صدور پروانه شکار برای تعدیل جمعیت «طنز» است؛ آن هم از نوع تلخ!

گفت‌وگو با اکبر همدانیان

کد خبر: ۸۵۰۳۲۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۶

عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست را به ویژه در حوزه حفاظت از حیات وحش چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محیط زیست ما محیط زیستی مریض است و احتیاج دارد بیش از پیش مورد مراقبت قرار گیرد، اما متاسفانه شاهد روند معکوس حفاظت هستیم. اخیرا مصاحبه آقای سعید نمکی را که به عنوان مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده‌اند خواندم و بسیار متاسف شدم که چرا در جایی که سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند از مشورت استادان پیش‌کسوت حوزه محیط زیست، کارشناسان و بازنشستگان مجرب خود مشاوره بگیرد باید شاهد انتشار اظهاراتی غیرکارشناسی و غیرمنطقی روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان باشیم. آقای نمکی در این مصاحبه از افت جمعیت قوچ و میش در پارک ملی گلستان سخن گفته و دلیل آن را عدم پروانه شکار عنوان کرده‌اند. این ادعا به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

علت این کاهش جمعیت به کشتار حیات وحش ناشی از خلع سلاح محیط‌بانان بین سال‌های ۵۷ تا ۶۱ باز می‌گردد. طی این سال‌ها، سلاح از محیط‌بان‌ها گرفته شد و همین سبب هجوم شکارچیان به پارک ملی گلستان، خوش‌ییلاق، تندوره، خبر و روچون کرمان و دیگر زیستگاه‌های شاخص کشور شد. روزی بیش از ۳۰۰ راس چارپا شکار می‌شد. از طرفی دامدار‌هایی که پیشتر به دلیل ضوابط و مقرارت سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی امکان ورود به مناطق چهارگانه را نداشتند حالا با استفاده از ضعف محیط‌بانان وارد زیستگاه‌ها شده و بدون رعایت ضوابط، با تعلیف بی‌رویه دام‌هایشان مراتع را نابود می‌کردند. قتل عام وحوش به دست شکارچیان از یک سو و نابودی پوشش گیاهی زیستگاه‌ها توسط دامداران از سوی دیگر سبب شد زیستگاه‌هایی ارزشمند که در دنیا مشهور بود مانند پارک ملی گلستان و خوشش ییلاق که با سرنگتی آفریقا رقابت داشتند رو به زوال بگذارند و با افت جمعیت وحوش مواجه شوند. این موضوع بسیار شفاف است، اما حالا آقای نمکی از مخاطب می‌خواهند که بپذیرد عامل این افت جمعیت، صادر نشدن پروانه شکار بوده.

دیگر اینکه آقای نمکی در مصاحبه‌شان گفته‌اند که سازمان حفاظت محیط زیست از بازنشسته‌ها کمک می‌گیرد. من از ایشان سوال می‌کنم، سازمان از مشورت و تجربه کدام‌یک از بازنشستگان خوش‌نام خود بهره برده؟ علی کاظمیان، مجتبی موثقی، فرهادی قاسمی مدیران لایقی بودند که در حفاظت از پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده بسیار موثر واقع شدند و‌ای کاش کسانی بودند که روی تاریخچه این مناطق و انتخاب محدوده‌هایشان تحقیق و مطالعه می‌کردند تا ارزش زحمات این پیش‌کسوتان دانسته شود. یک بار از تجربیات و مشورت دکتر محرم‌نژاد که ۱۴ سال معاون محیط انسانی بوده استفاده کرده‌اند؟

رئیس سازمان محیط زیست، معاون و مشاور عالی و تصمیم‌گیران سازمان از مشاوره بازنشستگان و کارشناسان دلسوز هم بهره نمی‌برند در حالی که این افراد بدون هیچ توقعی حاضر هستند تجربیاتشان را در اختیار سازمان بگذارند. باید بگویم بازنشسته‌ای مفلوک‌تر از بازنشسته محیط زیست نیست. سیاست‌های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست و رویکردش نسبت به بازنشستگان به گونه‌ای است که بسیاری از بازنشستگان آنقدر از این سازمان زده شده‌اند که حتی مایل نیستند به کسی بگویند بازنشسته سازمان حفاظت محیط زیست هستند. بسیاری از مدیران خوش‌سابقه این سازمان بدون آنکه وصله سوء استفاده مالی یا انگ دیگری به آن‌ها چسبیده باشد کنار گذاشته شده و حقوقشان قطع شده است. بدون آنکه حتی تجربیاتشان مورد استفاده قرار گیرد. این‌ها به کنار، سازمان حفاظت محیط زیست حتی از مشورت استادانی، چون محمود کرمی و بهرام کیابی که علی‌رغم تحصیل در خارج از کشور، پایان‌نامه‌هایشان را با تحقیق روی پارک‌های ملی کشور نوشته‌اند هم بهره نمی‌برد.

من از واکنش توهین‌آمیز آقای ظهرابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نظرات پیش‌کسوتانی، چون دکتر مجید مخدوم، دکتر اسماعیل کهرم، دکتر محمود کرمی و دکتر حسین آخانی بسیار متاسف شدم. مایه شرمساری است که جمعی از منتقدان شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست، نقطه نظرات این پیش‌کسوتان را ملاک مخالفت با صدور پروانه‌های شکار قرار داده‌اند و آقای ظهرابی در واکنش به این نامه با لحنی توهین‌آمیز، این استادان را فاقد صلاحیت اظهار نظر عنوان کرده‌اند.

اینکه معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور استادان باسابقه و مجرب کشور را نشناسد و یا صرفا با هدف به کرسی نشاندن حرف خود و دفاع از شکارچیان، این افراد را مورد توهین و بی‌توجهی قرار دهد شرط ادب نیست. آقای معاون، شما دارید درباره پایه‌گذار آمایش سرزمین صحبت می‌کنید. حریم‌ها را باید رعایت کرد. خطر قرمز‌ها را باید دانست.

اصلا حساب تخصص و استادی و پیشکسوتی به کنار، آقای ظهرابی در این اظهاراتشان اصل پنجاه قانون اساسی را زیر سوال برده‌اند. طبق این اصل حفظ محیط زیست وظیفه عموم است و هر فردی از جامعه این حق را دارد که نسبت به سوء مدیریت در حوزه حفظ محیط زیست اعتراض کند، از سیاست‌های سازمان انتقاد کند و درخواست بهبود روند حفاظت را مطرح کند. اما ظاهرا اصرار بر شکارفروشی سبب شده آقای معاون این اصل قانون اساسی را نادیده بگیرند.

دلم می‌خواهد به آقای نمکی بگویم اگر دلسوز حیات وحش هستید و می‌خواهید پارک‌های ملی را احیا کنید به جای حمایت از قرق‌های اختصاصی، به فکر تامین امکانات و نیروی انسانی و افزایش بودجه باشید. از ظرفیت سمن‌ها استفاده کنید. روی حفاظت از زیستگاه‌ها تمرکز کنید. کیفیت نیروی انسانی را بهبود ببخشید. پیشتر محیط‌بانان و مدیران موفق، همگی در آموزشکده محیط زیست دوره دیده بودند. با قوانین و تعریف مناطق و نوع مدیریت مناطق به خوبی آشنا بودند. پیشتر محیط‌بانان را از بین کوله‌کش‌های شکارچیان یا خود شکارچیان انتخاب می‌کردیم و آموزش می‌دادیم. مثل شرترین آدمی که می‌شد مبصر کلاس. این‌ها مناطق را بلد بودند. کوره‌راه‌ها و شکارچیان را می‌شناختند. پس از آنکه دوره‌های لازم را هم می‌دیدند و استخدام می‌شدند محیط‌بانانی موفق از آب درمی‌آمدند، اما حالا یک نفر را از پشت میز دانشگاه می‌آورند و می‌شود محیط‌بان. بدون آنکه دوره‌های مرتبط را گذرانده باشد یا با مناطق آشنا باشد. تعداد پاسگاه‌ها و در نتیجه موفقیت در حفاظت هم به نسبت گذشته بسیار کاهش یافته. پیشتر ۱۱ پاسگاه در اطراف توران داشتیم. الان منحصر شده به سه پاسگاه. همه جمع شده.

چند ماهی است سازمان حفاظت محیط زیست بر خلاف سال‌های گذشته، برای شکار چارپایان در مناطق چهارگانه محیط زیست از جمله پناهگاه حیات وحش حیدری و مناطق آزاد پروانه صادر می‌کند که همانطور که اشاره کردید با انتقادات متخصصان و پیش‌کسوتان محیط زیست مواجه شده. اما مسئولان محیط زیست تعدیل جمعیت حیات وحش را دلیل صدور این پرانه‌ها عنوان کرده و مدعی افزایش جمعیت حیات وحش در این زیستگاه‌ها هستند. در این باره چه می‌گویید؟

صدور پروانه شکار در سراسر جهان مستلزم بررسی ظرفیت برد زیستگاه‌ها و سپس برآورد جمعیت وحوش در زیستگاه مورد نظر است. یعنی باید در هر زیستگاه ارتباط میان تولید و مصرف را محاسبه کرده باشیم. باید زیستگاه را ارزیابی کنیم. ببینیم تولید زیستگاه سالانه چند تن علوفه خشک است. این تولید را میان مصرف‌کنندگان یعنی علفخواران زیستگاه بسته به میزان مصرف هر گونه تقسیم کنیم. سهم همه گونه گیاهخوار را در نظر بگیریم و بعد نتیجه بگیریم که در آن زیستگاه بر اساس میزان علوفه موجود چند گیاهخوار و از چند گونه‌هایی می‌توانند زیست کنند. این می‌شود محاسبه ظرفیت برد زیستگاه. بعد از آنکه ظرفیت برد هر زیستگاه را محاسبه کردیم باید بر اساس روش‌های رایج، جمعیت حیات وحش را برآورد کنیم. در نهایت با در دست داشتن دو شاخص ظرفیت برد زیستگاه و برآورد جمعیت زیستگاه، بررسی کنیم و ببینیم که آیا در زیستگاه جمعیتی مازاد بر ظرفیت برد وجود دارد یا خیر و در پایان برای حذف جمعیت مازاد برنامه‌ریزی کنیم.

اما آیا آقایان پیش از صدور پروانه‌های شکار در زیستگاه‌های شاخص کشور، این مسیر علمی را طی کرده‌اند؟ من می‌گویم خیر. چون تا جایی که بنده اطلاع دارم تا کنون ظرفیت برد هیچ‌یک از زیستگاه‌های کشورمان محاسبه نشده. با این حال اگر مسئولان محیط زیست مدعی هستند که پروانه‌های شکار را بر اساس محاسبه ظرفیت برد زیستگاه مربوطه صادر کرده‌اند از آن‌ها دعوت می‌کنم کارشناسان دست‌اندرکار این محاسبات و جزئیات محاسبات را به اطلاع عموم برسانند. و، اما درباره شاخص دوم یعنی برآورد جمعیت، باید بگویم هیچ‌یک از روش‌های متعددی که برای تخمین جمعیت زیستگاه‌ها در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد در کشور ما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. روش سرشماری که در دانشگاه تدریس می‌شود در حال حاضر در کشور ما قابل اجرا نیست. ما نمی‌توانیم افراد یک گونه را شناسایی، علامتگذاری و رهاسازی کنیم. بر اساس روش‌هایی، چون سرگین‌شماری هم نمی‌توانیم عمل کنیم. آنچه در کشور ما برای برآورد جمعیت حیات وحش مورد استفاده قرار می‌گیرد روش مشاهده مستقیم است. یعنی یک عده داوطلب یا کارشناس می‌روند در زیستگاه‌ها و از صبح تا غروب هر تعداد که ببینند را اعلام می‌کنند. ممکن است در این روش طی یک روز، یک قوچ بار‌ها شمرده شود. یا تعدادی اصلا شمرده نشوند.

این روش، به فرض صداقت مشاهده‌کنندگان، حتی به تخمین هم شباهت ندارد چه برسد که نام آن را آماربرداری بگذاریم. در نتیجه از دو شاخصی که محاسبه آن مستلزم صدور پروانه شکار است، یکی را اصلا نداریم و دیگری را بر اساس مشاهداتی غیرقابل استناد داریم. آن وقت مدعی هستیم که با صدور پروانه شکار در حال تعدیل جمعیت حیات وحش هستیم. این جمله به یک طنز تلخ بیشتر شبیه است تا ادعای مسئولان تنها نهاد متولی حفاظت از حیات وحش کشور. توجیه‌های دیگری هم مطرح کرده‌اند. گفته‌اند نر‌ها زیاده شده‌اند و پیر‌ها زیاد آب می‌خورند و ادعا‌های بی‌اساس دیگر. اینکه صریح بگویند به درآمد حاصل از فروش پروانه شکار چشم دوخته‌اند بسیار منطقی‌تر از آن است که بگویند برای تعدیل جمعیت حیات وحش شکار می‌فروشند. این نقد فنی شکارفروشی در زیستگاه‌هاست که علاوه بر از بین بردن امنیت زیستگاه ممکن است با حذف افرادی ارزشمند از یک گونه، بقای جمعیت آن گونه در زیستگاه مورد نظر را با چالش مواجه کند. از بعد اجتماعی هم که متاسفانه با این شکارفروشی‌ها، جوامع محلی به این نتیجه می‌رسند که سهم پولدار از حیات وحش کباب است و سهم بی‌پول، دود کباب.

اصلاح نسبت جنسیتی چطور؟ اخیرا سازمان حفاظت محیط زیست فیلمی منتشر کرد که تلاش ۱۱ کل را برای جفتگیری با یک بز به نمایش می‌گذاشت و نتیجه‌ای که بنا بود به ببیننده القا شود این بود که بر هم خوردن نسبت جنسیتی وحوش، مسئولان محیط زیست را به صدور پروانه شکار وا داشته تا با حذف برخی از نرها، نسبت جنسیتی اصلاح شود.

من نزدیک به ۴۰ سال، با حیات وحش زیستگاه‌های یزد، کرمان، همدان، شاهرود و اهواز آشنایی دارم. تا کنون چنین نسبت جنسیتی که در فیلم به نمایش گذاشته شده را نه دیده‌ام و نه شنیده‌ام. اینکه در یک زیستگاه چنین نسبت جنستی وجود داشته باشد دور از ذهن است. درباره این فیلم از اساتید و کارشناسان و شکاربان‌های قدیم هم سوال کردم. آن‌ها هم گفتند که تا کنون با چنین نسبت جنسیتی مواجه نشده‌اند. اینکه ماجرای این فیلم چه بوده و در چه شرایطی فیلمبرداری شده را نمی‌دانم. شاید این فیلم بخشی از یک جمعیت باشد. آنچه می‌دانم این است که آنچه در فیلم مشاهده می‌شود نمی‌تواند بیانگر ترکیب جنسیتی منطقه باشد و توجیهی برای صدور پروانه شکار.

درباره قرق‌های اختصاصی بگویید. ۳ قرق از ۵ قرق مصوب کشور در استان یزد واقع شده‌اند. با راه‌اندازی قرق‌هایی با هدف تکثیر و شکار موافق هستید یا مخالف؟

یکی از اشتباهات سازمان که به سختی آن را پاسخ خواهد داد قرق‌هاست. اراضی ملی متعلق به عموم است و همه باید سهمی یکسان از آن داشته باشند. چطور می‌گویند کشور‌هایی که در جوار دریا نیستند هم باید از دریا سهم ببرند؟ چرا یک عکاس، کوهنورد یا طبیعت‌گرد باید در عرصه‌های ملی کشور با تابلوی ورود ممنوع/قرق اختصاصی مواجه شود؟ مدتی است حضور صیادان چینی در جنوب کشور حاشیه‌ساز شده چرا که فعالیتشان، حق صیادان بومی را ضایع می‌کند. با این حال، این صیادان چینی برای فعالیتشان اجاره پرداخت می‌کنند. آیا قرقداران هم اجاره می‌پردازند؟ خیر. قرق‌ها عملا حیاط خلوت خصوصی برای عده‌ای خاص هستند. در حال حاضر در استان یزد سه قرق، مجوز فعالیتشان را از شورای عالی حفاظت محیط زیست گرفته‌اند و فعالیت دارند. ۱۰ قرق دیگر هنوز مجوز نگرفته‌اند با این حال تابلوهایشان را نصب کرده و به فعالیت مشغول هستند. پرونده ۱۷ قرق دیگر هم در اداره کل است که به زودی تعداد قرق‌های استان یزد را به ۳۰ قرق خواهند رساند. هر قرق را که به طور متوسط ۵۰هزار هکتار تصور کنیم بیش از یک میلیون و پانصدهزار هکتار یعنی حدود ۳۰درصد خاک استان یزد حیاط خلوت عده‌ای خاص خواهد شد. سهم مردم از طبیعت استان یزد چه خواهد شد؟

چطور ممکن است بدون اخذ مجوز، ۱۰ قرق اختصاصی تابلو زده باشند و فعالیت کنند؟

شده است دیگر. سال ۹۲ بود که اعتراض کردم به اینکه بیش از ۶۰۰هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار قرقداران قرار گرفته و تابلوی ورود ممنوع در آن نصب شده. همه بدشان آمد. به خانم ابتکار برخورد. از ۲۰:۳۰ یک آقای خبرنگار که الان هم در آمریکا هستند آمدند و با من مصاحبه کردند: گفتم چرا در این مساحت از اراضی ملی کشور تابلوی ورود ممنوع نصب شده. ایشان بعد از من با آقای کیخا که از بنیانگذاران طرح قرق‌های اختصاصی است و آن موقع معاون سازمان بودند مصاحبه کرد. آقای کیخا نصب تابلو را انکار کرده بودند و گفته بودند که اگر تابلویی هم نصب شده خلاف قانون است و با متخلف برخورد خواهد شد. همین شد که مصاحبه من پخش نشد و تابلو‌ها هم سر جایشان ماندند. بعد هم آقای کیخا علیه من به خانم ابتکار نامه نوشتند که ایشان خودش پشتیبان راه‌اندازی قرق بوده. بله من پشتیبان راه‌اندازی قرق بوده‌ام که بر آن نظارت عالیه‌ای وجود داشته باشد و منفعتی به محیط زیست و جوامع محلی برساند نه پشتیبان ایجاد حیاط خلوت. ما یک سری ده و روستا داریم که در اطراف و یا داخل مناطق چارگانه واقع شده‌اند. این روستا‌ها شورا دارند، ریش‌سفید دارند. اگر قرار است قرقی راه‌اندازی شود باید رضایتشان جلب شود. باید هیئت امنایی تشکیل شود، با ایجاد قرق موافقت شود و قرقدار مورد تایید قرار گیرد. در حال حاضر، عملکرد قرق‌ها منطبق با دستورالعمل تدوین‌شده نیست. طبق دستورالعمل، قرق‌ها باید در قالب تعاونی‌های متشکل از بومیان فعالیت کنند و جوامع بومی را از سود به دست آمده بهره‌مند کنند. در حالی که که این اصل رعایت نمی‌شود. ظاهرا در بازدیدی هم که اخیرا اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به دعوت مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از قرق‌های یزد داشته‌اند، طی اقدامی نمایشی، جمعیت قابل توجهی را در قرق‌ها جمع کرده‌اند و به عنوان قرقبان و بومیان ذی‌نفع به نمایندگان مجلس معرفی کرده‌اند در حالی که به صراحت می‌گویم جوامع بومی تا این لحظه هیچ سهمی از قرق‌های اختصاصی استان بزد نداشته‌اند. آقایان قرقدار، خودشان هستند و خودشان و البته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست که بخشی از درآمد حاصل از این قرق‌ها را دریافت می‌کنند.

موضع بومیان نسبت به راه‌اندازی قرق‌ها چیست؟

آن‌ها گله‌مندند. سال ۹۲ بود که با امضای طوماری خطاب به خانم ابتکار مخالفت خود را با واگذاری قرق‌ها اعلام کردند. نوشتند که ما نه مانند این قرقداران سرمایه‌داریم و نه کارخانه‌دار. ما می‌خواهیم مانند گذشته از طبیعت سهمی داشته باشیم و در منطقه تفریحی کنیم. برخی از آن‌ها برای شکار یک کبک مجوز می‌گرفتند، اما حالا همین سهم را هم از طبیعت ندارند. شکارچیان محلی یک سری قواعد را رعایت می‌کردند. در حد نیاز سالیانه شکار می‌کردند. مرامی داشتند که شکارچیان جدید ندارند. ان‌شاءالله آقایان نمکی و ظهرابی در مصاحبه‌های بعدی‌شان بنویسند که از قبل قرق‌های اختصاصی چه خدماتی به مناطق پیرامون رسیده و این جلب مشارکت جوامع بومی به چه نحوی انجام شده.

از نظر بهبود وضعیت و افزایش حیات وحش چطور؟ آقای نمکی گفته بودند که جمعیت آهو پیش از راه‌اندازی قرق‌ها در منطقه کالمند بهادران یزد، دویست راس بوده، اما حالا با راه‌اندازی قرق‌ها به هزار و صد راس رسیده. این افزایش جمعیت را نمی‌توان نقطه قوت قرق‌ها دانست؟

سال ۸۲ در منطقه کالمند بهادران دوهزار راس آهو برآورد شد. از سال ۸۲ به بعد، سوء مدیریت‌ها به شکار بی‌رویه منجر شد و جمعیت وحوش را به شدت کاهش داد. به فرض که در حال حاضر به ۱۱۰۰ راس رسیده باشد باز هم نصف جمعیت سال ۸۲ را دارد. اما اینکه طی ۵ سال جمعیت از ۲۰۰ به ۱۱۰۰ رسیده باشد به معنای تکثیر و پرورش نیست. می‌دانیم که در قرق‌ها آبشخور ساخته می‌شود. علوفه دستی پخش می‌شود و امنیت تامین می‌شود. حیات وحش هم جز آب و علف و امنیت چیز دیگری نمی‌خواهد. همین می‌شود که همه چارپایان به سوی این قرق‌ها جذب می‌شوند؛ بنابراین افزایش جمعیت در قرق‌ها مساوی است با خالی شدن زیستگاه‌های مجاور. البته برایم جالب بود که آقای ظهرابی در واکنش به نامه منتقدان شکار، که قرق‌ها را دامگاه‌هایی بزرگ عنوان کرده بودند که حیات وحش را از مناطق حفاظت‌شده به سوی خود می‌کشاند نوشته بود که قرق‌ها تا مناطق حفاظت شده ۳ کیلومتر فاصله دارند و نتیجه گرفته بود که چارپایان از مناطق حفاظت شده به قرق‌ها گدار نمی‌کنند. این اظهارنظر عجیبی است که از زبان یک معاون محیط زیست طبیعی شنیده شود. مگر می‌شود یک معاون محیط زیست طبیعی نداند که چارپایان دستکم ۲۰۰ کیلومتر در پی آب و غذا گدار می‌کنند. من شخصا قوچ و میش خوشش‌ییلاق را ۲۰۰ کیلومتر آنطرف‌تر در بیارجمند دیده‌ام.

حرف آخر؟

یزد هرگز در بین شکارگاه‌های کشور جایگاهی نداشته. همیشه شکارچیان یا در شاهرود بوده‌اند یا در گلستان یا در ارومیه یا در خراسان و یا در کرمان. وقتی گونه‌های شاخصی، چون کل البرز و قوچ اوریال وجود دارد کسی به شکار در یزد تمایلی نشان نمی‌دهد. علفخواران یزد، هرگز برای شکارچیان در اولویت قرار نداشته‌اند. اگر اسامی شکارچیان صاحب‌نام و رکورددار را در کتاب نخجیران که موزه داراباد منتشر کرده بخوانید حتی یک شکارچی از شکارش در یزد سخن نگفته. شکار‌ها یا در بیستون کرمانشاه بوده یا در زنجان، خراسان، گرگان، دمغان، کوه‌های شاهوار و البرز. دوست دارم از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست سوال کنم چه شد که در میان این همه استان، یزد به قطب شکار ایران تبدیل شد؟