موانع قانونی برای افزایش حقوق و دستمزد قابل رفع است/ دولت مقصر این وضعیت است و باید آن را اصلاح کند

افزایش قیمت‌ها در سال جاری، نخست دامن ارز و سکه را گرفت، ولی تنها یکی دو ماه لازم بود تا این افزایش قیمت به دیگر کالاها برسد؛ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پس از این‌ها، برخی کالاهایی که مورد مصرف روزمره جامعه هستند طعم افزایش قیمت را چشیدند.

کد خبر: ۸۵۱۹۲۴

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ در برخی مواد غذایی حتی افزایش بیش از 100 درصد به ثبت رسید و همین امر مشکلاتی برای زندگی طبقات پایین‌تر جامعه ایجاد کرد، زیرا با وجود این افزایش قیمت‌ها، تغییری در میزان حقوق و دستمزد رخ نداده است.

اینجا بود که صدای جامعه کارگری بلند شد و از کاهش قدرت خرید خود شکایت کردند. پس از آن، جلساتی در شورای عالی کار برگزار شد؛ جلساتی که تا کنون تصمیم مشخصی برای بهبود این شرایط از دل آن بیرون نیامده است. یک ‌بار خبر افزایش حقوق تا 800 هزار تومان مطرح شده و بار دیگر، قول بن‌های خرید کالاهای اساسی، رویای سفره رنگین‌تر را برای خانواده کارگران رقم می‌زند.

اصغر آهنی‌ها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان می‌گوید: بحث افزایش حقوق مطرح نیست، زیرا بر سر این موضوع در دو جلسه قبلی شورای عالی کار بحث شده و با توجه به ماده 41 قانون کار، امکان دو بار افزایش حقوق در سال را نداریم و افزایش دستمزد برای بار دوم در یک سال منع قانونی دارد؛ از همین روی، افزایش حقوق از دستور کار خارج شد؛ اما برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که موانع قانونی قابل رفع است و می توان درباره این موضوع در مجلس بحث کرد و اگر ایرادی هست، آن را رفع نمود.

در همین زمینه، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: با شرایط اقتصادی پدید آمده، قدرت خرید کارگران و کارمندان و حقوق بگیران کاهش بسیاری یافته است. برای همین، باید دولت برای همه کسانی که حقوق دریافت می کنند ـ چه کارگر و چه کارمند ـ تسهیلات یا دستمزد جدید در نظر گیرد.

وی گفت: آمارهای دولت نشان می دهد، حدود دو میلیون و 300 هزار کارمند رسمی و چهار میلیون و 100 هزار کارمند غیر رسمی از دولت حقوق می گیرند؛ این افراد اغلب در قالب نیروهای شرکتی، پیمانکاری، قرارداد معین و یا موارد دیگر کار می کنند. اگر بخواهیم در مجموع حساب کنیم، همه حقوق بگیران اعم از کارمند، کارگر، نظامی، بازنشسته و... بیش از 18 میلیون تن هستند که همه درآمد آنها، همان حقوقی است که دریافت می کنند و در اوضاع کنونی، با بحران بزرگی مواجه شده اند که دخلشان کفاف خرجشان را نمی دهد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من، دولت در پدید آمدن این شرایط مقصر است و چون خودش این شرایط را درست کرده، باید هزینه آن را نیز بپردازد و به فکر این افراد باشد، چون در غیر این صورت و اینکه اگر این کار صورت نگیرد، قطعا زمینه فساد فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به این که برخی موانع قانونی باعث شده تا کارفرمایان آن را بهانه ای برای عدم افزایش دستمزد قرار دهند نیز گفت: موانع قانونی قابل رفع است و می توان درباره این موضوع در مجلس بحث کرد و اگر ایرادی وجود دارد آن را برطرف نمود، مجلس آمادگی کامل برای حل مشکلات معیشتی مردم را دارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا اقدام به افزایش حقوق، باعث بالا رفتن تورم نمی شود، گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که از ایجاد تورم در بازارها جلوگیری کند؛ البته دولت به فکر ایجاد بسته های حمایتی ویژه ای است، اما این موضوع را هم چند ماه که مطرح کرده ولی هنوز اثری از این بسته ها نیست.

موضوع دیگر در مورد بسته های حمایتی، نگرانی ما از احتمال ایجاد رانت است. نگرانی ما این است که در زمان خرید محصولات لازم برای بسته، برخی افراد با نزدیکی به دولت، سوءاستفاده های کلانی از آن ببرند؛ یعنی اگر دقت لازم نشود، در زمان تهیه این اقلام، از خرید آن گرفته تا نوع کیفیت و توزیع، بیش از ده معضل پدید می آید و شاید افرادی در این میان، سوءاستفاده های کلانی کنند.

وی در این باره همچنین افزود: ما سیستم منظم خرید و توزیع در کشور نداریم و چون ساختار غلط است، همیشه یکسری دزدی ها و رانت ها در این میان به وجود می آید، که مشکل ساز می شود؛ بنابراین، به نظر من بهتر است، اگر دولت می خواهد کمکی به مردم بکند، آن را به خودشان بسپارد و اجازه دهد، خود افراد هزینه هایشان را مدیریت کنند؛ اما احتمالا دولت می خواهد این کالاها را وارد کند، ولی به نظر من، در این شرایط، احتمال بالا رفتن تورم بیشتر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برخی افراد به ما مراجعه می کنند و می گویند، شش ماه است گوشت نخریده اند و یا چند ماه است، برنج ندارند. متأسفانه هیچ کس با حقوق یک میلیون و صد هزار تومان نمی تواند کالایی بخرد و ادامه این روند، باعث برخی تبعات اجتماعی در جامعه خواهد شد، که کمترین آن بدبینی به مسئولین خواهد بود.