کارخانه‌اي كه ساخته نشده، برچيده شد

مصوبات سفرهاي هيات دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين و پرداخت شود بنابراين صحيح نيست هزينه و سرمايه گذاري آنها از محل ذخاير حق بيمه بالغ بر 27ميليون نفر بيمه شده تامين شود

کد خبر: ۸۵۰۳۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۹

پس از گذشت سه سال از عمر يک مصوبه استاني گزارش‌هاي نظارتي مشخص کرد نحوه اجراي يک مصوبه به شيوه مورد نظر دولت فاقد توجيه اقتصادي است. اما ماجراي عيان شده پس از سه سال چيست؟

به گزارش «اعتماد»، سه سال پيش، آذرماه سال 1385، هيات دولت در جريان سفرهاي استاني به کرمانشاه مقرر کرد با همکاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) و شرکت ايران خودرو کارخانه خودروسازي و قطعه سازي در استان کرمانشاه راه‌اندازي شود. براي اجرايي شدن اين بند در هشتم آبان سال 86 جلسه‌اي در معاونت اجرايي رياست جمهوري تشکيل و تصميم گرفته مي‌شود ظرف 10 روز زمين مناسب، تسهيلات بانکي و ساير امکانات لازم براي شروع کار در استان تامين شود. شرکت ايران خودرو و سازمان تامين اجتماعي تفاهم کردند سريعاً نسبت به تشکيل شرکت و تعيين هيات مديره به نسبت مشارکت 49 درصد از سوي سازمان تامين اجتماعي و 51 درصد از سوي ايران خودرو اقدام کنند. دو شرکت تفاهم کردند برنامه ريزي و زمان بندي به گونه‌اي باشد که قبل از سالگرد سفر اول هيات دولت به استان کرمانشاه پروژه به بهره برداري برسد.27 آذر يعني حدود 50 روز پس از اين تفاهم، جلسه‌اي با حضور وزيران صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعي، استاندار کرمانشاه، رئيس سازمان تامين اجتماعي و مديرعامل ايران خودرو تشکيل شد. نتيجه جلسه تعيين ميزان ظرفيت و نوع خودرو توليد بود.

در جلسه وزيران مقرر شد کارخانه بر اساس ظرفيت هشت هزار دستگاه در سال براي توليد ميني بوس 511 با تضمين خريد حداقل سود دو ميليون تومان از محل تبصره 13 ظرف حداقل پنج سال احداث شود.در اين جلسه مصوب شد همزمان با دنبال کردن اين پروژه امکان توليد خودرو ون نيز بررسي و امکان سنجي شود.تا اين مرحله کار به خوبي پيش مي‌رود اما تمام مشکلات از زماني شروع مي‌شود که براي اجرايي شدن کار، ايران خودرو اقدام به تهيه تفاهمنامه مي‌کند.

تفاهمنامه‌اي که از سوي ايران خودرو تهيه شد با ايرادهاي متعدد معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي مواجه شد. اين ايرادها در ششم دي ماه سال 86 به مديرعامل وقت سازمان تامين اجتماعي اعلام شد.مهم ترين ايرادهاي واردشده به اين تفاهمنامه را مي‌توان در چهار محور خلاصه کرد؛ 1- در تفاهمنامه درباره تعهدات و وظايف استان در قبال انجام اين پروژه مطلبي ذکر نشده است.

2- در اين تفاهمنامه صرفاً آورده ايران خودرو دانش فني و خدمات مهندسي شبکه فروش و به روز ذکر شده در حالي که 51 درصد از سهام را دارا است.3- ميزان سرمايه گذاري اوليه 464 ميليارد ريال ذکر شده که از اين ميزان سهم ايران خودرو از بررسي دانش فني موارد فوق الذکر 160 ميليارد ريال است و با فرض نداشتن آورده نقدي سهم آن به 51 درصد نمي‌رسد.4- با توجه به نبود اطلاعات شفاف در خصوص سود خالص يا جريان وجوه نقدي خالص سال‌هاي آتي، اظهارنظر در خصوص محاسبه نرخ بازده داخلي (IRR) و خالص ارزش فعلي (NPV) امکان پذير نيست. 35 روز پس از تصميم وزيران صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعي، استاندار کرمانشاه و نمايندگان شرکت‌هاي تامين اجتماعي و ايران خودرو مبني بر توليد ميني بوس 511 در کرمانشاه اين تصميم لغو شد.دوم بهمن سال 86 جلسه‌اي ديگر تشکيل شد و با لغو توليد ميني بوس 511 تصميم گرفته شد براي خودرو ون و وانت برنامه ريزي شود.به دنبال اين تصميم هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به دليل نبود گزارش توجيهي مناسب و نداشتن اطلاع از سودآوري و توجيه اقتصادي معاونت اقتصادي را مامور کرد طرح جديد را با توجه به تغييرات ايجادشده بررسي و نتيجه را به هيات مديره اعلام کند.

بررسي‌هاي معاونت اقتصادي بار ديگر نشان داد به رغم تغييرات صورت گرفته طرح فاقد توجيه فني و اقتصادي است.در گزارش معاونت اقتصادي سازمان تامين اجتماعي به هيات مديره سازمان آمده بود؛ در طرح جديد توليد 31 هزار و 800 دستگاه در سه شيفت هدف گذاري شده و فاز ساخت 11 ماه پيش بيني شده است. کل منابع و سرمايه گذاري در اين طرح 82 ميليارد تومان برآورد شده، سهم صاحبان سهام 34 ميليارد تومان و منابع بانکي 47 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
نکته مورد ايراد گزارش به سهم ايران خودرو و نحوه تصميم کار اين شرکت با سازمان تامين اجتماعي و محاسبات انجام شده برمي گشت.

معاونت اقتصادي سازمان به هيات مديره يادآوري کرده سهم 17 ميليارد توماني ايران خودرو که به صورت غيرنقدي قرار است پرداخت شود، طبق اظهار مسوولان بدون داشتن مستندات فني لازم بوده است.اين گزارش تاکيد کرده است؛ آورده نقدي ايران خودرو صرفاً حسب اعلام ايران خودرو بيان شده که اين امر مغاير با ماده 76 قانون تجارت است. در حالي که در صورت آوردن سهم غيرنقدي بايد از طريق کارشناسان رسمي دادگستري مبلغ ريالي آن ارزيابي شود که انجام اين امر محقق نشده است.

در اين گزارش آمده؛ طبق محاسبات انجام شده خالص ارزش تجميعي کارخانه مورد نظر از سال تاسيس تا پايان سال 1397 با لحاظ معافيت مالياتي و با در نظر گرفتن ماليات شرکت منفي و در پايان طرح (1398) صرفاً با منظور کردن ارزش اسقاط به جريانات نقدي ورودي ارزش فعلي خالص مثبت شده است و در صورتي که ارزش تنزيل شده طرح منفي باشد طرح مردود خواهد بود.اين گزارش مي‌افزايد؛ در گزارش توجيهي نرخ بازار داخلي (IRR) با منظور کردن ماليات نرخ مذکور 18/16 درصد، نرخ تعديل شده 32/15 درصد با لحاظ معافيت مالياتي، نرخ بازده داخلي 5/18 درصد و تعديل شده 49/16 درصد است. در حالي که با توجه به ميزان ريسک صنعت خودرو به علت سير نزولي، تعرفه واردات و ارزبري محصول در سطح بالايي قرار دارد بنابراين نرخ بازده داخلي مورد اشاره در طرح مقبول نبوده و علي القاعده بايد بالاتر از نرخ محاسبه شده در گزارش باشد.

بنا بر اين گزارش، شرکت ايران خودرو نقشي در تعهد مرتبط با تضمينات و تسهيلات دريافتي از منابع بانکي نداشته و تمامي وثايق مربوطه بر عهده سازمان تامين اجتماعي بوده در حالي که ايران خودرو بدون پرداختن يک ريال 51 درصد سهام شرکت را به خود اختصاص خواهد داد.نهايتاً گزارش به اين شکل جمع بندي شده که عمده سودآوري طرح‌هاي خودروسازي ناشي از چتر حمايتي دولت بر آنها بوده و همين موضوع ريسک سرمايه گذاري را افزايش مي‌دهد.

به رغم اين گزارش در هزار و چهلمين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در تاريخ ششم خرداد 87 موضوع مجدداً در جلسه هيات مديره مطرح و مقرر مي‌شود چون گزارش توجيهي احداث کارخانه توليد خودرو در کرمانشاه جهت اتخاذ تصميم کافي و وافي به مقصود نبوده معاونت اقتصادي و برنامه ريزي در راستاي مصوبات دولت در اين زمينه جلسات مشترکي با شرکت ايران خودرو برگزار کرده و در صورت حصول يک نتيجه قابل قبول که صرفه و صلاح سازمان در آن ملحوظ شده باشد مراتب را جهت اتخاذ تصميم به هيات مديره ارائه کند.

نهايتاً معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان يادشده با برگزاري جلسات مشترک و تعيين نوع خودرو و عدم تهيه گزارش توجيهي از سوي ايران خودرو موضوع را در هيات مديره مجدداً مطرح و هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مصوب مي‌کند؛ «مراتب از طريق شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي مورد مداقه و بررسي بيشتر قرار گرفته تا با رعايت صرفه و صلاح سازمان و حصول اطمينان از بازده مطلوب سرمايه گذاري اقدام مقتضي به عمل آيد.» پيرو اين مصوبه معاونت اقتصادي و برنامه ريزي سازمان مکاتبات و گزارش‌هاي مزبور را جهت اقدام لازم به شرکت شستا ارسال مي‌کند و شرکت شستا در اولين اقدام در 18 آذر 87 جلسه‌اي با حضور مسوولان تشکيل مي‌دهد و نهايتاً مقرر مي‌شود؛

1- سهم شستا از شرکت خودروسازي کرمانشاه 51 درصد، ايران خودرو 49 درصد

2- شرکت شستا نسبت به پرداخت 22 ميليارد تومان ايران خودرو 8 ميليارد تومان به حساب مشترک خودروسازي کرمانشاه اقدام کند.

3- اعضاي هيات مديره سه نفر از شستا و دو نفر از ايران خودرو انتخاب شود.در ماه بعد از اين تفاهم، مديرعامل شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) نامه‌اي به ايران خودرو مي‌نويسد و در آن درخواست مي‌کند برابر صورتجلسه توافق شده گزارش توجيه فني و اقتصادي اجراي طرح به اين شرکت ارسال شود. پس از کش و قوس‌هاي صورت گرفته نهايتاً مشارکت در خودروسازي کرمانشاه در هيات مديره شرکت مطرح مي‌شود و به دليل نبود صرفه مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.

حال آنکه در همين زمان شرکت تاسيس شده از شستا خواهان پرداخت 150 ميليون تومان پول مي‌شود. شستا نيز در نامه‌اي ضمن اعلام انصراف از مشارکت در طرح خودروسازي کرمانشاه مبلغ مورد درخواست را به سازمان تامين اجتماعي ارسال مي‌کند. با انصراف شستا از انجام مشارکت در طرح، پيگيري احداث به سازمان تامين اجتماعي برگشت.

بازنگري در توليد خودرو

انصراف در حالي صورت گرفت که در طول سال‌هاي 85 تا 87 نزديک به 20 ميليارد تومان هزينه شد و جلسات زيادي در تهران و کرمانشاه برگزار شد. در واقع وقت زيادي صرف اجرايي شدن اين طرح شد اما در ششم بهمن 87 هيات مديره شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در نامه‌اي به وزير رفاه رسماً انصراف خود را اعلام کرد. جالب آنکه پس از صرف هزينه و زمان در آن تاريخ هنوز خودرو مورد نظر جهت توليد مشخص نبود و با هيچ کشوري براي توليد ون به صورت CKD توافقي صورت نگرفته بود.در نهايت در آخرين جلسه برگزارشده در سازمان تصميم گرفته مي‌شود براي دومين بار نوع خودرو توليدي تغيير کند، در اين جلسه مقرر مي‌شود توليد پژو پارتنر و پارس بررسي شود که نتيجه آن توليد پژو پارتنر است، به شرط آنکه تعرفه حقوق ورودي به صورت قطعات منفصله( CKD ) تغيير کند و به مديرعامل سازمان پي نوشت مي‌شود که روند پيگيري از طرف شستا دنبال مي‌شود.

ورود سازمان بازرسي

چنين روندي موجب شد سازمان بازرسي کل کشور به ماجرا ورود کند. اين سازمان در گزارش نظارتي خود که براي محمدرضا رحيمي معاون اول دولت ارسال کرده است چنين پروژه‌اي را براي سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه اقتصادي تشخيص داده است.

سازمان بازرسي در متن گزارش خود نوشته است؛

«از آنجايي که مصوبات سفرهاي هيات دولت قابليت اجرا در دستگاه‌هاي اجرايي داشته که بودجه و اعتبارات آن نيز از محل درآمدهاي عمومي دولت تامين و پرداخت مي‌شود بنابراين چندان قابليت اجرا براي سازمان تامين اجتماعي که درآمد، هزينه و سرمايه گذاري آنها از محل ذخاير حق بيمه بالغ بر 27 ميليون نفر تامين مي‌شود، صحيح نيست و از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري در حوزه تامين اجتماعي خود بايد پس از حصول اطمينان از بازده سرمايه گذاري آن صورت گيرد و به رغم طرح موضوع در چندين جلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مورد تصويب نهايي و قطعي قرار نگرفته و حتي با واگذاري آن به شستا پس از انجام بررسي‌هاي لازم به صرفه و صلاح شرکت جهت سرمايه گذاري تشخيص داده نشده و مورد تصويب قرار نگرفته ولي با وجود اين، مسوولان ارشد حوزه رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تاکيد بر اجراي اين طرح ولو با وجود نداشتن توجيه اقتصادي دارند که اين موضوع در نامه مشاور وزير به خوبي هويداست و از سوي ديگر ايران خودرو نيز به رغم تعهدات و وظايفي که داشته، نه تنها نتوانسته گزارش توجيه اقتصادي و فني مناسبي را تهيه و ارائه کند بلکه با گذشت سه سال از شروع موضوع هنوز محصول مورد نظر را نتوانسته برنامه ريزي و ارائه کند و هرازگاهي در پي توليد محصول خاصي برآمده است و همچنين نتايج بررسي‌ها و نظرات مسوولان همه گواه اين مدعاست که احداث خودروسازي در کرمانشاه صرفاً براي سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه فني و اقتصادي است و عملاً ورود سرمايه گذاري شرکت شستا و حتي سازمان تامين اجتماعي با توجه به نرخ بازده داخلي و ارزش خالص طرح تهيه شده که هنوز نوع محصول آن نامشخص است، توجيه اقتصادي ندارد ولي از سوي ديگر اجراي چنين طرح‌هايي در مناطقي مثل استان کرمانشاه که اشتغال زايي را به دنبال دارد از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين با توجه به موارد فوق الاشاره و عدم توجيه اقتصادي و فني اجراي اين طرح صرفاً براي سازمان تامين اجتماعي که سرمايه آن از محل حق بيمه وصولي از مردم تامين خواهد شد و از سوي ديگر اهميت اجرايي شدن اين طرح در منطقه يادشده که به طور قطع اشتغال زايي را به همراه خواهد داشت، شايسته است از سوي معاون اول رئيس جمهوري تدبيري اتخاذ گردد که سرمايه و اعتبارات لازم جهت اجراي اين طرح از منابع دولتي يا ساير منابع يا به نحو تلفيقي تامين گردد تا سازمان تامين اجتماعي نيز سياست خود مبني بر خروج از صنعت خودروسازي و عدم مشارکت در اين طرح را دنبال کند.»

فرآيند اجرايي شدن ساخت کارخانه خودروسازي کرمانشاه

30/9/1385- تصويب راه‌اندازي کارخانه خودروسازي در سفر استاني دولت به کرمانشاه

8/8/1386- تفاهمنامه ميان ايران خودرو و سازمان تامين اجتماعي، تصميم به بهره برداري از طرح قبل از سالگرد سفر

27/9/1386- نشست وزيران صنايع و رفاه، استاندار کرمانشاه و روساي تامين اجتماعي و ايران خودرو، تصميم گيري براي توليد ميني بوس

6/10/1386- گزارش معاون اقتصادي سازمان تامين اجتماعي درباره ايرادهاي تفاهمنامه ايران خودرو و سازمان

2/11/1386- توليد ميني بوس منتفي و برنامه ريزي براي «ون» و «وانت» آغاز شد.

18/2/1387- بررسي‌هاي تامين اجتماعي نشان داد طرح جديد هم داراي ايراد است.

6/3/1387- تصميم سازمان تامين اجتماعي به تفاهمي جديد با ايران خودرو

18/9/1387- بازنگري در تفاهمنامه افزايش سهم تامين اجتماعي

2/11/1387- انصراف شستا از مشارکت

6/11/1387- برنامه ريزي براي توليد پژو پارتنر

و ماجرا همچنان ادامه دارد.