درآمد دولت از مناسک اربعین امسال

کد خبر: ۸۵۰۴۰۰

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵

ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده "دولت و دستگاه‌های مسئول در امر برگزاری مراسم اربعین به‌هیچ عنوان نگاه درآمدی به برگزاری مراسم اربعین حسینی ندارند!" آیا واقعیت اربعین امسال، مؤید این ادعای دولت است؟! در این گزارش به بررسی مستندات این مسئله می‌پردازیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ مراسم اربعین حسینی امسال نیز با حضور بیش از 2 میلیون نفر از زائران کشورمان به اتمام رسید و اکنون فرصت مناسب‌تری برای بررسی نقاط ضعف و نارسایی‌ها برگزاری مناسک اربعین امسال و برخی نامهربانی‌ها با زائران حسینی و نگاه احیاناً درآمدی دولت از این مناسک است.

متاسفانه با وجودی که چندین سال از تشکیل "ستاد مرکزی اربعین" با مشارکت وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط با هدف سهیل سفر زائران اربعین می‌گذرد، در سال جاری نیز شاهد نارسایی‌ها و ناهماهنگی‌های بسیار آزاردهنده‌ای بودیم؛ به گونه‌ای که زائران میلیونی اربعین امسال در برخی موارد به واسطه همین مشکلات متحمل رنج‌ها و زحمات مضاعفی شدند.

در وهله نخست، "نحوه تامین ارز مورد نیاز زائران اربعین امسال" بسیار اسف‌بار بود به‌گونه‌ای که با وجود فرصت یک ساله دولت برای برنامه‌ریزی برای تامین و پرداخت سریع و آسان ارز زائران اربعین، ستاد مرکزی اربعین و بانک مرکزی تنها کمتر از 10 روز مانده به روز اربعین حسینی، به فکر تامین دینار مورد نیاز زائران و تعبیه راهکار اجرایی پرداخت آن افتادند! در حالیکه بخش زیادی از زائرانی پیش از این تاریخ با توجه به زمان سفر خود مجبور به خرید دینار عراقی با بهای گزاف از بازار آزاد شده بودند و عملاً ارز دولتی اعلامی، حکم نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب را پیدا کرد.

اما عملکرد بسیار ضعیف دولت و بانک مرکزی در نحوه پرداخت 100 هزار دینار درنظر گرفته شده به ازای هر زائر به قیمت 9.6 تومان نیز تاسف‌بار بود به گونه‌ای که زائران اربعینی که از طریق پیام‌رسان "بله" در داخل کشورمان معادل ریالی ارز مورد نیاز خود را پرداخت کرده بودند، برای دریافت دینار خود به چند شعبه محدود و معدود در نجف، کربلا و کاظمین ارجاع داده شدند و در نهایت صحنه‌های بسیار دردناکی از ازدحام، معطلی بسیاربسیار طولانی زائران و تحقیر و داد و فریاد برای دریافت دینار در خاک عراق آن هم در جلوی انظار هزاران عراقی خلق شد و مایه تاسف و شرمساری تمام هموطنان و زائران کشورمان ...

از دیگر بخش‌های آزاردهنده در برگزاری مراسم اربعین امسال می‌تـ‌وان به نوع مواجهه و برخورد بخش‌های دولتی از جمله استانداریها و فرمانداریهای در استانهای منتهی به مرزهای خروجی به عراق اشاره داشت؛ هر ساله بخش زیادی از وظیفه خدمات‌دهی به زائران میلیونی اربعین حسینی در داخل کشورمان به‌ویژه در مناطق مرزی پیش از ورود به خاک عراق به عهده موکب‌ها و هیئات ایرانی است که در آستانه اربعین حسینی از نقاط مختلف کشور به همراه تجهیزات، امکانات و "نیروهای تبرعی" خود عازم مرزهایی مانند مهران، شلمچه و چزابه می‌شوند تا با برپایی موکب، سهمی در تسهیل سفر و کاستن از رنج سفر زائران اربعین داشته باشند و در صورت عدم حضور و فعالیت این دسته از موکب‌های خودجوش مردمی در کنار عدم تحرک و خدمات‌رسانی حداقلی بخش‌های دولتی، شاهد مشکلات و رنج مضاعف زائران اربعین خواهیم بود.

اما امسال نوع برخورد استانداریها و فرمانداری‌های برخی مناطق مرزی واقعاً جای تاسف داشت به‌گونه‌ای که با وجود تاکید چندباره "ستاد مرکزی اربعین" مبنی بر اینکه "دولت و دستگاه‌های مسئول در امر برگزاری مراسم اربعین به‌هیچ عنوان نگاه درآمدی به برگزاری مراسم اربعین حسینی ندارند" اما متاسفانه بر خلاف این ادعا، شاهد نگاهی کاملا مبتنی بر کسب درآمد از فرصت اربعین از سوی برخی مسئولان دولتی به‌ویژه در استانداری و فرمانداری مناطق مرزی همجوار با عراق بودیم!

در توضیح این مسئله فقط به طور نمونه به هزینه‌های گزافی که توسط فرمانداری مهران از موکب‌های خدماتی مستقر در نقطه سفر مرزی مهران دریافت شده اشاره می‌کنیم.

امسال از برخی موکب‌‌هایی که قصد برپایی موکب خدمات‌دهی به زائران اربعین در مرز مهران به‌ویژه بعد از پل زائر داشتند، مبالغ کلانی برای دایر کردن موکب‌ دریافت شد؛ آن هم موکب‌هایی که خدمات رایگانی مانند توزیع آب معدنی، سربند، پیکسل‌های مذهبی، کلاه، نرم‌افزار‌های ویژه زیارت اربعین و... را بر عهده داشتند.

از برخی از این موکب‌ها بابت انشعاب برق مورد نیاز موکب مبلغ 5 میلیون تومان برای نصب کنتور دریافت شد و هزینه برق مصرفی موکب هم بر اساس میزان مصرف کنتور در انتها از موکب‌داران اخذ شد!

برخی از مرکب‌داران برای تأمین آب مورد نیاز موکب خود تقاضای یک انشعاب آب لوله‌کشی داشتند که در نهایت مجبور به پرداخت مبلغ 3 میلیون تومان برای یک انشعاب آب شدند و بهای آب مصرفی موکب نیز جداگانه محاسبه و از آنها اخذ شد!

برای تامین "داربست" موکب نیز از سوی فرمانداری مهران اعلام شد که موکب‌داران، داربست موکب‌های خود را صرفا باید از فلان شرکت خدماتی خاص طرف قرارداد با ... تأمین کنند و در نهایت برخی موکب‌داران مجبور به پرداخت مبلغ 10 میلیون تومان برای داربست یک موکب با متراژ حدود 170 متر شدند!

نکته تأسف‌بار اینکه مسئولان استانی حتی برای وانتی که روزانه اقلام مصرفی موکب مستقر در بعد از پل زائر را تامین می‌کرد نیز اقدام به صدور "کارت تردد" کرده‌ و برای صدور این کارت نیز مبلغ 50 تا تا 300 هزار تومان از موکب‌داران دریافت شد!

حال با این اوصاف آیا باز هم می‌توانیماین گفته "ستاد مرکزی اربعین" را باور کنیم که"دولت و دستگاه‌های مسئول در امر برگزاری مراسم اربعین به‌هیچ عنوان نگاه درآمدی به برگزاری مراسم اربعین حسینی ندارند!"

تاسف‌بارتر اینکه امسال حتی اتوبوس‌های شهری که وظیفه انتقال زائران از پارکینگ‌های تعبیه شده در شهرهای مرزی به پایانه مهران را برعهده داشتند ـ مسیر بسیار کوتاهی که هر اتوبوس آن را در 10 دقیق طی می‌کرد ـ به ازای هر زائر مبلغ 3000 تومان دریافت شد و وقتی این مبلغ دریافتی 3000 تومانی را در تعداد میلیونی زائران اربعین ضرب کنیم، به عدد نجومی درآمد دولت فقط از بایت دریافت کرایه از همین اتوبوس‌ها می‌رسیم؛ اتوبوس‌هایی که سال‌های گذشته همین وظیفه را به صورت رایگان برعهده داشتند... .

البته نباید از هزینه اجباری بیمه و خدمات هلال احمر به ازای هر زائر اربعین به همراه هزینه ویزای دریافتی از طریق سایت "سماح" نیز غافل شد! (اگر این مبلغ را 20هزار تومان به ازای هر زائر اربعین در نظر بگیریم و تعداد 2 میلیون زائر ثبت‌نامی در سامانه سماح را محاسبه کنیم به عدد نجومی 4 میلیارد تومان می‌رسیم!)

حال بگذریم از مبالغی که هر زائر اربعین باید بابت عوارض خروج از کشور در گیت‌های خروجی از فرودگاه‌های کشور به مقصد نجف یا بغداد هم پرداخت کند.

از سوی دیگر، امسال کاهش ارزش پولی ملی به واسطه عملکرد "دولت تدبیر و امید" و رسیدن نرخ دلار به بیش از 14هزار تومان و کاهش شدید قدرت خرید زائران اربعین در عراق هم باعث شد که عملاً در سال جاری میزان خرید سوغات زائران در عراق به "صفر" برسد و البته همین مسئله فرصتی برای دایر کردن بازارچه‌ها و غرفه‌هایی با مدیریت دولتی در نقاط صفر مرزی مانند شهر مهران شد تا زائران پس از بازگشت به کشور سوغات مورد نیاز خود را از این غرفه‌ها تامین و سود و درآمد سرشاری را عاید بخش‌های دولتی چرخاننده این واحد‌های فروشگاهی موقت کنند!