محور سیاست های گمرک از زبان رئیس کل

محمدي اظهار داشت: طرح مديريت كيفيت و كسب گواهي‌نامه‌هاي ايزو كه از توصيه‌هاي مهم سازماني جهاني گمرك است با سرعت قابل ملاحظه‌اي در واحدهاي مختلف گمرك در حال اجرا است و تاكنون بيش از 26 گمرك اجرايي موفق به پياده‌سازي اين سيستم و كسب گواهي‌نامه ايزو 2008-9001 شده‌اند. همچنين براساس بررسي‌هاي به‌عمل آمده بيش از 70 درصد از برنامه‌هاي بهبود مديريت كيفيت در سال 88 در گمرك محقق شده است.

کد خبر: ۸۵۴۰۴

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۴:۰۶

اردشير محمدي، رئیس گمرک کشور در مطلبی که در وبلاگش منتشر کرده است، محور سياست هاي گمرك را اصلاح زير ساخت ها و تامين معيشت كاركنان دانسته است.

در گفتگویی که رئیس گمرک کشور با وبلاگ شخصی اش "واژه" انجام داده آمده است: اردشير محمدي، رئيس‌كل گمرك ايران با تبريك سي و يكمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و گراميداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر انقلاب گفت: آنچه كه در طول سالهاي اخير به ويژه يكسال گذشته در اين جهت به انجام رسيده و در قالب طرح تحول اقتصادي شكل گرفته است، درواقع مبدأ حركتي است كه گمرك ايران براي ايفاي نقش حساس و كليدي خود در جهت توسعه اقتصاد ملي به پيمايش آن فراخوانده شده است.

وي افزود: مجموعه اقدامات گمرك در چارچوب اصلاح نظام گمركي كه به شكل 6 برنامه و 8 پروژه به مرحله اجرا گذاشته شده و باوجود آنكه مدت كمي از آغاز اين طرح‌ها و برنامه‌ها مي‌گذرد، تأثيرات مثبتي در جهت كاهش زمان ترخيص كالا و هزينه ارباب رجوع داشته است. به عنوان مثال هم‌اكنون سيستم آسيكوداي جهاني در رويه ترانزيت در 11 گمرك ترانزيتي عملياتي شده و قرار است در 4 گمرك ديگر نيز اجرا شود. اين اقدام به نحو بارزي موجب افزايش سرعت و سهولت عبور محموله‌هاي ترانزيتي به ويژه ترانزيت خارجي شده و درنهايت جايگاه كشورمان درن ظام ترانزيتي منطقه‌اي و جهاني را ارتقاء خواهد داد. رئيس‌كل گمرك ايران با اشاره به ثمربخشي اقدامات انجام شده در گمرك گفت: هم‌اينك به طور متوسط در هر هفته يك طرح يا پروژه مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در گمرك به بهره‌برداري مي‌رسد كه اين امر نشان‌دهنده پويايي و جديت سازمان براي رسيدن به اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده است.

معاون وزير اقتصاد گفت: يكي از مهمترين بحث‌ها در گمرك، موضوع طولاني شدن مدت زمان ترخيص كالاست كه بيش از 80 درصد علت آن به سازمان‌هاي همجوار برمي‌گردد و ارتباطي با گمرك ندارد.

وي افزود: طبق قانون و مقررات موجود، حدود 20 سازمان و دستگاه اجرايي درامر ترخيص كالا ذيمدخل و ذي‌سهم هستند و براي ترخيص بسياري از كالاها، صدور مجوز از سوي اين سازمان‌ها ضروري است و گمرك بدون اين مجوزها نمي‌تواند كالا را ترخيص كند. طبيعي است كه هر قدر اين سازمان‌ها با گمرك همكاري بيشتر و بهتري داشته باشند و نمايندگان خود را براي صدور مجوزهاي ياد شده فوق بيشتر در گمرك مستقر نمايند، مدت زمان توقف كالا و هزينه واردكنندگان كاهش مي‌يابد. محمدي در توضيح اين مطلب گفت: در طرح تحول گمركي براي رفع اين مشكل سيستم پنجره واحد تجاري درنظر گرفته شده و به تصويب رسيده است. طبق اين طرح نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط در ترخيص كالا زير يك سقف جمع شده و كار ارباب رجوع را انجام مي‌دهند. از اين‌رو گمرك به شدت دنبال تكميل اين طرح است و هم‌اكنون آن را در 4 يا 5 گمرك مهم كشور اجرايي كرده و قرار است تا پايان امسال در تعداد بيشتري از گمركات عملياتي شود. رئيس‌كل گمرك در ادامه افزود: تغيير چهره گمرك از حالت سنتي به شكل مدرن و مكانيزه به نحوي كه با حجم و تنوع مبادلات تجاري امروزي در دنيا مطابقت داشته باشد، از اهداف اصلي اين سازمان به‌شمار مي‌رود كه البته تحقق كامل آن نيازمند تأمين امكانات و تجهيزات مدرن و قبل از آن اختصاص بودجه و اعتبار لازم است.

وي تصريح كرد: خوشبختانه گمرك از معدود سازمان‌هايي است كه حركت به سوي مدرنيزاسيون رويه‌هاي عملياتي و فعاليت‌هاي ستادي خود را از چندين سال قبل آغاز كرده و طي يك سال اخير به روند اجرايي اين امر شتاب بخشيده است. هم‌اكنون بيش از 80 درصد رويه‌هاي گمركي با استفاده از دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و به صورت مكانيزاسيون انجام مي‌شود و در صورت تأمين اعتبارات مالي مابقي نيز در آينده‌اي نزديك مكانيزه شده و هدف بزرگ گمرك الكترونيك محقق خواهد شد.

رئيس‌كل گمرك در همين زمينه افزود: گمرك براي حمايت از توليدكنندگان داخلي اقدامات زيادي انجام داده كه قبول ضامنت‌نامه بانكي به جاي وجه نقد براي ترخيص كالا، ترخيص نسيه و ارزيابي كالا در محل انبار توليدكننده بهره‌گيري و استفاده توليدكنندگان و واردكنندگان از انبارهاي اختصاصي، استرداد حقوق ورودي و مواد اوليه بكار رفته در كالاهاي صادراتي به صادركنندگان و فراهم كردن شرايط لازم جهت ورود موقت مواداوليه كارخانجات توليدي از آن جمله است. اين اقدامات به نحو مؤثري باعث تقويت گردش مالي واحدهاي توليدي و كاهش قيمت تمام شده محصولات آنها مي‌شود.

رئيس‌كل گمرك اظهار داشت: اين سياست گمرك مورد تأييد مسئولان كشور از جمله نمايندگان مجلس شوراي است چراكه به عقيده آنان همكاري گمرك و حمايت‌هاي آن از توليدكنندگان باعث كاهش قيمت تمام شده كالاهاي ساخت داخل و جبران افزايش احتمالي قيمت كالاها پس از حذف يارانه‌هاي انرژي خواهد شد.

محمدي در ادامه از تلاش‌هاي گمرك براي افزايش تعداد دستگاه‌هاي ايكس‌ري در مبادي گمركي به منظور سرعت بخشيدن به فرايند ترخيص كالا و پررنگ‌تر شدن نقش گمرك در امر مبارزه با قاچاق خبر داد و گفت: باتوجه به قيمت بالاي دستگاه‌هاي ايكس‌ري كانتينري كه حدود 5 ميليارد تومان است، در صورت افزايش بودجه گمرك مي‌توان تعداد بيشتري از اين دستگاه‌ها را در گمركات اجرايي به ويژه گمركات مرزي نصب كرد و كنترل‌ها را افزايش داد.

رئيس‌كل گمرك ايران خاطرنشان كرد: نكته بسيار مهمي كه بايد به آن توجه داشت و حايز اهميت فراوان است، موضوع ارتباط موفقيت‌آميز سازمان گمرك با ساير سازمان‌هاي همجوار است. از آنجا كه گمرك حلقه‌اي از حلقه‌هاي تجارت و اقتصاد كشور به شمار مي‌رود، حتي اگر به طور صددرصد موفق به تحقق اهداف پيش‌بيني شده خود شود، چنانچه روند توسعه فعاليت‌ها و بهبود روش‌هاي نظري و عملي در سازمان‌هاي همجوار به صورت هم‌پا و همگون طي نشود، آثار و پيامدهاي مدرن‌سازي گمرك آنچنان كه بايد ملموس و مؤثر نخواهد بود. بنابراين ما انتظار داريم كه مسئولان عالي‌رتبه در دولت و مجلس ضمن عنايت به اين موضوع مهم، زمينه حركت متوازن ساير سازمان‌هاي اقتصادي در جهت بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي را فراهم نمايند. به عنوان مثال تأمين زيرساخت‌هاي مخابراتي براي اجراي طرح‌هاي الكترونيكي در گمرك، مكانيزاسيون سيستم بانكي براي ارائه خدمات سريع به صاحبان كالا و مدرنيزاسيون سيستم حمل و نقل مي‌تواند به طور چشمگير در كاهش زمان تشريفات گمركي و انتقال سريع كالا به مراكز توليد و يا عرضه كالا مؤثر باشد.

رئيس‌كل گمرك در همين ارتباط تصريح كرد: براساس ارزيابي اخير وزارت اقتصاد انجام امور گمركي و ترخيص كالا در فرايند تجارت خارجي كه شامل ثبت سفارش، گشايش اعتبار نقل‌وانتقال كالا و مراحل بعدي است كمترين زمان و هزينه را داشت و اين خود نشان مي‌دهد كه گمرك وظايف و مسئوليت‌هاي خود در نظام توليد و تجارت را به نحو مطلوب انجام مي‌دهد كه البته تا وضعيت ايده‌آل هنوز فاصله زيادي وجود دارد.

رئيس‌كل گمرك ايران با اشاره به رسالت گمرك افزود: گمرك ايران سازماني است حاكميتي، به عنوان مرزبان اقتصادي كشور و حافظ حقوق دولت و جامعه كه براساس قانون امورگمركي، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و ساير مقررات مرتبط، با بهره‌مندي از سرمايه‌هاي انساني متعهد و كارآمد، فناوري‌هاي نوين، مديريت ريسك و تعامل و همگرايي مؤثر با سازمان‌هاي همجوار منطقه‌اي و بين‌المللي گمركي نسبت به ارائه خدمات گمرك مطلوب اقدام مي‌كند.

وي با ترسيم چشم‌انداز گمرك گفت: گمرك ايران در افق 1404 با اتكال به خداوند متعال و در پرتو عزم و اراده سازماني و برنامه‌ريزي مدبرانه و با بهره‌مندي از ساختاري خلاق و نوآور، سرمايه‌هاي انساني متعهد و كارآمد، دستاوردهاي نوين، سازماني چابك، هوشمند، قانون‌مدار، مقتدر، پاسخگو (مشتري‌مدار)، روزآمد و دانش‌محور است. اردشير محمدي با اشاره به اهميت نقش رسانه‌ها و مطبوعات در تنوير افكار عمومي و انعكاس واقعي رويدادها اظهار داشت: انتظار مسئولان و كاركنان گمرك كه حقيقتاً از مظلوم‌ترين و كم‌توقع‌ترين كاركنان دولت هستند از وسايل ارتباط جمعي آن است كه ضمن انتقاد سازنده و تذكر بجا، تصويري واقعي از گمرك در اذهان عمومي ايجاد نمايند و انعكاس‌دهنده موفقيت‌ها و تلاش‌هاي كاركنان زحمتكش و خدوم اين سازمان نيز باشند.