مرور روزنامه‌های پنجشنبه یکم آذرماه؛

قتل‌های زنجیره‌ای را چگونه افشا کردم؟ /از «جمعه سیاه» تا «بازار سیاه»! /نکاتی حقوقی درباره تأیید یا رد شهردار تهران

«دلال‌های تحریم» دوباره می‌آیند؟، رحمانی فضلی؛ استیضاح به خاطر حناچی، وقاحت آمریکایی، تغییرات در دولت درحد تحول نبود، بازار سیاه خرید و فروش نوزاد، از فیلترینگ تا ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیا حدیده کلید توقف جنگ یمن است؟، نگاه سرد جهان به کودکان یمن، سلطان کنسرت را پیدا کنید، پایان دلالی خیابانی ارز، تابوی آموزش جنسی به کودکان شکسته می‌شود و استیضاح استیضاح کنندگان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.

کد خبر: ۸۵۳۸۷۹

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۴۱

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یکم آذر ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رد آتش‌بس جنگ در یمن از سوی عربستان، اعلام چشم پوشی ترامپ از جنایت سعودی در قتل خاشقجی و تروریست خواندن ملت ایران توسط او، حرف و حدیث‌های استیضاح رحمانی فضلی و ظریف، اظهارات جدید رئیس بانک مرکزی درباره ارز و پولشویی و وداع با آخرین بازمانده ۵۳ نفر با تیتر‌ها و عناوین متنوع در صفحات نخست روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورند.

روزنامه شرق گفت و گویی با علی ربیعی انجام داده و عنوان آن استیضاح استیضاح کنندگان را تیتر یک شماره امروز خود انتخاب کرده است. دفاع حسن روحانی از محمد جواد ظریف با عنوان نورچشمی کابینه و کارتون سه تن از وزرای دولت صفحه نخست شرق را تشکیل داده است.

روزنامه ایران تصویر حسن روحانی در هیأت دولت را در صفحه نخست خود در کنار جمله‌ای از او در جلسه روز گذشته هیأت دولت با عنوان روحانی: راه پولشویی را ببندیم قرار داده است. این روزنامه یادداشت ویژه‌ای درباره افشای قتل‌های زنجیره سال ۷۷ به قلم خبرنگار حوادث آن روز‌های ایران با عنوان ناگفته‌های محمد بلوری در بیستمین سالگرد قتل فروهر‌ها منتشر کرده است.

روزنامه وطن امروز تصویر ترامپ در محوطه کاخ سفید را در کنار عنوان قلعه حیوانات در صفحه نخست قرار داده و نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا برای دومین بار با «تروریست» نامیدن «ملت ایران» ماهیت ضد انسانی حکام کاخ سفید را نشان داد. این روزنامه همچنین به بهانه حراجی جمعه سیاه با عنوان از «جمعه سیاه» تا «بازار سیاه»! در نقد این مناسبت اخیرا رواج یافته در ایران منتشر کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

از «جمعه سیاه» تا «بازار سیاه»!
صادق فرامرزی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز باعنوان از جمعه سیاه تا بازار سیاه نوشت: ۱- زنی جوان در حال بالا و پایین انداختن نوزاد خود است که با مشاهده عقربه ساعت متوجه آغاز یک حراجی بزرگ می‌شود و منصرف از گرفتن کودک خود شتابان به سمت موبایل خود می‌رود و غافل از سوختن نوزادی می‌شود که حالا با لوستر خانه برخورد کرده، دامادی در میانه مراسم عقد خود مشغول خرید اینترنتی یک دسته پلی‌استیشن می‌شود و این کار او نه‌تن‌ها موجب برهم خوردن مراسم که باعث درگیری و در نهایت مرگ وی می‌شود، جوانی موتورسوار در حالی که مشغول خرید است از دیدن مقابل خود غافل می‌ماند و ادامه مبهم تصویر حاکی از تصادف مرگبار وی است.

کلیپ بی‌مزه‌ای با این محتوا پخش می‌شود و موضوعش نه توصیه اخلاقی و هشدار نسبت به عواقب تمرکز بیش از حد بر دستگاه تلفن همراه که تبلیغی برای نزدیک شدن به ایام «حراجمعه» یا همان نسخه وطنی شده «جمعه سیاه» مرسوم در ایالات‌متحده است. قرار است تا چند روز دیگر همه برای بزرگ‌ترین حراج سال درگیر ریفرش کردن سایت‌های خرید و فروش اینترنتی شوند و با بیشترین تخفیف انواع و اقسام «مفت‌خری»‌های ممکن را بکنند.

این تبلیغ جنجالی که با انبوهی از واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شد تنها یک برش ساده از پروپاگاندای رسانه‌ای برای خلق «آیینی مصرفی» است که در آن قرار بر گذشتن از همه چیز و رسیدن به خریدی تکرارنشدنی است. قرار است هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن به خرید و لذت مستانه بردن از تخفیف عجیبی باشد که واسطه‌های اینترنتی برای مشتریان خود به ارمغان می‌آورند.
۲-، اما «حراجمعه» فراتر از ماهیت تقلیدی‌اش چه منشا و نسبت اجتماعی و فرهنگی را به ارمغان می‌آورد؟ «هیچ!»، این را می‌توان از بررسی تقویمی و زمانی آن به نسبت فعلی جامعه ایران پیدا کرد. «جمعه سیاه» یا همان «Black Friday» در روز بعد از جشن شکرگزاری و در آستانه آغاز تعطیلات سال جدید میلادی در ایالات‌متحده و برخی کشور‌های اروپایی، برند‌های معروف و برخی فروشگاه‌های بزرگ کالاهای‌شان را با تخفیف‌های قابل توجه که تا ۷۰ درصد قیمت اولیه همان کالا را شامل می‌شود، عرضه می‌کنند.
فاصله زمانی ۳ ماهه میان تعطیلات سال نو میلادی با تعطیلات سال نو ایران [نوروز]باعث می‌شود اساسا سنت خریدی که در جوامع خالق آن، ماهیت پایان سالی دارد در جامعه ایران صرفا تبدیل به یک مسابقه تقلیدی در مصرف افسارگسیخته بنجل شود. در حالی که عمده سنت تخفیف به زمان زیان‌دهی تولیدکننده و فروشندگان بازمی‌گردد، برقرار شدن رویکردی همانند «حراجمعه» در برهه‌ای از سال که تقاضای خرید چندانی وجود ندارد، نمی‌تواند معقول باشد. اساسا تخفیف عمومی زدن بر قیمت اجناس می‌تواند ناشی از نزدیک شدن یک کالا به تاریخ پایان انقضای خود (همچون خوراکی‌ها)، کاهش تقاضای بالقوه (نزدیک شدن به زمان ارائه یک محصول جدید الکترونیکی)، پایان فصل فروش یک کالا (لباس گرم در پایان زمستان) یا تغییر کاربری یک فروشنده باشد و در این میان سنت سالانه «جمعه سیاه» در جوامع غربی نیز معلول سود عرضه‌کنندگان برای خالی کردن انبار خود از اجناس باقیمانده در فرصت افزایش تقاضایی است که جامعه در آستانه تعطیلات سال نو میلادی خلق می‌کند.
حال با در نظر داشتن مجموعه این شرایط، می‌توان نسبت آن با الگوی زمانی خرید و فروش در جامعه‌مان را نسبتی متباین دانست. در این میان آیا نمی‌توان به دلیل تحریک اجتماعی برای تغییر الگوی تقاضایش پی برد؟ انداختن نگاهی ساده به این پروسه بخوبی گویای آن است که تحریک کاذب تقاضای اجتماعی برای خرید کالا‌هایی که عمدتا مشتری چندانی در این برهه از سال ندارند نه‌تن‌ها به نفع مشتریان نیست، که برآورده‌کننده منفعت سوداگرانی است که حالا آن را در یک مسابقه خرید عرضه می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، اگر در «جمعه سیاه» آمریکایی شرکت‌ها با تزریق کالا‌های در انبار مانده‌شان و استفاده از تقاضای موجود عرضه‌ای توام با تخفیف می‌دهند، در «حراجمعه» ایرانی این عرضه‌کننده است که با بالا بردن کاذب تقاضا موقعیت را برای سوداگری خود فراهم می‌آورد.
۳- انداختن نگاهی کوتاه به تجربه سال گذشته «حراجمعه» و سوداگری عجیب عرضه‌کنندگان اینترنتی در موج شکل گرفته تقاضا، ما را با انبوهی از مشاهدات مردمی مواجه می‌کند که فی‌المثل در سایه بالا رفتن تقاضای خرید، قیمت کالایی را تا ۳۰ درصد نیز افزایش داده و سپس با دادن تخفیفی ۲۰ درصدی مشتری را وادار به خرید تخفیفی با قیمتی بالاتر از قیمت اولیه آن کرده است.
از سوی دیگر تحریک تقاضا نه به علت نیاز به کالایی خاص که با نیت جا نماندن از فرصت تاریخی تخفیف (!) باعث می‌شود متقاضیان به سمت هرگونه خرید ولو آنچه بدان نیاز ندارند رهنمون شوند و این بار روانی که ناشی از فضای شبه‌مسابقاتی خرید در فرصت زمانی کوتاهی است، قدرت تصمیم‌گیری صحیح و عقلانی را از تقاضا‌کننده می‌گیرد. «حراجمعه» بسادگی و با بالا بردن تقاضایی که وجود ندارد ـ، ولی به وجود آمده ـ. بهره‌ای مشابه «بازار سیاه» را از خریداری می‌برد که تلاش می‌کند تحت هر شرایطی از خرید کردن بازنماند.

قتل‌های زنجیره‌ای را چگونه افشا کردم؟
محمد بلوری روزنامه نگار پیشکسوت و دبیر وقت گروه حوادث «ایران» درباره چگونگی افشا قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ در روزنامه ایران نوشت: در آن روز‌های پرالتهابی که زنجیروار چهره‌هایی شاخص از میان نویسندگان و... ربوده و سپس کشته می‌شدند نگرانی‌هایی به جامعه حاکم شده بود که شاخص‌ترین قربانیان از میان نویسندگان -پوینده، مختاری و زال‌زاده- بودند.
در آن ماه‌های پراضطراب که مرتباً اجساد قربانیان در حواشی شهر تهران پیدا می‌شد من دبیر سرویس حوادث بودم و بالطبع می‌بایست درباره این قربانیان گزارش‌هایی تهیه می‌کردم، اما وقتی خبرنگاران گروه حوادث (مسعود ابراهیمی، داریوش آرمان و...) را برای تهیه عکس و گزارش درباره قربانیان از چهره‌های شاخص در عرصه ادبیات مأمور می‌کردم آن‌ها هم به پلیس مراجعه می‌کردند و با سکوت عجیب و سؤال برانگیز پلیس جنایی روبه‌رو می‌شدند و این مقامات پلیسی و قضایی (بازپرسان جنایی) سکوت می‌کردند و بویژه بازپرسان ویژه جنایی اظهار بی‌اطلاعی درباره این قتل‌های مشکوک و اسرارآمیز می‌کردند و می‌گفتند چنین پرونده‌هایی به دادسرای جنایی ارجاع نشده.

با این بی‌اطلاعی عجیب و سکوت مسئولان قضایی این پرسش پیش می‌آمد که پرونده‌های این نوع قربانیان که پس از ربوده شدن به قتل می‌رسند و سحرگاه روز بعد اجساد هر یک از قربانیان در حاشیه شهر تهران پیدا می‌شود چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟ جالب اینکه متوجه شدم اجساد قربانیان در کنار یک جاده مثلاً جاده منتهی به شهریار پیدا می‌شود و به یقین برایم این موضوع پیش آمد که عاملان جنایات مخصوصاً پس از کشتن قربانیان طوری جنازه‌های آن‌ها را کنار جاده‌ها و پل‌ها قرار می‌دهند که حتماً هنگام صبح زود افراد وقتی با اتومبیل یا پیاده به سر کارشان می‌روند متوجه اجساد قربانیان شوند و به پلیس خبر بدهند و به‌طور کلی کشف اجساد این چهره‌های شاخص ادبی در جامعه پخش شود. (حتی یکی از عاملان آدم‌ربایی) در دادگاه به این نکته اعتراف کرده و گفته پس از قتل قربانیان اجسادشان را طوری در حاشیه پررفت و آمد شهر قرار می‌دادیم تا در همان ساعات اولیه صبح رهگذران مشاهده کنند.

خبرنگاران گروه حوادث هرچند موفق به دریافت خبری درباره این آدم‌ربایی‌های مرگبار از مقامات نمی‌شدند، اما در جریان پی‌جویی‌هایی موفق به درک شباهت‌های یکسان در ربودن و کشتن افراد می‌شدند و اطلاعاتی از خانواده‌ها به‌دست می‌آوردند؛ مثلاً با مراجعه به خانواده‌های قربانیان آن‌ها به نکات مشابه و مشترکی در تمامی قربانیان ربوده شده اشاره می‌کردند. در تحقیقات خبرنگاران به چند نکته مشترک پی بردیم.

اولاً، هر قربانی هنگام عصر از خانه بیرون رفته و دیگر به منزل برنگشته. ثانیاً، صبح روز بعد (یعنی در حدود ۱۸ ساعت پس از ربوده یا ناپدید شدن) اجساد خفه‌شدگان در حاشیه شهر پیدا می‌شد؛ و این نکته عجیب و سؤال‌برانگیز بود که در این مدت (از ربودن تا انداختن جسد قربانی در معرض دید رهگذران) چه روی می‌دهد؟ مسلماً جز کشاندن او به محلی برای بازجویی و تحقیق در یک محل امن فرصتی نبوده و چنین نتیجه گرفتم که از زمان ربوده شدن (باتوجه به زمان اندک) مسلماً همگی برای کشته شدن ربوده می‌شوند.
تحقیقات ما در محل‌های ربوده شدن قربانیان نشان داده که افراد شاهد هیچگونه درگیری ناشی از مخالفت ربوده‌شدگان نبوده‌اند و من در گزارش تحقیقی نیم صفحه‌ای‌ام در صفحه حوادث با اشاره به این نکته نتیجه‌گیری کردم که اول اعضای باند از قبل محل رفت و آمد قربانیان را مورد شناسایی قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال دوست قدیمی‌ام زال‌زاده با سابقه خبرنگاری و انتشاراتی هنگام اول شب در برگشت به خانه در مسیرش در پمپ بنزین ربوده شده و صبح آن شب اتومبیلش را در همان پمپ بنزین پیدا کرده‌اند و سحرگاه آن شب جسد زال‌زاده در حاشیه جنوبی شهر پیدا شده است. این قراین نشان می‌داد که زال‌زاده را هم که در مسیر خانه و محل کارش شناسایی کرده بودند سوار خودرویی کرده‌اند و با خود برده‌اند.

از این بردن‌های قربانیان و سوار کردن‌شان به خودرو ربایندگان بدون درگیری و سر و صدا نتیجه جالبی گرفتم که در مقاله‌ای یادآوری کردم و نوشتم ابتدا و از چند روز قبل مسیر رفت و آمد یک قربانی را شناسایی می‌کنند و در روز معین او را سوار اتومبیل خودشان می‌کنند که همان شب مرتکب قتل او (با خفگی) می‌شوند (نشانه‌اش طناب دور گردن) در این مورد نتیجه‌گیری کردم که اعضای باند احتمالاً با دو اتومبیل به سراغ قربانی می‌روند که به روی یکی از آن‌ها آرم و نشان مرکز امنیتی نقش بسته که فرد قربانی با دیدن این آرم و نشان باور می‌کند که برای انجام تحقیقات او را به یکی از مراکز امنیتی خواهند برد و احتمالاً کارت شناسایی‌شان را هم نشان فرد موردنظر می‌دهند که به یقین برسد مأموران امنیتی هستند.
به همین خاطر قربانیان براحتی سوار خودرو آرم‌دار می‌شوند و درگیری و مقاومتی هم پیش نمی‌آید که باعث جمع شدن مردم و توجه کاسب‌های محل شود که پس از افشای جنایات باند امامی روشن شد که همه نشانی‌های من در شرح آدم‌ربایی‌ها درست بوده است.
ضمناً از همان ابتدای آدم‌ربایی‌ها من واژه قتل‌های زنجیره‌ای را درباره این جنایات سعید امامی به‌کار بردم که همچنان از قتل‌های او با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود.

نکاتی حقوقی درباره تایید یا رد شهردار تهران
نعمت احمدی در یادداشتی درباره تأیید یا رد شهردار جدید تهران در روزنامه آرمان امروز نوشت: حقوقدان از ابتدای تشکیل شورا‌های اسلامی شهر و روستا در بهار سال ۱۳۷۸ هیچ شهردار منتخبی از سوی شورای شهر تهران که به وزارت کشور معرفی شده است، سابقه نداشته که نامه تایید و ابلاغ آن صادر نشده باشد. تاکنون هیچ دلیلی برای امضا نشدن حکم آقای پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران، بیان نشده است. بر اساس قانون شورا‌ها یعنی ماده ۸ قانون شورا‌ها بیان می‌دارد: «نصب شهرداران در شهر‌های با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها، بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهر‌ها با انتخاب شورا و حکم استانداران رسمی و قانونی می‌شود. اما شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب و وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ۱۰ روز امضا و ابلاغ کنند.

در صورتی که وزیر کشور و استانداران شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده ندانند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس کنند. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف ۱۵ روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای شهر) لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه در مهلت مقرر هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمایید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.» بنابراین پس از معرفی شهردار توسط شورای شهر به وزارت کشور، در صورت عدم تایید و امضای حکم، باید با ذکر ادله و مستندات از مراجع ذی‌صلاح ۴ گانه (دادگستری، وزارت اطلاعات، تشخیص هویت و سازمان ثبت احوال) دلایل عدم امضای حکم شهردار به شورا ابلاغ شود. اگر شورای شهر بر انتخاب خود اصرار ورزد، بر اساس قانون یک هیأت حل اختلافی در وزارت کشور وجود دارد که موضوع اختلافی به این هیأت ارجاع می‌شود که هیأت ۱۵ روز مهلت دارد که بین شورا و وزارت کشور حکمیت کند. اگر رأی بر نظر شورا باشد که شهردار منتخب باید به محل کار خود رجوع کند، اما اگر نظر وزیر کشور تایید شود، نظرش لازم‌الاتباع است و این شهردار رد شده و حکم وی امضا نمی‌شود و شورا باید فرد دیگری را انتخاب کند. اما اگر هیأت حل اختلاف ظرف ۱۵ روز هم اظهار نظر نکرد و پرونده بین هر دو طرف ماند، قانون‌گذار تصریحا می‌گوید که حکم شورای شهر بر انتخاب شهردار مد نظر خود لازم‌الاجراست و شهردار می‌تواند کار خود را در شهرداری آغاز کند.