پیشنهاد تغييرنام مؤسسه نشر آثار امام(ره)

کد خبر: ۸۵۳۵۱

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۳

مركزپژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام خميني (ره) مصوب 1368 نظر كارشناسي ارايه داد.

به گزارش ايسنا، در نظر كارشناسي مركز پژوهشها آمده است:

مقدمه

طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام (ره) با هدف كمك به توسعه پژوهش در زمينه شخصيت حضرت امام (ره) تهيه شده است. لكن ماده واحده پيشنهادي و تبصره‌هاي آن نه ‌تنها كمكي به تحقق هدف مذكور نمي‌نمايد بلكه مشكلات متعددي را ايجاد مي‌كند. گرچه براي رسيدن به هدف فوق و اهداف والاتر، اصلاح اين قانون ضروري است.

ارزيابي دلايل تقديم طرح

پيشنهاد دهندگان طرح، با اشاره به اينكه قانون نحوه حفظ آثار و ياد امام (ره) مصوب 1368 انحصار صدور مجوز چاپ و نشر زندگينامه و آثار و گفتار حضرت امام خميني (ره) را به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) واگذار كرده است، دليل تقديم طرح را رفع «كليه موانع توسعه، پژوهش و بررسي و تحقيقات درباره اين شخصيت بزرگ» اعلام داشته‌اند.

ضمن تأييد و تأكيد بر لزوم رفع دغدغه فوق بايد اشاره كرد كه قانون مذكور به هيچ عنوان مانع توسعه و پژوهش و تحقيق در مورد شخصيت امام بزرگوار نيست و اگر مشكلي در اين زمينه وجود دارد ناشي از برداشت‌هاي نادرست از اين قانون يا نحوه عملكرد مديران مؤسسه بوده است. به‌ويژه آنكه ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه نيز به‌طور مفصل و با اختصاص بودجه كافي، حمايت گسترده‌اي از مطالعات بنيادي، توليد آثار علمي و هنري به‌عمل آورده و پيشنهاد آيين‌نامه اجرايي آن را نيز به ‌عهده مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قرار داده است.

بنابراين مي‌توان براي رفع مشكلات مد نظر نمايندگان، راه‌حل‌هاي ديگري انديشيد كه ضمن برطرف كردن نگراني‌هاي نمايندگان، فاقد ايرادات فوق باشد.

ارزيابي طرح پيشنهادي

الف) تبصره «1»

اين تبصره انتشار آثاري كه به تحقيق در انديشه‌ها و سيره سياسي و اجتماعي و ابعاد شخصيتي امام خميني (ره) مربوط مي‌شود را از شمول ماده (1) قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني (ره) خارج نموده است درحالي‌ كه:

حكم ماده (1) قانون مذكور صرفاً در مورد چاپ و انتشار «زندگينامه، آثار و گفتار» حضرت امام (ره) مي‌باشد نه آثار تحقيقاتي و پژوهشي پيرامون انديشه‌هاي ايشان، لذا مؤسسه نشر آثار درحال حاضر به‌هيچ‌وجه اجازه دخل و تصرف در برداشت‌ها و استنباط‌هاي شخصي مؤلفين چنين آثاري را ندارد، بلكه صرفاً در مواردي كه «گفته يا نوشته‌اي» به امام نسبت داده شده است بايد صحت آن را تأييد نمايد (مؤسسه نيز مدعي است كه هيچ دخل و تصرفي در برداشت و شرح و تفسير نويسندگان نمي‌كند).

در نتيجه مستثنا نمودن آثار پژوهشي از ماده (1) تنها اثري كه دارد آن است كه مؤلفان آثار پژوهشي را از هرگونه مستند نمودن مطالب انتسابي به حضرت امام (ره) بي‌نياز نموده و قطعاً راه را براي سوء‌استفاده عده‌اي از اين خلأ قانوني باز مي‌نمايد.

ب) تبصره «2»

اين تبصره انتشار اسناد بجاي مانده از رژيم سابق توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي را از شمول اين ماده مستثنا نموده است.

درحال حاضر در سطح كشور وزارتخانه‌ها، مؤسسات و مراكز معتبري وجود دارند كه در حوزه پژوهش، نشر آثار فرهنگي و اسناد تاريخي مأموريت قانوني داشته يا فعاليت مستمر مي‌نمايند. لذا مستثنا نمودن مركز اسناد انقلاب اسلامي از شمول ماده (1) قانون مذكور با توجه به عدم ذكر دليل موجه، واجد شبهه «تبعيض ناروا» بوده و با بند «9» اصل سوم قانون اساسي در تعارض به‌نظر مي‌رسد.

جمع‌بندي

به‌نظر مي‌رسد تبصره‌هاي ماده واحده نه تنها باعث رفع دغدغه‌هاي به ‌حق نمايندگان نمي‌گردد بلكه خود باعث ايجاد مشكلات عديده ديگري نيز مي‌شود، لكن مي‌توان ضمن حفظ شاكله اوليه مؤسسه مذكور، از ظرفيت‌هاي آن نهايت بهره‌برداري را به‌عمل آورد. اين امر مستلزم انجام يكسري اصلاحات در قوانين فعلي مي‌باشد كه در صورت عنايت نمايندگان مي‌تواند آثار و بركات فراواني به ‌دنبال داشته باشد.

پيشنهادات

اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني (ره) مصوب 1368 درقالب:

1. تغيير نام آن به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر انديشه‌هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري»

2. نام مؤسسه به «مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري» تغيير يافته، مفاد قانون فوق مطابق تغيير مذكور اصلاح شود.

3. رئيس مؤسسه توسط مقام معظم رهبري منصوب شود.

4. مؤسسه به‌صورت هيات امنايي اداره شود.

5. نام مؤسسه به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مصوب 1373 اضافه شود تا بدين‌ترتيب ماهيت حقوقي مؤسسه روشن شود.

6. مواد مندرج در قانون الحاقي مصوب 1369 به قانون فوق اضافه شده و مجازات‌هاي آن به روز شود.

7. مؤسسه موظف شود نسبت به پيگيري تخلفات در مراجع قضايي اقدام نمايد.

متن پيشنهادي

طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني (ره) مصوب 1368

ماده (1) ـ عنوان قانون فوق به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر انديشه‌هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري» تغيير يافته و ماده (1) آن بدين‌شرح اصلاح مي‌گردد:

ماده (1) ـ در راستاي فرمان بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و به‌منظور و ترويج آثار و انديشه‌هاي ايشان و مقام معظم رهبري، «مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري» كه در اين قانون مؤسسه ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد. اين مؤسسه به‌عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده، توسط هيئت امنايي متشكل از نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نماينده قوه قضائيه و نماينده ولي فقيه اداره مي‌شود. رياست مؤسسه به ‌عهده نماينده ولي فقيه است كه به مدت پنج سال توسط ايشان منصوب مي‌گردد.

تبصره «1» ـ اساسنامه مؤسسه ظرف 6 ماه از تصويب اين قانون توسط هيئت امنا تهيه و به تأييد مقام معظم رهبري خواهد رسيد.

تبصره «2» ـ نام مؤسسه به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مصوب 1373 اضافه مي‌شود.

تبصره «3» ـ چاپ و انتشار «زندگينامه، آثار و گفتار» حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي، بدون تأييد صحت مطالب توسط مؤسسه ممنوع است. اشخاص مذكور موظفند قبلاً به مصادر تأييد شده توسط مؤسسه استناد نموده يا تأييديه لازم را از مؤسسه دريافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه نمايند.

ماده (2) ـ در ماده (3) قانون مذكور عبارت‌ «تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)» حذف و پس از عبارت «زندگينامه امام خميني (ره)»، عبارت «و مقام معظم رهبري» اضافه مي‌گردد و در ماده (6) واژه «نصب» جايگزين واژه «نسب» مي‌گردد.

ماده (3) ـ مواد زير به قانون فوق‌الذكر اضافه شده و قانون «الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني (ره)» لغو مي‌گردد:

‌ماده (9) ـ هر شخصي كه در آثار مكتوب يا غيرمكتوب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري مرتكب هرگونه دخل و تصرف متقلبانه‌اي اعم از جعل يا تزوير و يا تحريف شود و يا ‌آثار متقلبانه مزبور را چاپ يا نشر نمايد به تشخيص دادگاه به همه يا برخي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌گردد:

ـ حبس بيش از 6 ماه تا دو سال،

ـ جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال،

ـ شلاق از سي‌و‌يک تا نودونه ضربه،

‌تبصره - آثار متقلبانه معدوم و نشريه يا روزنامه به حكم دادگاه براي بار اول از يك روز تا پنج روز و براي بار دوم از 5 روز تا 15 روز توقيف و در ‌مراحل بعدي مجوز آن به حكم دادگاه به‌طور دائم لغو مي‌گردد.

ماده (10) ـ هر شخصي كه آثار تقلبي و يا تصوير يا مجسمه يا فيلم يا نوار موهن ساخته شده حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري را توزيع يا در مرئي و انظار عمومي ‌قرار دهد به تشخيص دادگاه به همه يا برخي از مجازات‌هاي ذيل محكوم مي‌گردد:

ـ حبس از نودويک روز تا 6 ماه،

ـ جزاي نقدي بيش از ده ميليون تا بيست ميليون ريال،

ـ شلاق از يازده تا سي ضربه،

‌ماده (11) ـ هر شخصي كه به تخريب جزئي يا كلي اسناد و نسخ اصلي و يا منحصر به‌فرد مكتوب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري يا آثار غيرمكتوب از قبيل آثار سمعي و ‌بصري اقدام كند مگر در مكتوباتي كه جنبه شخصي داشته باشد علاوه‌بر جبران خسارت وارده به تشخيص دادگاه به همه يا برخي از مجازات‌هاي ماده قبل محكوم مي‌گردد.

ماده (12) ـ مؤسسه موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مفاد اين قانون نسبت به پيگيري موضوع در مراجع قضايي اقدام نمايد.

‌ماده (13) ـ رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون خارج از نوبت انجام مي‌گردد. مرجع قضايي ذيربط مي‌تواند ‌درخصوص تقلبي بودن مورد و مغايرت آن با آثار اصلي از مؤسسه استعلام نمايد.

‌ماده (14) ـ سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد در مورد جعل و يا تحريف و يا تخريب آثار حضرت امام (ره) در خارج از كشور كه ‌ازسوي افراد حقيقي و حقوقي صورت مي‌گيرد اقدام قانوني لازم در جهت پيگيري و اصلاح موضوع و پيشگيري از تكرار آن انجام داده و در هر مورد‌ مؤسسه مذكور را از موضوع مطلع نمايند.

‌تبصره - خانه‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند موارد فوق را جهت اقدام مقتضي به سفارتخانه‌ها و مؤسسه مذكور اعلام دارند.