۱۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به اقتصاد برنمی‌گردد

برخی صادرکنندگان به جای اینکه ارز را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند، در کشورهای همسایه ارز خود را با ریال معاوضه کرده و درآمد ریالی حاصل از فروش ارز خود را وارد کشور می‌کنند.

کد خبر: ۸۴۸۸۹۴

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۰

به گزارش فارس، بعد از آنکه بانک مرکزی خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع کرد، نقدهای بسیاری به این سیاست وارد شد که در جای خود درست بود و در همین راستا، چند ماه بعد یعنی در نیمه دوم مرداد ماه فعالیت صرافی‌ها از سر گرفته شد.

یکی از نقدهایی که به این سیاست گرفته می‌شد این بود که با این اقدام، عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی متوقف می‌شود و نیازی که به طور طبیعی با این عرضه تامین می‌شد، با این سیاست از عرضه آن جلوگیری شد.

همچنین در محاسبات اولیه با استناد به آمار صادرات غیرنفتی، عنوان می‌شد میزان منابع ارزی بیش از نیازهای ارزی است و به همین دلیل نباید نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد و نگرانی نیست و همه تقاضاها در اقتصاد قابل تامین است.

اما بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد کشور نمی‌شود و یا اساسا وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور نمی‌شود. در واقع صادرکننده ارز خود را در مرز به ریال تبدیل و ریال وارد کشور می‌کند.

مدیران بانک مرکزی معتقدند حدود 11 میلیارد دلار از درآمد حاصل از صادرات کشور نه به صورت ارزی بلکه به صورت ریالی وارد کشور می‌شود. در واقع به ازای این 11 میلیارد دلار صادرات، ارزی وارد کشور نمی‌شود اما مدت‌هاست سیاست‌گذاران ارزی این میزان صادرات را جزء درآمد و ورودی ارز به کشور در نظر می‌گیرند.

در جریان قرار نگرفتن این میزان ارز حاصل از صادرات علاوه بر ایجاد اختلال در تراز پرداخت‌های خارجی، نیاز بازار ارز به عرضه ذخایر ارزی بانک مرکزی را موجب می‌شود.

بانک مرکزی در این مدت چند بخشنامه ابلاغ کرد که براساس آن صادرکنندگان هم می‌توانند در سامانه نیما و هم در بازار آزاد ارز حاصل از صادرات را به فروش برسانند و از طرف دیگر سه ماه پس از صادرات مهلت دارند ارز به دست آمده را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند. اما با این وجود برخی صادرکنندگان نسبت به این الزام معترض هستند.

پدیده فروش ارز حاصل از صادرات در مرز و تبدیل آن به ریال در یک سال اخیر و پس از بروز نوسانات ارزی شکل گرفته و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از ادامه این روند، سیاست‌گذاری و اقدام سایر نهادها را می‌طلبد.