دادگستری تهران با کمبود قاضی روبه‌رو است

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی پرونده‌های دادگستری استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: رسیدگی به پرونده‌های دادگستری استان تهران نیازمند به کارگیری ۳۰۰ قاضی جدید است.

کد خبر: ۸۵۰۷۴۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پیشوا، غلامحسین اسماعیلی امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا اظهار داشت: اگرچه به لحاظ تحریم و مشکلات بین‌المللی با محدودیت منابع مالی روبه‌رو هستیم، اما هیچ‌گاه بی‌عدالتی و بی‌تدبیری در جامعه را نمی‌پذیریم.

وی بیان کرد: وقتی برای سفر‌های توریستی بدون هیچ عذر و بهانه‌ای ارز اختصاص می‌دهند و برای سفر اربعین مردم معطل می‌مانند این نشان از بی‌عدالتی‌ها در جامعه است که ما را شرمنده مردم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه عدالت تضمین‌کننده رسیدن به بهشت جاودان است بیان کرد: مجموعه دادگستری بیش از دیگران مأمور به اجرای عدالت هستند و از آغاز کار تا صدور حکم لحظه به لحظه شاخص‌های عدالت را مورد رسیدگی قرار می‌دهد امری که سبب شده بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گیرد و متعدی و متجاوز به حقوق دیگران تنها راه فرار را آسیب رساندن به قاضی بداند.

اسماعیلی در ادامه بهسازی و مجموعه و افزایش کادر قضایی در استان تهران را ضروری دانست و افزود: در حال حاضر ۲ هزار قاضی به پرونده‌های قضایی استان رسیدگی می‌کند که این موضوع با توجه به افزایش ۱۵ درصدی پرونده‌ها در سال جاری نسبت به ۶ ماهه مشابه سال گذشته نیازمند ۳۰۰ قاضی جدید هستیم.

وی با اشاره به خدمت ۸ هزار کارمند قضایی در استان تهران تصریح کرد: حجم کار دستگاه قضا را هیچ‌یک از ادارت دولتی ندارند و با وجود تلاطم بازار سکه، ارز، خودرو و با شعب ویژه تازه تأسیس شده کیفیت کار بسیار تغییر کرده است و برای رسیدن یک پرونده به صدور حکم بعضاً تا ماه‌ها و سال‌ها باید تلاش شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: مشکل پرونده‌های قاچاق موبایل که سروصدای فراوانی داشت با رجیستری برطرف شد، اما هفته گذشته فردی بازداشت شد که از طریق سامانه سازمان صمت ۵۲ هزار گوشی وارد کشور و رجیستری کرده بود که سبب شد بحث‌های لفظی فراوانی در زمینه پرونده قاچاق موبایل صورت گیرد.

اسماعیلی افزود: کار قضایی قوه آمره می‌خواهد، دادرسی روزبه‌روز پیشرفت کرده است، اما قضا و قضاوت بیش از نیروی الکترونیکی نیازمند نیروی فکری و قضایی است.

وی در پایان با تأکید بر حضور دادستان‌ها در تمام صحنه‌ها و پاسداری از قانون خاطرنشان کرد: دادستان باید از حقوق عامه مردم حمایت کند و اجازه تعدی به حقوق مردم را ندهد و حضورش در مجامع بازدارنده باشد و در دادسرا و دادستانی ایجاد هراس کند تا با قاطعیت با ظالمان و متجاوزان برخورد و تعامل همگانی با شورای تأمین، مدیران، مجموعه دادگستری داشته باشد.