رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «تابناک»؛

درآمد دولت دست کم دو برابر و نیم افزایش پیدا کرده است؛ افزایش حقوق‌ها باید منطقی‌تر شود/ بسته‌های حمایتی دولتی، جبران خسارات وارده را نمی‌کند

بحث‌ها بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همچنان ادامه دارد. دولت در آستانه تحویل بودجه سنواتی سال ۹۸ به دولت است و تلاش دارد افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده را حدود ۲۰ درصد در نظر نگیرد؛ اما از سوی دیگر، نمایندگان مجلس بر این باورند به واسطه افزایش قیمت ارز در کشور، درآمد دولت دست کم دو برابر و نیم افزایش پیدا کرده و بنابراین باید مبلغ بالاتری برای افزایش‌ها در نظر بگیرد.

کد خبر: ۸۵۳۰۱۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۸

بحث ها بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همچنان ادامه دارد. دولت در آستانه تحویل بودجه سنواتی سال 98 به دولت است و تلاش دارد افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده را حدود 20 درصد در نظر نگیرد؛ اما از سوی دیگر، نمایندگان مجلس بر این باورند به واسطه افزایش قیمت ارز در کشور، درآمد دولت دست کم دو برابر و نیم افزایش پیدا کرده و بنابراین باید مبلغ بالاتری برای افزایش ها در نظر بگیرد.

به گزارش «تابناک»؛ در همین زمینه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: در شرایطی که کشور با شوک بزرگی روبه رو شده، یکی از پیامدهای منفی آن، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل آثار تورمی است. این موضوع کاملا مشهود است و با مراجعه به بازار می توان این تغییر قیمت ها را به راحتی دید. پس این چیزی نیست که ما بخواهیم آن را پنهان کنیم و این بحث هایی هم که گاهی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می کنند که تورم در کشور هنوز تک نرخی است، از عجایب روزگار ماست!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اما چند راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم وجود دارد که اگر دولت همت کند، می تواند بخشی از ضررهایی که به مردم وارد شده است، جبران کند. راهکار نخست اینکه ما فضای روانی و حبابی نرخ ارز را ـ که غیر واقعی در بازار شکل گرفته و تأثیر منفی بر قیمت های نهایی گذاشته ـ مدیریت کنیم، چون هر چقدر این اثر حبابی قیمتی کاهش پیدا کند، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ یعنی اگر ماه گذشته، دلار 14 هزار تومان بوده و روز گذشته به 11 هزار تومان رسیده، به این معناست که قدرت خرید مردم در این مدت، حدود 20 درصد افزایش یافته است؛ البته شرط آن این است که در میان‌مدت و درازمدت قیمت ها متناسب با نرخ ارز تغییر یابد.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از نرخ ها مانند قیمت طلا لحظه ای تغییر می کند؛ مثلا طلایی که در بازار حدود 5.5 میلیون تومان بوده، روز گذشته به حدود 3900 رسیده است، اما کالاهایی مانند لوازم خانگی کمی زمان می برد تا قیمت هایش کاهش پیدا کند؛ بنابراین یکی از راهکارهایی که ما باید در شوک ارزی کنترل کنیم، این است که بخش غیر واقعی نرخ ارز ـ که بر بازار سایه افکنده و قیمت ها را افزایش داده ـ کنترل کنیم.

وی همچنین یادآور شد: البته راهکارهای کوتاه مدتی هم وجود دارد و آن این که ما بیاییم و بسته های حمایتی تعریف کنیم و بسته های حمایتی هم باید با اولویت قشرهای آسیب پذیر، افراد محروم و کارمندان پرداخت شود، چون برخی خانواده ها هستند که با یک بسته حمایتی کوچک تقویت می شوند، حال آنکه این راهکار برای افراد با درآمد بالا اثربخش نیست، ولی برای کسی که در انتظار پرداخت یارانه 45 هزار تومانی است تا ماه خود را اداره کند، کمک کننده است. البته این چیزی نیست که افراد در این گرانی ها از دست داده اند، ولی کمک کوچکی است تا بتوانند بخشی از هزینه های خود را تأمین کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راهکار بعدی جبران افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است. در بحث افزایش حقوق باید نرخ تسعیر ارز توسط دولت محاسبه شود. دولت قبلا دلار را حدود 4000 تومان برای تسعیر ارز در نظر می گرفت، ولی هم اکنون حدود 12 هزار تومان است که تفاوتی حدود 10000 تومان نسبت به سال گذشته دارد.

وی گفت: به عبارت دیگر، مفهوم آن این است، اگر دولت در سال گذشته برای هر دلار 4000 تومان می گرفت، معادل 6000 تومان نسبت به سال گذشته مازاد دارد و اگر 10 میلیارد دلار ارز با کسر سهم صندوق توسعه ملی و کسری سهم نفت حدود 60 هزار میلیارد تومان دولت درآمد مازاد خواهد داشت. بنابراین این عددها می تواند مبنای ترمیم قرار گیرد، ولی دولت امسال تمایلی به افزایش حقوق ها ندارد؛ هر چند مجلس قانع نشده و تلاش دارد تا دولت را وادار به افزایش دستمزد کند تا بتواند حتی برای سه ماهه پایانی امسال هم که شده افزایش حقوق دهد، ولی برای سال آینده تصمیم بر افزایش است؛ هرچند 20 درصدی هم که دولت اعلام کرده است، پاسخگو نیست و طبیعتا باید نرخ ها واقعی تر شود.