نظريه مقداري پول و تورم

کد خبر: ۸۵۰۸۳۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۸

تورم عبارت‌ است از افزايش سطح قيمت‌ها و قيمت عبارت است از نرخي كه براساس آن پول با جنس يا با نوعي خدمت مبادله مي‌شود. براي اين‌كه به مفهوم قيمت پي‌ببريم بايد ماهيت پول را بشناسيم.

اقتصاددانان تعريفي ويژه‌اي از پول دارند. ازنظر يك اقتصاددان، پول مجموعه‌اي از دارايي‌هاست كه در معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرد (ريال ‌هايي كه در دست مردم است مجموعه پول‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد). مقدار پول در دست مردم را « حجم پول » مي‌نامند. در يك سيستم اقتصادي كه از پولِ كالايي استفاده مي‌شود، حجم پول برابر با كل كالاي در گردش آن سيستم است. در سيستم پول كالايي ، يك كالا به عنوان معيار سنجش ارزش مورد استفاده قرار مي گيرد. متداولترين نمونه اين نوع پول، طلا بوده است.

در سيستم اقتصادي كه از پول اعتباري – يعني پولي كه پشتوانه آن، طلا يا توليد ملي است - استفاده مي‌شود، دولت حجم پول را تحت نظارت و كنترل دارد و به موجب قانون، نشراسكناس انحصارا در اختيار دولت است. درست همان‌گونه كه تعيين ميزان ماليات و ميزان خريدهاي دولت از ابزارهاي سياست‌گزاري دولت به حساب مي‌آيد، ميزان عرضه پول هم درسايه اجراي سياست‌هاي دولت مشخص مي‌شود.

در بسياري از كشورها مسووليت كنترل عرضه پول به عهده بانك مركزي است و عبارت بانك مركزي روي همه اسكناس‌ها درج شده است. كنترل عرضه پول را « سياست پولي » كشور مي‌نامند. حال ببينيم حجم پول چگونه بر سيستم اقتصادي اثرمي‌گذارد؟  مردم پول را براي انجام دادن معامله مي‌خواهند، هراندازه در معاملات موردنظر خود به پول بيشتري نياز داشته باشند ، مقدار بيشتري پول نگه‌داري خواهند كرد. بنابراين ميزان يا حجم پول در يك سيستم اقتصادي با تعداد اسكناسي كه مبادله مي‌شود، رابطه‌اي تنگاتنگ دارد.

رابطه بين معاملات و پول به اين صورت است:  تعداد معاملات * قيمت = سرعت گردش پول * حجم پول

اينك هريك از چهار متغير را مورد بررسي قرارمي‌دهيم:

طرف راست اين معادله مربوط به معاملاتي است كه در طي يك دوره مشخص زماني براي مثال يك سال انجام مي‌شود. به بيان ديگر، تعداد معاملات عبارتست از دفعاتي كه درطي يك سال كالاها يا خدماتي در ازاي پول رد و بدل مي‌شود. حاصل ‌ضرب تعداد معاملات و قيمت برابراست با تعداد اسكناس‌هايي كه دريك اقتصاد رد و بدل شده است.

طرف چپ اين معادله نشان‌دهنده پول‌هايي است كه انجام دادن معاملات را ميسر ساخته است. مفهوم حجم پول را كه قبلا توضيح داديم. سرعت گردش پول نشان‌دهنده دفعاتي است كه يك اسكناس در طي يك دوره مشخص زماني دست به دست مي‌شود كه اغلب ثابت فرض مي‌شود.

براي مثال فرض كنيد در يك نانوايي طي يك سال 60 عدد نان از قرار هر عدد 500 ريال به فروش برسد پس تعداد اسكناس‌هايي كه درطي يك سال در اين بنگاه، رد و بدل مي‌شود 30هزار ريال است. طرف راست اين معادله 30هزار ريال در سال است كه كل ارزش معاملات برحسب ريال است.

البته تعيين ميزان معاملات كار چندان ساده‌اي نيست، ازاين رو به جاي آن،  رقم  توليد كل را قرارمي‌دهند. معاملات و توليد كل رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. چراكه هرچه يك سيستم اقتصادي بيشتر توليد كند، مقدار بيشتري كالا خريد و فروش مي‌شود. ارزش ريالي معاملات تقريبا با ارزش ريالي توليدات متناسب است؛ البته اين دو مقدار شبيه به هم نيستند.

اينك عناصر تشكيل‌دهنده اين نظريه را داريم و براي توضيح اين‌كه چه عواملي سطح كل قيمت‌ها را در يك سيستم اقتصادي تعيين مي‌كند، از آن‌ها استفاده مي‌كنيم.

1- سطح توليد كه به وسيله عوامل توليد و تابع توليد تعيين مي‌شود.

2- بر مبناي معادله‌ي ذكر شده با فرض "ثبات سرعت گردش پول"، ميزان عرضه‌ي پول تعيين كننده‌ي ارزش اسمي توليد (قيمت * مقدارتوليد) خواهد بود.

اگر بانك مركزي ميزان عرضه پول را تغيير دهد، از آن‌جا كه سرعت گردش پول ثابت است، هر نوع  تغييري كه درعرضه پول صورت گيرد ، سبب مي‌شود كه توليد ناخالص اسمي (قيمت * مقدارتوليد) براساس معادله مذكور، متناسب با آن تغيير كند.

مقدار توليد فعلا دراين‌جا ثابت است. پس هر تغييري در توليد ناخالص اسمي (ارزش توليدات به قيمت بازار) ، نشان‌دهنده تغييري است كه درسطح قيمت‌ها رخ داده‌است. پس سطح قيمت‌ها با عرضه پول رابطه مستقيم دارد و نرخ تورم كه عبارت است از درصد تغيير در سطح قيمت‌ها، به وسيله افزايش عرضه پول تعيين مي‌گردد. بنابراين بانك مركزي كه عرضه پول را كنترل مي‌كند باتوجه به اين نظريه در كنترل نرخ تورم حرف آخر را مي‌زند. اگر بانك مركزي عرضه پول را ثابت نگه‌دارد، درصورت ثابت ماندن مقدار توليدات و سرعت گردش پول، سطح قيمت‌ها ثابت خواهد ماند.

حال به بررسي فرض ثبات مقدار توليد و سرعت گردش پول مي‌پردازيم.

اگر سرعت گردش پول درابتداي روند تور‌مي ثابت باشد، درجريان تورم ثبات مزبور بالاخره حفظ نخواهد شد و عوامل رواني و انتظارات تورمي معمولا باعث ايجاد تمايل به افزايش آن خواهد گرديد. چرا كه تصور افزايش قيمت يك كالا موجب مي‌شود، افراد براي خريد آن كالا ترغيب شوند، بنابراين تعداد خريد و فروش‌ها و سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.

در اين شرايط اگر الگوي توزيع درآمد در جامعه بسيار نامتعادل باشد و اگر جامعه به علل بنيادي (مثلا انقلاب يا جنگ) درشرايط محدوديت عرضه كالا قرارگيرد و هيچ كنترلي برشبكه توزيع اعمال نگردد؛ به احتمال زياد سرعت گردش پول به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت و درغير اين صورت، احتمالا تغييرات آن ناچيز خواهد بود.

اما درمورد فرض ثبات نسبي مقدارتوليد بايد توجه كرد آن‌چه بيشتر محتمل مي‌نمايد اين است كه همراه با روند تورمي و به ويژه آن‌گاه كه تورم شتاب بيشتري مي‌گيرد، درصورتي كه توليدات جامعه به حال خويش رها شود، عدم سودآوري نسبي توليدات، سبب كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در درازمدت خواهد شد و سرمايه‌هاي جامعه بيشتر روانه بازار تجارت (بازده سريع) خواهد گرديد و نهايتا توليدات را كاهش خواهد داد.

در نتيجه، تورم، به تغييرات حجم پول، تغييرات توليد و تغييرات سرعت گردش پول وابسته مي شود، به اين شكل كه افزايش مقدار توليد، باعث كاهش تورم مي‌شود و كاهش حجم پول و سرعت گردش پول نيز همين نتيجه را خواهد داشت.

افزايش سرعت گردش پول، كاهش مقدار توليد

تورم به هرعلت و به هرگونه‌اي كه شروع شده باشد، روندي است پويا كه درجريان خود با مكانيسم‌هاي داخلي سرعت مي‌گيرد و مرتبا تشديد مي‌شود. علل اين تشديد را بايد اساسا در الگوي موجود توزيع ثروت و درآمد جامعه، عوامل بنياني كه باعث كاهش عرضه كل كالاها مي‌شوند و نظام توزيع كالاي حاكم برجامعه جستجو كرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا