کنترل رشد نقدینگی گام اول برای تقویت پول ملی کشور است

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت:چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند،باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.

کد خبر: ۸۵۰۴۴۲

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۹

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، پیرامون راهکارهای تقویت ارزش پول ملی ایران گفت:کنترل رشد نقدینگی نخستین راهکار برای تقویت ارزش پول ملی است، وقتی بی محابا پول چاپ می‌شود، بدیهی است با افزایش عرضه اسکناس ، ارزش پول با کاهش مواجه شود، بنایراین اولین قدم برای حفظ ارزش پول ملی مدیریت نقدینگی است .

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد نرخ تورم در چند دهه گذشته، عنوان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان اخیر بالاترین نرخ رشد تورم را به خود اختصاص داده که ناشی از رشد نقدینگی بوده است. چنانچه ارزش پول ملی مجالی برای تقویت دوباره بیابد و یا دستکم ارزش خود را حفظ کند، باید رشد نقدینگی از سوی ناظر بازار پولی کشور مدیریت و کنترل شود.

وی افزود: کارنامه اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین عدم دانش کافی از سوی سیاست گذار پولی نمره خوبی به دست نیاورده و در عین حال به دلیل ضعف در نظارت‌های بانکی از سوی بانک مرکزی ، مهار رشد پایه پولی از دست این ناظر خارج شده و به خلق پول از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجامیده است.

اقدامی که در نهایت باعث شده بانک مرکزی برای پر کردن چاله‌های کنده شده از سوی بانک‌ها و برای پرداخت سود سپرده‌ها به چاپ پول روی آورد.

به باور ندری ارزش پول ملی همتراز با ارزش سایر پول‌های خارجی تعیین می‌شود، به این معنی که اگر بتوان خدمات قابل عرضه‌ای به بازارهای بین المللی ارائه کرد، تقاضا برای پول ملی افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به تقویت پول ملی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به قدرت دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز مورد مبادله در دنیا عنوان کرد: قدرت بالای این ارز باعث شده تا از سوی اغلب کشورها نگهداری و به عنوان پشتوانه پولی استفاده شود. به طوری که به عنوان ارز قابل قبول از اعتبار لازم در مراودات بین المللی برخوردار است. این قدرت ناشی از وجود اقتصاد قوی بوده که بتواند کالا و خدمات خود را به دنیا عرضه نماید به این ترتیب تقاضا برای پول ملی کشور منتشر کننده اسکناس افزایش می‌یابد.

این کارشناس پولی و بانکی کشور افزایش جاذبه‌های گردشگری در ایران و تقویت جذب توریست را یکی از راهکارها برای تقویت پول ملی به دلیل نیاز به ریال برای گردشگران عنوان کرد و افزود:علاوه بر این ، مدیریت نقدینگی، تقویت اقتصاد کلان و افزایش تولید و فروش کالاهایی که قابلیت عرضه در دنیا را داشته باشند، می‌توانند از جمله اهرم‌های لازم برای تقویت ارزش پول ملی مطرح شود.

ندری با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد ایران و تضعیف بنیه مالی اغلب شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: مشکلات ساختاری بانک‌ها باعث افزایش هزینه تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. بانک‌ها در حالی نتوانسته‌اند، به وظایف اصلی خود در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند که اغلب بانک‌های خصوصی ایجاد شده در کشور به عنوان بانکدار محسوب نمی‌شوند.

وی ادامه داد: این بانک‌های خصوصی در واقع بنگاه‌های بزرگی بوده‌اند که به دلیل ناتوانی از دریافت تسهیلات از دولت و نیاز به منابع مالی،با مهیا شدن فرصت مناسب ضمن تأسیس بانک و جمع آوری پول مردم، به جای واسطه‌گری مالی اقدام به تجهیز این منابع در بنگاه‌ها و شرکت‌های متعلق به خودشان کرده‌اند.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اعتقاد به اینکه سطح دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به منابع مالی نسبت به قبل از پیدایش بانک‌های خصوصی نیز هم اکنون ضعیف تر شده است ، از نقش کم رنگ بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها انتقاد کرد و افزود: بازار اولیه بورس به عنوان اصلی‌ترین بازار برای جذب منابع ارزان از سوی بنگاه‌های خصوصی طی سالیان اخیر نتوانسته برای بنگاه‌های بزرگ کشور حرف چندانی برای گفتن داشته باشد. بازار سرمایه ایران هم اکنون بازاری لاغر و نحیف بوده که عمده آن به خرید و فروش سهام در بازار ثانویه منتهی می‌شود.

ندری با اشاره به تفاوت‌های عمیق حمایت‌های دولتی از بنگاه‌های اقتصادی داخلی و مقایسه آن با خارج از کشور افزود: در کنار بالابودن هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران نباید از حمایت‌های منحصر به فرد از جمله نظام تعرفه‌ای بسیار بالا نسبت به سایر کشورهای دنیا غافل شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: هم اکنون متوسط عوارض گمرکی و حمایت‌های تعرفه ای برای خودروسازی ایران بسیار بالاتر از کشورهایی همچون چین بوده که در نوع خود در دنیا بی نظیر است.از طرفی تخصیص یارانه انرژی از جمله بنزین و گازوییل و برق به بنگاه‌های اقتصادی تقریباً در ایران و در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه و عراق رایگان تمام می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ارزان بودن نیروی کار در ایران را از مزیت‌های امروز اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود:هم اکنون هزینه نیروی کار ایرانی در هر ماه به حدود 60 الی 70 دلار رسیده در حالی که این رقم در آمریکا دستمزد روزانه یک کارگر محسوب می‌شود.

در عین حال میزان اخذ مالیات در ایران به مراتب پایین تر از سایر کشورها است که در کنار دریافت یارانه‌های مختلف قدر مسلم هزینه بالای تأمین مالی را برای بنگاه اقتصادی کاهش می‌دهد.

ندری عدم توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بهره گیری از شرایط کنونی اقتصاد کشور و افزایش صادرات کالای ایرانی برخوردار از ارزش افزوده را ناشی از ناتوانی آن‌ها برای کاهش هزینه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: با وجود اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی اما نوع مالکیت بنگاه‌ها به طور واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و مازاد نیروی کار به روشنی در آن‌ها دیده می‌شود.

مالکیت‌های ایجاد شده به دلایل سیاسی بوده که قدرت رقابت را در بازار کاهش می‌دهد. در  این بین مداخله غیر اصولی دولت منجر به نتیجه معکوس شده و در نهایت آنچه که به عنوان حمایت در کشور عنوان شده بر  اساس منطق بازار نبوده است.

وی افزود: به همه این موارد می‌بایست مسائل ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه صادرات و واردات مواد اولیه را نیز افزود. روابط نامطلوب تجاری با کشورهای مختلف باعث می‌شود، واردات مواد اولیه برای بنگاه اقتصادی گران‌تر تمام شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بالا بودن هزینه نقل و انتقال پول در بنگاه‌های اقتصادی و از طرفی ریسک بالای تأمین مصارف ارزی از طریق صرافی‌ها در کنار حذف مبادلات اعتباری بلند مدت خارجی  با نرخ بهره پایین تر باعث خواهد شد تا همسو با کارکرد فشل بانک‌های داخلی در حوزه واسطه گری مالی ، هزینه‌های تولید کننده ایرانی را افزایش خواهد داد.