مرور روزنامه‌های دوشنبه چهاردهم آبان ماه؛

روایت حسام‌الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای/سیگنال‌های رد الحاق به کنوانسیون CFT/مخاطرات بازی تخت در زمین تحریم‌ها

امپراتوری پول در رسانه ملی، تنگنا‌های اقتصادی در انتظار گشایش‌های سیاسی، دوربرگردان CFT، افشانی می‌رود، واکنش فلاحت‌پیشه به تشکیل «یگان حفاظت آستان قدس»، حقیقتی به نام پایان هژمونی آمریکا، بازتاب مراسم ۱۳ آبان در رسانه‌های جهان عرب، راهکار‌های بخش ‌خصوصی برای بهبود کسب و کار، گیرک ردن اسلحه دفاعی محیط بانان در بهارستان، پارادوکس تحریم‌ها و بیست ایراد به CFT، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۴۸۹۹۲

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۰۲:۳۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴ آبان در حالی چاپ و منتشر شدند که بازتاب راهپیمایی ۱۳ آبان از یک سو و رد لایحه CFT در شورای نگهبان و بازگشت آن به بهارستان با عناوین مختلفی در صفحات نخست آن‌ها مورد توجه سردبیران قرار گرفته است. روایت حسام الدین آشنا از قتل‌های زنجیره ای، چگونگی مبارزه با تحریم‌ها و اعلام نرخ بیکاری جوانان به تفکیک زنان و مردان همراه با تحلیل‌هایی در این باره، از مواردی است که روزنامه‌های امروز به آن‌ها پرداخته اند.

روزنامه شرق تیتر دوربرگردان CFT را برای خبر رد این لایحه در شورای نگهبان انتخاب کرد و توضیح داد: شورای نگهبان مخالفت خود را در روز ۱۳ آبان اعلام کرد. این روزنامه همچنین یادداشتی به قلم حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران با تیتر چگونه ترامپ را از کاخ سفید بیرون کنیم منتشر کرده است. واکنش فلاحت‌پیشه به تشکیل «یگان حفاظت آستان قدس» از دیگر خبر‌های این روزنامه است که در صفحه نخست گنجانده شده است.

روزنامه اعتماد نیز با چاپ تصویری از یک دانش آموز در راهپیمایی ۱۳ آبان، تیتر روز فریاد راهپیمایی روز گذشته در ایران را برجسته کرد و در سرمقاله امروز خود با تیتر عبور از فتنه تحریم به قلم احمد مازنی، به موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخته است.

روزنامه ایران عنوان «سی‌اف‌تی» دوباره در مجلس را تیتر یک کرد و در گزارشی درباره تغییر جهت بازار‌ها پس از رد CFT نوشته است. این روزنامه یادداشتی با عنوان سیگنال‌های رد الحاق به کنوانسیون CFT را به قلم سید محمد‌هادی موسوی در صفحه نخست خود منتشر کرده و طی آن به واکنش‌های احتمالی نسبت به رد این لایحه پرداخته است.

روزنامه کیهان برای پوشش راهپیمایی ۱۳ آبان، تیتر سیلی محکم مردم و شورای نگهبان به آمریکا در ۱۳ آبان را انتخاب کرد و روی تیتر یک خود، آرزوهای ترامپ بر باد رفت را درج کرد. این روزنامه همچنین در گزارشی به استناد گزارش مستند واشنگتن‌پست، از هراس نیرو‌های آمریکایی از درگیری با ایران در خلیج‌فارس خبر داده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

روایت حسام‌الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای
روزنامه شرق در شماره امروز خود گزارشی با عنوان روایت حسام الدین آشنا از قتل‌های زنجیره‌ای منتشر کرد و نوشت: حملات گاه و بی‌گاه چهره‌های تندرو به حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در شبکه اجتماعی توییتر و اشاره به سابقه کاری‌اش در وزارت اطلاعات و همچنین نسبتش با آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات در زمان کشف قتل‌های زنجیره‌ای، دیروز با واکنش عجیب او روبه‌رو شد. حسام‌الدین آشنا که داماد دری‌نجف‌آبادی است، در توییترش نوشت: «مطمئن هستم که وزیر وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال ١٣٧٧ در روزنامه‌های انتخاب و جمهوری اسلامی با نام مستعار بهمن شناسا مطالب لازم را دراین‌باره نوشته‌ام. این پرونده به سخت‌ترین و خشن‌ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیرو‌های مسلح اتفاق افتاد، به‌هیچ‌وجه کمتر از اصل قتل‌ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سؤالات سختی پرسید!» آشنا توضیح بیشتری نداده است که مقصودش از آن اتفاق و سؤالات سخت چیست!
حجت‌الاسلام نیازی رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح بود که رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به او سپرده شده بود.

در شامگاه اول آذر ۱۳۷۷ هجری شمسی، داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش، پروانه مجد اسکندری، در منزل مسکونی‌شان در خیابان هدایت تهران به قتل رسیدند. قتل داریوش و پروانه فروهر چند روز بعد با کشف اجساد محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و مرگ مشکوک مجید شریف زلزله‌ای سیاسی به پا کرد. ۱۴ آذرماه همان سال، مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از روحانیون و مبلغان دینی خواستار «پیگیری جدی قتل‌های اخیر از سوی دولت و قوه قضائیه» شد. رئیس‌جمهوری وقت هم در حکمی مسئولان وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات را مأمور بررسی این پرونده کرد. حجت‌الاسلام نیازی، بعدا گفت که رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۷۷ کمیته‌ای امنیتی-قضائی تشکیل دادند که آقایان یونسی، ربیعی و سرمدی در آن حضور داشتند. بلافاصله کمیته تحقیق قتل‌ها با عضویت وزارتخانه‌های مربوطه در پی دیدار با رئیس‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی طراحان و عاملان قتل‌ها خبر داد. در ششم دی ماه همان سال، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۰ دی ماه ۱۳۷۷ هم بر ضرورت پیگیری و پیداکردن سرنخ قتل‌ها از سوی رئیس‌جمهوری و مسئولان وزارت اطلاعات تأکید کرد. ١۵ دی ماه، یعنی ۴۵ روز پس از اولین قتل، روابط‌عمومی وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعدادی از عوامل ارتکاب جنایت‌های اخیر از پرسنل «خودسر» این وزارتخانه بوده‌اند. ۳۱ خرداد ۷۸ حجت‌الاسلام نیازی، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد.

دادگاه دو سال پس از قتل‌ها در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رئیس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی ماه همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ۱۰ سال محکوم شدند. ۲۱ خرداد ۷۹ حجت‌الاسلام نیازی اعلام کرد که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در تاریخ سیاست و قضاوت کشور استثنائی است. به گزارش ایسنا، او گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چراکه اساسا متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. در آذرماه سال ۷۸، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، رأسا مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفتند، زیرا این قتل‌ها هم با امنیت ملی گره خورده و هم مهم‌ترین وزارتخانه دولت، درگیر ماجرا بود». نیازی با اشاره به اختیار کامل رئیس‌جمهور در رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گفته بود: «پرونده مزبور، در تاریخ قضاوت و سیاست ما، استثنائی است، به همین دلیل هیچ مانعی برای پیگیری آقای خاتمی وجود نداشت».

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، کشف علت قتل‌ها و عاملان آن را به اظهارنظر نهایی مسئولان فعلی پرونده واگذار و خاطرنشان کرد: کشیده‌شدن این پرونده به مجامع غیرقضائی، به دلیل عدم صلاحیت آن‌ها و افشای اطلاعات طبقه‌بندی، صحیح نیست. به گفته او آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین شده صورت‌گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.

سیگنال‌های رد الحاق به کنوانسیون CFT

سید محمد‌هادی موسوی، کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی که در شماره امروز ایران چاپ شده نوشت: همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان قانون اساسی در آستانه اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده امریکا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و عملاً این لایحه را رد نمود. براساس صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان، این شورا حدود ۲۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته که این ایرادات به همراه نظر منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است. درصورت اصلاح ایرادات شورای نگهبان در مجلس، این مصوبه مجدداً به شورای نگهبان باز خواهد گشت، امری که براساس صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعید به نظر می‌رسد. در صورت اصرار مجلس بر مصوبه موجود، ظاهراً سرنوشت این لایحه نیز مانند بقیه لوایح مربوط به FATF، در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خواهد خورد. در این یادداشت به بررسی تأثیرات رد این لایحه توسط شورای نگهبان می‌پردازیم.

براساس آخرین مهلتی که نهاد FATF به ایران داده است، سرنوشت چند قانون منجمله لایحه الحاق به کنوانسیون CFT می‌بایست تعیین تکلیف گردد. پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به هر حال این مصوبه باید تعیین تکلیف شود و احتمالاً در مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحات اندکی تأیید خواهد شد، اما فارغ از روش تعیین تکلیف آن، سیاستمداران و تصمیم‌گیران داخلی باید بر بعد رسانه‌ای و سیاسی رد این لوایح توجه کافی داشته باشند. در اجلاس اخیر FAFT تعدادی از کشور‌های عضو این نهاد معتقد بودند اگر به ایران مهلت دوباره اعطا شود، ر‌ویه‌ای خطرناک را بین بقیه کشور‌ها رواج خواهد داد که بدون اجرای تعهدات، از عکس العمل‌های قهری این نهاد مصون بمانند. رد لایحه الحاق به CFT و عدم تعیین تکلیف بقیه لوایح این سیگنال را به کشور‌های عضو FATF علی‌الخصوص مخالفین عادی شدن شرایط ایران خواهد داد که علیرغم تلاش دولت مستقر، هسته مرکزی قدرت در ایران علاقه‌مند به اجرای الزامات این نهاد نیست.

ارسال این سیگنال قطع به یقین در جلسه آتی این نهاد تأثیرگذار خواهد بود و عملاً نه تنها وضعیت تبادلات بانکی ایران در شرایط تحریم را کاملاً قفل می‌نماید، بلکه اعتبار و وجهه کشور‌های اروپایی که تلاش کردند ایران به لیست سیاه بازنگردد را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به سوابق موضوعاتی مانند توقف اجرای سند ۲۰۳۰، عکس‌العمل نهاد‌های قدرت داخلی در برابر برجام و آشنایی کشور‌های غربی با ساختار قدرت در ایران، این شبهه ایجاد خواهد شد که حتی با فرض تصویب الزامات مربوطه هم ایران ممکن است اجرای الزامات مربوطه و توصیه‌های FATF را با بهانه‌های مختلف به تأخیر بیندازد و حتی در دولت‌های بعد، اجرای آن‌ها را متوقف نماید.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۰، وزیر اقتصاد وقت در نامه‌ای به رئیس FATF قول پیگیری جهت اخذ تأیید لایحه CFT از شورای نگهبان را به این نهاد داده و پیش‌بینی کرده بود لایحه CFT بدون هیچ مشکلی توسط شورای نگهبان تأیید خواهد شد! بعید است وزارت اقتصاد بدون هماهنگی با نهاد‌های قدرت، چنین پیش‌بینی را به صورت مکتوب به FATF ارسال نماید. در این شرایط نهاد FATF در برابر سیاست دوگانه هسته اصلی قدرت نسبت به دو دولت مستقر در دو زمان مختلف چه عکس‌العملی نشان خواهد داد؟ رد لایحه الحاق به CFT با وجود رفع تمام ابهامات اعضای شورای نگهبان توسط کارشناسان دولت، بدون هزینه نبوده و بعد سیاسی و رسانه‌ای منفی در داخل و خارج از کشور ایجاد خواهد نمود. رد این لایحه به بازیگران داخلی و خارجی این پیام را مخابره می‌نماید که نهاد‌های صاحب قدرت داخلی، اراده‌ای به تصویب الزامات مربوطه نداشته و ندارند. یقیناً با ارسال این سیگنال‌های منفی، دست مخالفان ایران و لابی‌های تشدید فشار بر جمهوری اسلامی برای بازگشت ایران به لیست سیاه پر خواهد شد. از طرف دیگر ارسال پیام دوگانه از ایران، انگیزه کشور‌های اروپایی حامی برجام در انجام اقدامات مؤثر جهت بهره‌برداری ایران از منافع برجام را کاهش خواهد داد و دور از تصور نیست در صورت برگشت ایران به لیست سیاه FATF عملاً اقدامات این کشور‌ها به حالت تعلیق درآید.

مخاطرات بازی تخت در زمین تحریم‌ها
محمدرضا ستاری در سرمقاله امروز ابتکار موضوع تحریم‌ها علیه ایران را موضوع قرار داد و نوشت: نخستین چالش آمریکا برای راهبرد افزایش فشار بر روی ایران با اتحادیه اروپا و سایر شرکای برجام از جمله روسیه و چین آغاز شد؛ جایی که این کشور‌ها با تاکید بر لزوم اجرایی شدن برجام، آمریکا را در سیاست تحریمی تنها گذاشتند.

این انزوا به جایی رسید که اتحادیه اروپا از طراحی یک مکانسیم ویژه برای ادامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران خبر داده و حتی در آخرین بیانیه خود که توسط مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و وزرای خارجه و دارایی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه قرائت شد، تضمین صادرات نفت و ادامه همکاری‌های مالی با ایران را مورد تاکید قرار داد.

از سوی دیگر، در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت ساز کنگره آمریکا، دولت دونالد ترامپ به میزان قابل ملاحظه‌ای ناچار شد تا از اصول اساسی تحریم‌های خود علیه ایران عقب‌نشینی کند. این مهم در معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران متبلور شد، به طوری که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر به خریداران عمده نفت ایران معافیت‌های موقتی را برای ادامه خرید نفت ارائه کرده است. این مساله زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که ایالات متحده پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر رسانده و شرکای خود را تهدید کرده بود در صورت ادامه همکاری با ایران به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهند شد.

در همین راستا و با نگاهی به روند‌های فوق برای رمزگشایی از تحولاتی که قرار است از فردای روز تحریم‌های نفتی ایران آغاز شود، توجه به چند نکته لازم و ضروری به نظر می‌رسد. نخستین مساله موضوع شکاف در روابط فرآتلانتیکی میان آمریکا و اروپا است که به صورت بی‌سابقه‌ای و آن هم از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ تشدید و واگرایی‌های آن در جنگ تجاری میان این دو قطب قدرت نمایان شده است. در چنین شرایطی هر چند تاثیر تحریم‌های آمریکا را بر روی کشورمان نمی‌توان نادیده گرفت، اما می‌توان گفت که امروز شرایط با دور قبلی تحریم‌های ایران بسیار تفاوت دارد، زیرا در دور قبلی تحریم‌ها جامعه بین‌المللی با آمریکا همراهی کرده و اتحادیه اروپا نیز یکی از شرکای مهم واشنگتن برای اعمال فشار بر روی ایران بود.

نکته دوم این است که بنا به اذعان رسانه‌های آمریکایی اکنون اختلاف نظر گسترده‌ای میان مقامات ارشد کاخ سفید در تشدید یا تخفیف تحریم‌های ایران مشاهده می‌شود. این اختلاف نظر بیشتر میان استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا و تندرو‌های کنگره و جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مشاهده می‌شود. به گفته کارشناسان، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا معتقد است که در صورت اعمال تخفیف در تحریم‌ها علیه ایران، ممکن است باب مذاکرات آتی برای همراهی اروپا بازتر شود و پافشاری برای روی سیاست حداکثری تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را در پیشبرد استراتژی خود علیه ایران منزوی کند. همچنین برخی از مقامات آمریکایی معتقدند که در صورت قطع رابطه ایران با سوئیفت و با توجه به شرایطی که اکنون از سوی اروپا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وجود دارد، ممکن است ایران و اروپا راحت‌تر به سمت ایجاد یک سازوکار مالی مستقل با جایگزینی یورو به جای دلار گام بردارند که این امر نیز می‌تواند در آینده برای ایالات متحده آمریکا دشواری‌های ملموسی را در سطح جهانی ایجاد کند.

با توجه به این موضوعات، لازم به یادآوری است، هر چند مورد غیرمنتظره‌ای برای ایران در سیاست تحریمی آمریکا در شرایط کنونی وجود ندارد، اما این مساله با توجه به پویایی و طراحی هوشمند سازوکار تحریمی توسط ایالات متحده، نباید مبنایی برای بازی تخت در زمین دشوار تحریم از سوی سیاست‌گذاران کشور تلقی شده و حواشی آن با توجه به حمایت گسترده شرکای برجام از ایران نادیده انگاشته شود، بلکه لازم است به موازات امکان مانور‌های مختلف در هزارتوی تحریم توسط آمریکا، استراتژی‌های ایران نیز به مقتضای آن به روز رسانی و متحول شود.