پل را بالا نبر، رودخانه را پایین بیار

کد خبر: ۸۴۶۹۱۶

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۲

امیرعباس امامی –روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در یادداشتی نوشت:

تیتر فوق نام فیلم کمدی از کمدین نامدار امریکایی جری لوئیس است و داستان مردی را به تصویر می کشد که برای به دست آوردن زنش که در آستانه طلاق است دست به هر کاری میزند تا او را باز گرداند.

داستان مهجوریت بخش خصوصی نفت و فرآورده های نفتی کشور نیز به گونه ای تراژیک و نه کمدی بیانگر مضمون این فیلم است. به نظر می رسد از بدو خصوصی سازی در کشور تا به امروز، مسیری که این بخش، خصوصا پایین دستی آن متحمل شده است قابل قیاس با هیچیک از شرایط و قوانین حمایتی دیگر کشورهای توسعه طلب و یا توسعه یافته از بخش خصوصی نبوده و در پایش این مسیر، قوانین و ضابطه های خاص و بعضا سلیقه ای دولتها، نه تنها به توسعه این بخش مجالی نداده بلکه این حضیض توسعه ای در نهایت، مشکلات دولت را نیز در چشم اندازهای پیشرفتی نفت و فراورده های نفتی مضاعف نموده است.

تجربه چند باره عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در آن که دو بار با آزمون و خطا و به طور ناکارآمدی انجام شد بیانگر استیصال دولت در شرایط دشوار تحریم و تقلیل حلقه مشتریان نفت ایران است.در طی دوازده سال گذشته و در دو مرحله این عرضه انجام شده و در هر دو مرحله نیز با عدم استقبال بخش خصوصی مواجه شده است.
با توجه به اینکه حکمران ها رفتاری در جهت منافع بخش خصوصی نکرده اند، بخش خصوصی را درک نکرده و اساسا باوری به بخش خصوصی نداشته و ندارند این گونه مراتب بیشتر مهر تاییدی فرمایشی است بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی با دولت و در نهایت بازخوردی نصیب این بخش خصوصی به بازی گرفته تصور نیست.

از دلایل گوناگون انفعال بخش خصوصی نسبت به این مشارکت ها می توان چنین انگاشت که از آغاز خصوصی سازی و رشد فزاینده شرکت های خصولتی با انباشت وسیع سرمایه ای، عملا این گونه مشارکت ها سهم حداقلی نصیب بخش خصوصی واقعی خصوصا صنایع پایین دستی کرده و بسیاری از طرح هایی که می توانست با هم اندیشی و هم افزایی بخش خصوصی انجام گردد و در طی سالهای گذشته بدنه و کارآمدی آن را مستحکم نماید در هزارتوی بخشنامه ها و قوانین انحصاری متعدد و رقابت های دولتها و خصولتی ها با این بخش مهجور، آن را با تنی خسته و به نفس افتاده در گوشه رینگ رها کرده است.

در افق فرارو ادعایی چون حضور بخش خصوصی در فروش نفت و عرضه آن در بورس می تواند یدک کش تیتری جذاب و رسانه ای باشد اما ادله ای متقن نیست چرا که در ادعاهای قبلی عواملی چون درآمد بالای دولتها از فروش نفت (تصور فروش ۵ میلیون بشکه) و روابط بین المللی دوستانه با اروپا و کشورهای توسعه یافته اینگونه گفتمان را در حد یک ضیافت صوری برای بخش خصوصی قلمداد می کرد و بر اساس همین عقیده نیز دو بار عرضه نفت در بورس با شکست مواجه شد لذا در این فراخوان نیز دولت با توجه به مشکلات متعدد خود، همانند داستان فیلم فوق دست به هر کاری می زند تا بخش خصوصی را به این عرصه بازگرداند.

متاسفانه با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی استحکام و حمایت لازمه را از دولت های قبلی و کنونی نیز نداشته است به نظر می رسد با توجه به تحریم های کنونی امریکا، افزایش هزینه های تولید و رانت گسترده در نفت خام و خوراک فراورده های نفتی و … نه تنها انگیزه ای برای این مشارکت ندارد بلکه بدنه تکیده و ناسور این بخش که حاصل واماندگی سالیان در ترکتازی دولتها است قدرت چنین حضوری را از او سلب نموده است.

در تنگنای محاصره اقتصادی جدیدی که پیش روست، دولت کنونی می تواند با حذف دستورالعمل های متعدد ارزی، ایجاد بسته های تشویقی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و فراورده های نفتی، شفاف سازی وحذف رانت عرضه نفت خام و تک نرخی کردن آن برای کلیه زنجیره تولید، آزادسازی قیمت نفت کوره و نفت سفید و مهمترین آن تصویب نظام مقرراتی رگولاتوری در جهت قانونمند کردن تولید و عرضه نفت و فراورده های نفتی، زمینه را برای اصلاح دیدگاه خود به بخش خصوصی واقعی فراهم کرده و از سویی نیز اصلاح قوانین مرتبط با ارز، عرضه خوراک و حذف رانت و رقابت ناسالم، واحدهای تولیدی پایین دستی را نیز از ورطه تعطیلی نجات داده و اشتغال مویرگی را در سطح کشور فعال نماید.