دانستنی‌های حقوقی؛

آشنایی با «مسئولیت مدنی» ناشی از حوادث روزمره

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود «که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده»، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که به دنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند.

کد خبر: ۸۵۱۴۷۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

محمد جواد جمالی وایقان ـ امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

به گزارش «تابناک» این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. لیکن در صورتیکه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرفنظر از اینکه عمدی و یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

چنانکه فوقاً اشاره شد، هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
بعلاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.

در واقع باید آثار حوادثی که بطور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت، یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون این که مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرايم با اين که مجازات هاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند، توأم با مسئوليت مدني نمي باشند همچون ولگردي و تکدي گري، اما برعکس هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئوليت کيفري نمي باشد مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زيان همسايه شود. هم چنین، چنانکه در زیر تفصیل آن خواهد آمد در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداریها اتفاق می افتد، موجب مسئولیت مدنی و قانون مسئول آنرا ملزم به جبران خسارت می‌داند.

مسئوليت مدني دولت و شهرداری ها

مطابق قانون مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری ها بعضاً به جهت اعمال تصدي ممكن است خود يا كارمندانش دارای مسئولیت مدنی باشند و ملزم به جبران خسارت گردند. لذا در مورد اعمال حاكميت آنها، هر گاه اقداماتي كه بر حسب قانون براي تأمين مصالح عمومی و منافع اجتماعي مانند سیاستهای پولی و بانکی، طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

در عین حال در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی های می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آنها بر عهده اداره يا موسسه مربوطه خواهد بود. در این ارتباط تحت عنوان نحوه اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداریها در نوشتار مستقلی در همین مجموعه پرداخته شده است.

ایراد خسارت توسط کارگر در حین انجام وظیفه

ظرفیتهای بيمه هاي اجتماعي، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن كارفرما در حوادث ناشي از كار است. زیرا بر اساس قوانین جاری كارفرمايان موظفند كارگران خود را صرف نظر از نوع كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بيمه کنند. اين بيمه خود به خود به موجب قانون انجام مي پذيرد و كارفرما مسئول پرداختن حق بيمه است.

از طرف دیگر، به موجب قانون مسئوليت مدني كارفرمايان مشمول قانون كار مسئول جبران خسارتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان، حين كار وارد می شود. مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هایي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده بعمل آمده يا اينكه اگر احتياط های مزبور را بعمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نبود. هم چنین كارفرمايان مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.

مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل زميني

به موجب قانون تجارت، متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اينكه خود مبادرت به حمل و نقل كرده يا حمل و نقل كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقل كه از جانب او مأمور شده محفوظ است. البته متصديان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مكلفند كه در اجراي اين قانون، مسؤوليت مدني خود را در قبال اشخاص ثالث بيمه كنند. بدين ترتيب كليه مسافران وسايل حمل و نقل عمومي نیز داراي تأمين بيمه اي هستند.

مسئوليت مدني پزشكان، جراحان، داروسازان و مديران مراكز درماني

بطور قطع کسانیکه با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر اینکه "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبری می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است، زیرا پزشكان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممكن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتيجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخيص بيماري و يا اعمال جراحي، مسئول شناخته شوند.

بنابراین گرچه پزشك و جراح در انجام وظايف خود تعهد حصول نتيجه قطعي را ندارد، اما مكلفند كه در اجراي وظيفه خود از همه امكانات عملي و مهارت خود استفاده كنند. لیکن چنانچه در تشخيص بيماري يا خطا در عمل جراحي و تقصير و قصور در رفع عفونت و مانند اينها دچار اشتباهی شوند، موجب مسئوليت آنان مي گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بيماران مسئوليت مدني دارند. مديران بيمارستان ها و كلينيك ها هم از جهت اینکه باعث خسارت هايي كه در اثر عيب و نقص و خرابي ساختمان، تأسيسات و... هم چنين تقصير و خطاي كاركنان و پرستاران خود نسبت به بيماران و مصدوميت اشخاص ثالث شوند، مسؤوليت مدني دارند و مي توانند مسئوليت خود را بيمه كنند.

مسئوليت مدني مقاطعه كاران
سازندگان و مقاطعه كارانی كه به كارهاي ساختماني مي پردازند بايد در انتخاب زمين، مصالح و كاركنان خود دقت لازم و متعارف را بعمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود. در این ارتباط حسب قانون بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث

یکی از شایع ترین انواع بیمه ها، مسئولیت دارندگان وسايل نقليه موتوري در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون، کلیه دارندگان وسايل نقليه موتوری زميني مسئول عواقب حوادث وسیله نقليه خود می باشند كه در واقع تعهد دارندگان وسايل نقليه موتوری در قبال اشخاص زيان ديده را نیز در بر می گیرد. بر طبق این قانون كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري، زميني، انواع يدك کش تريلي متصل به وسايل نقليه مزبور و قطارهاي راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات، آنها به اشخاص ثالث وارد می شود و مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند.

مطابق مقررات جاری بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده، بجز راننده مسبب حادثه شخص ثالث، می شود و به آنان دیه تعلق می گیرد. ثانیاً دیه زن و مرد برابر است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه ، دیه همه آنها قابل پرداخت است.

خسارت تصادف رانندگي را چگونه مي توان مطالبه كرد؟

در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگي مقصود از مسبب حادثه شخصي است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصير هم تصادفي رخ داده و زياني به بار آيد.

لیکن به موجب قانون دارنده اعم از مالك يا متصرف وسيله نقليه نیز مسئول شناخته شده و هركدام كه بيمه نامه را تحصيل کنند، تكليف از ديگري ساقط مي شود. بنابراین صرف اين که زيان در اثر وسيله نقليه به بار آمده باشد، کافي است و در اين صورت دارنده مسئول جبران زيان خواهد بود. بطور مثال چنانچه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که مي توان براي گرفتن خسارت، عليه آن اقامه دعوا کرد.

مطابق قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارات بدني حسب مورد، موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده، پرداخت کرده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.

هم چنین در حوادث رانندگي منجر به فوت، شركت هاي بيمه مي توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفي، بدون نياز به رأي مراجع قضايي، ديه و ديگر خسارت هاي بدني وارده را پرداخت کنند.

صندوق تأمين خسارات بدني

بر اساس قانون فعلی، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت هاي بدني وارده به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر، فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي شامل خسارت هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه باشد، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد.

به نظر مي رسد حداقل در فرض فرار يا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور طرف دعوا قرار مي گيرد، که در اين دعوی ابتدا بايد مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

در پایان لازم به یادآوری است که مسائل این حوزه در قالب عمیق تری تحت عنوان ترافیک در بوته آزمایش به تفصیل موضوع نگارش مجموعه مستقلی است که علاقمندان به مطالعه آن دعوت می شوند.

در زندگي شهرنشيني چه مواردي قانون گريزي محسوب مي گردد؟

بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي
بي توجهي به حقوق همسايگان مجاور
سوء استفاده از مشاغل دولتي
اخذ رشوه
بي توجهي به حقوق ديگران در صفوف گوناگون