اعلام کرد که این شرکت صرفاً مجوز پیش فروش 150 دستگاه خودرو را داشته است ولی متاسفانه حدود 4 هزار دستگاه پیش فروش انجام داده است. این صحبت ها باعث شد تا این پرسش ها مطرح شود که با توجه به ماجراهای چند ماه اخیر شرکت های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوزهای مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می کند؟ نهادهای ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهادهایی هستند؟

به گزارش تابناک اقتصادی، در چند ماه اخیر بارها شاهد آن بودیم که برخی از شرکت های پیش فروش کننده خودرو که تبلیغات وسیعی را نیز در رسانه ها و سطح شهر انجام می دادند، کلاهبردار شناخته شده و تخلفات گسترده ای را داشته اند به طوری که قوه قضائیه برای برخورد با این شرکت ها وارد عمل شد. در گذشته با تهیه و انتشار مطالبی به بررسی وضعیت دو شرکت رامک خودرو و مفتاح رهنورد در سایت تابناک اقتصادی پرداختیم. به تازگی و در مورخه 3 آذر 1397 نیز جعفری دولت آبادی دادستان تهران از اتهامات یک شرکت خودرویی دیگر پرده برداشت و در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیر عامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌ هایی که پرونده‌ های آن‌‎ ها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود. وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

آن گونه که در سایت شرکت عظیم خودرو ذکر گردیده این شرکت در سال 1381 تاسیس شده است. مدیرعامل این شرکت که گفته می شود یکی از دو متهم بازداشت شده می باشد، شخصی به نام رضا عظیمی است. فرد نامبرده در 27 آذر 1396 به عنوان مدیر برتر یازدهمین جشنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان انتخاب شد و در حضور علی‌اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، محمدرضا نعمت ‌زاده وزیر پیشین صنعت، مقیمی استاندار تهران و رحمانی معاون وزیر صنعت جایزه دریافت کرد.

عظیم خودرو از مدتی قبل اقدام به پیش فروش دو اتومبیل خارجی هن تنگ و فوتون ساوانا نمود. پیش فروشی که به گفته خیلی از دست اندر کاران امر، کاری غیرقانونی بود. طبق مدارک موجود در سایت عظیم خودرو این شرکت حتی مجوزهای لازم جهت تولید خودرو در استان لرستان را نیز از وزرات صنعت، معدن و تجارت اخذ نموده بود. محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان طی مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها در مورخه 15 مهر 1397، عنوان نموده بود که کارخانه صنایع تولیدی عظیم خودرو در حال حاضر با 120 نفر مشغول به فعالیت است و این واحد در زمینه تولید سه نوع خودروی فوتون ساوانا و هن ‎ تنگ در دو مدل X7 و X5 فعال بوده و قطعات CKD  مربوط به خودروی فوتون ساوانا به تعداد 48 خودرو وارد شرکت شده و در حال تولید است. صفی ‌‌خانی حجم سرمایه‌  گذاری در این شرکت را 135 میلیون دلار و ظرفیت تولید آن را 18 هزار دستگاه فوتون ساوانا و 96 هزار دستگاه دو مدل هن ‌تنگ در سال عنوان کرد.

به هر صورت همان گونه که ذکر شد در 3 آذر ماه سال جاری دادستان تهران اعلام کرد که دو متهم در جریان پرونده عظیم خودرو بازداشت شده اند.

این خبر باعث شد تا دوباره این پرسش ها مطرح شود که با توجه به ماجراهای چند ماه اخیر شرکت های پیش فروش کننده خودرو، شرایط پیش فروش خودرو چگونه است و چه نهادی این مجوزهای مربوط به پیش فروش خودرو را صادر می کند؟ نهادهای ناظر در این ماجرای پیش فروش خودرو چه نهادهایی هستند؟

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها بیان نمود: در ماده 4 آئین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ضوابط و روش های مختلف فروش خودرو بیان شده است و در این ماده چهار مدل فروش خودرو ذکر گردیده است که عبارتند از: تحویل فوری، پیش فروش، مشارکت در تولید و سفارش تعداد محدود. شرایط پیش فروش را در جدول زیر مشاهده می کنید.

وی ادامه داد: در مورد اینکه چه نهادی مجوزهای پیش فروش را صادر می کند باید گفت طبق ماده 5 همین آئین نامه عرضه کننده موظف است قبل از اقدام به پيش فروش خـودرو، مجـوز مربـوطه شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نمايد. دادفر افزود: اینکه چه نهادی باید بر این پروسه نظارت داشته باشد و در صورت تخلف با متخلفان برخورد کند باید گفت وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کننده در این زمینه مسئول می باشند. البته در ماده 29 آئین نامه ذکر شده است که  "مسؤوليت رسيدگي به شكايات مصرف كنندگان و جلب رضايت ايشان در مرحله اول برعهده عرضه كننده مي باشد. در صورت بروز اختلاف بين عرضه كننده و مصرف كننده، رأساً از طريق سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي گيرد. چنانچه رضايت مصرف کننده تأمين نشود، مي تواند به هيات حل اختلاف مراجعه کند. هيأت حل اختلاف موظف است ظرف بيست روز از تاريخ ثبت شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به آن كتباً اعلام رأي كند. مناط رأي، نظر اكثريت اعضاي هيأت است. اين رأي بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرا شود" اما در پیش فروش ها که خریدار نمی داند آیا پیش فروش مشکل دارد یا نه که برود از عرضه کننده شکایت کند و این مشکل زمانی مشخص می شود که عرضه کننده به تعهدات خود در این زمینه عمل نکند. این موضوع نشان می دهد که قانون مورد نظر مشکلاتی در این زمینه دارد.

همچنین دادفر در زمینه موضوع کارخانه عظیم خودرو در لرستان نیز بیان نمود: ما شنیدم که آقایان آمده اند رفته اند خط تولید شرکت زاگرس خودرو که متعلق به بخش خصوصی بود و متوقف بود را برای تولید اجاره کرده اند. اینکه اجاره نامه و شرایط چگونه بوده است را ما دسترسی نداریم. اما اینکه این کارخانه به تولید رسیده است یا نه را می توان گفت در واقع این کارخانه به تولید نرسیده است!

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که نقش انجمن در زمینه تخلفات این شرکت ها چیست گفت: واقعیت این است که ما هیچ نقشی در این موارد نداریم. ما در دو سال گذشته طی مصاحبه هایی همواره تاکید کردیم که به هیچ عنوان مردم از شرکت های غیرنمایندگی هیچ خریدی را انجام ندهند و با توجه به توقف واردات خرید مشارکتی را نداشته باشند. سازمان حمایت هم بعد از دو سه تا مصاحبه ای که بنده انجام دادم، نامه ای را منتشر کرد و در آن نامه عنوان نمود که کلاً پیش فروش به دلیل وضعیت نامشخص واردات خودرو، ممنوع است. اما خب یا اطلاع رسانی ما ضعیف بود و یا رسانه ها کم اطلاع رسانی کردند یا مردم توجه نکردند و هم اکنون به این مصیبت ها گرفتار شده ایم.

همچنین سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو نیز در زمینه موضوع عظیم خودرو طی مصاحبه ای به خبرنگار تابناک اقتصادی، گفت: از سال 1395 که بنده وارد اتحادیه شدم، طبق تجربه ای که در زمینه خودرو و فروش آن داشتم تعداد 14 شرکت متخلف خودرویی را شناسایی کردم و به صورت مداوم بنده در مصاحبه های مختلفی اسامی این شرکت ها را همواره اعلام نمودم که یکی از این شرکت ها عظیم خودرو بود. وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم این صحبت های بنده، از جاهای مختلف از این شرکت ها حمایت شد که نهایتاً کار به اینجا رسید که می بینید. موتمنی ادامه داد: از این 14 شرکت متخلفی که بنده نام بردم، دو شرکت باقیمانده بودند که یکی همین شرکت عظیم خودرو بود که طبق اخبار جلوی آن گرفته شد و دیگری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو گفت: اتحادیه در اسفند ماه سال گذشته دستور بستن دفاتر عظیم خودرو را صادر نموده بود ولی متاسفانه این دفاتر تا همین اواخر هم به فعالیت خود ادامه می دادند. وی در پایان صحبت های خود اظهار نمود: به طور کلی پیش فروش خودرو یک روش غلطی است که متاسفانه در حال اجرا است. کسانی که در بازار خودرو اقدام به پیش فروش می نمایند مثل موسسات مالی غیرمجاز می باشند و من بارها این را هشدار داده بودم. کسی که می خواهد خودرویی را بفروشد باید توانایی مالی داشته باشد و با پول خود خودرو را وارد کند و  بعد اقدام به فروش آن نماید.

به هر صورت هر چند که همه اعلام می کنند که به نوعی تذکراتی در زمینه این پیش فروش ها توسط شرکت های خودرویی در گذشته داده شده است اما این اتفاق رخ داده و هم اکنون بسیاری از خریداران در دام این شرکت ها گرفتار شده اند و به نوعی پول هایشان در حساب های این شرکت ها است. بهتر است که دستگاه ها و نهادهای مربوطه (به خصوص دادگاه ها) در حل و فصل هر چه سریعتر این مسئله به خریداران کمک کنند تا این خریداران هر چه زودتر به حق از دست رفته خود، دست یابند.