استفتائات رهبری در مورد خريد و فروش اعيان نجس‏

کد خبر: ۸۴۶۶۶۵

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۸

خريد و فروش اعيان نجس‏

سؤال1088: آيا خريد خوکهاى وحشى که توسط اداره صيد و کشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شکار مى‏شوند، به منظور کنسرو سازى و صادر کردن آن به کشورهاى غير اسلامى جايز است؟
جواب: خريد و فروش گوشت خوک براى استفاده‏هاى غذايى انسان جايز نيست هرچند خريدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلايى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذيه حيوانات و يا بکارگيرى چربى آن در صنعت صابون‏سازى و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشکال ندارد.

سؤال1089: آيا کار کردن در کارخانه کنسرو گوشت خوک يا کاباره‌هاى شبانه و يا مراکز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حکمى دارد؟
جواب: اشتغال به کارهاى حرام مثل فروش گوشت خوک، شراب، ايجاد و اداره کاباره‏هاى شبانه، مراکز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جايز نيست و کسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالک اجرتى که در برابر آن مى‏گيرد نمى‏شود.

سؤال1090: آيا فروش و هديه کردن شراب يا گوشت خوک و يا هر چيزى که خوردن آن حرام است به کسى که آن را حلال مى داند، صحيح است؟
جواب: فروش و هديه کردن چيزى که خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند که خريدار آن را براى خوردن و آشاميدن مصرف مى‏کند جايز نيست، هرچند خريدار خوردن آن را حلال بداند.

سؤال1091: ما يک شرکت تعاونى براى فروش مواد غذايى و مصرفى داريم و از آنجا که بعضى از مواد غذايى موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايى که خوردن آنها حرام است میباشند بنا بر اين درآمدهاى سالانه حاصل از آنها که بين سهامداران توزيع مى‏شوند چه حکمى دارند؟
جواب: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى‏باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتى که اموال شرکت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حکم مالِ مخلوط به حرام را دارد که اقسام آن در رساله‏هاى عمليه ذکر شده است.

سؤال1092: اگر شخص مسلمانى هتلى را در يک کشور غيراسلامى تأسيس کند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نيز بفروشد، زيرا اکثريت مردم آن کشور مسيحى هستند که با غذا شراب مى‏نوشند و به هتلى که همراه غذا شراب ندهد نمى‏روند، با توجّه به اينکه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاکم شرع بپردازد آيا اين کار براى او جايز است؟
جواب: تأسيس هتل يا غذاخورى در کشورهاى غيراسلامى اشکال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جايز نيست، هرچند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاکم شرع بپردازد.

سؤال1093: آيا حيوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حکم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براى تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براى استفاده‏هاى صنعتى جايز است؟
جواب: اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمى‏شوند. به هر حال چيزى که خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هرچند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلايى حلال مثل استفاده‏هاى پزشکى يا صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشکال ندارد.

سؤال1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايى که گوشت تذکيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براى کسى که خوردن آنها را حلال مى‏داند و کسى که حلال نمى‏داند، تفاوتى وجود دارد؟
جواب: حمل گوشت تذکيه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقى نمى‏کند که مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.

سؤال1095: آيا فروش خون به کسى که از آن استفاده مى‏کند، جايز است؟
جواب: فروش خون اگر به قصد عقلايى مشروع باشد، اشکال ندارد.

سؤال1096: آيا براى يک فرد مسلمان جايز است که غذاى حرام (مانند غذايى که محتوى گوشت خوک يا مردار است) و مشروبات الکلى را در سرزمين کفر به غير مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهاى زير چيست؟
الف ـ اگر غذاها و مشروبات الکلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.
ب ـ اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريک باشد، به اين صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شريک غير مسلمان مالک مشروبات الکلى و غذاهاى حرام باشد و هر کدام به‌طور جداگانه از کالاهاى خود سود ببرند.
ج ـ اگر فرد مسلمان در محلى که مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى فروخته مى‏شود، فقط کار کند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.
د ـ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى به عنوان کارگر يا شريک کار کند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با توجه به اينکه مشتريها مشروبات الکلى را در همان محل نمى‏خورند، کار او چه حکمى دارد؟
جواب: عرضه و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و غذاهاى حرام و کار در محل فروش آنها و مشارکت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينکه انسان شريک در سرمايه بوده و يا کارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن که فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الکلى عرضه و فروخته شوند يا اينکه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينکه کار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و دراين مورد فرقى نمى‏کند که صاحب کار يا شريک او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به‌طور کلّى بر هر مسلمانى واجب است که از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى که خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب کند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الکلى مست‌کننده و کسب منفعت از اين طريق خوددارى کند.

سؤال1097: آيا کسب درآمد از طريق تعمير کاميون‌هاى حمل مشروبات الکلى جايز است؟
جواب: اگر کاميون‌ها براى حمل مشروبات الکلى مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.

سؤال1098: يک شرکت تجارى با شعبه‏هاى فرعى براى فروش مواد غذايى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذايى آن شرعاً حرام مى‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردار هستند) در نتيجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه‏هاى اين شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقى‌مانده پولى که به فروشنده داده مى‏شود، به دليل اينکه مجهول‏المالک است، احتياج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به کسى که کالاهاى مورد نياز خود را از آن شعبه‏ها خريدارى مى‏کند، اين اجازه را مى‏دهيد؟
جواب: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت‏ خريد کالاهاى مورد نياز از آن شرکت نيست، بنا بر اين خريدارى کالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنين دريافت باقى‌مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنين تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عين کالايى که از شرکت خريده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتياجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دريافت مى‏کند، نيست.

سؤال1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جايز است؟
جواب: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنا بر اين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشکال ندارد.

سؤال1100: آيا جايز است کسى که مى‏تواند کار کند، از مردم درخواست کمک کرده و با کمکهاى آنان زندگى نمايد؟
جواب: سزاوار نيست اين کار را بکند.

سؤال1101: آيا براى زنان جايز است که با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن کسب درآمد کنند؟
جواب: با رعايت حدود شرعى اشکال ندارد.

سؤال1102: تزئين منازل (دکور) در صورتى که براى کارهاى حرام بکار گرفته شوند، به‌خصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حکمى دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتى که احتمال داده شود که براى رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟
جواب: تزئين خانه به خودى خود در صورتى که به منظور استفاده در کارهاى حرام نباشد، اشکال ندارد، ولى تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جايز نيست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جايز نيست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.

سؤال1103: آيا ساخت بنايى که شامل زندان و مرکز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در کارهاى ساختمانى آن نيز جايز است؟
جواب: ساخت بنا با اوصاف مذکور اشکال ندارد به شرطى که به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلى براى زندانى کردن بى‏گناهان نباشد و همچنين به نظر کسى که آن را مى‏سازد، به‌طور معمول در معرض استفاده‏هاى مزبور قرار نداشته باشد که در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشکال ندارد.

سؤال1104: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هديه در برابر تماشاى آن به من مى‏پردازند، آيا نفس اين کار جايز است؟
جواب: عمل مذکور شرعاً مذموم است ولى گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشکال ندارد.

سؤال1105: بعضى از افراد لباسهاى نظامى مخصوص ارتش را مى‏فروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟
جواب: اگر احتمال بدهيد که اين لباسها را از طريق قانونى بدست آورده‏اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردى که خلاف مقرّرات نباشد، اشکال ندارد.

سؤال1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينکه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جايز نيست.

سؤال1107: کار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و گمرک و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حکمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از روايات آمده است که دعاى مأمورى که کار افراد را به حکومت گزارش مى‏دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرک مستجاب نمى‏شود، شامل آنان هم مى‏گردد؟
جواب: کار آنان فى‏نفسه در صورتى که بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشکال ندارد و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند که انجام اين کارها را در حکومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.

سؤال1108: بعضى از زنان براى تأمين هزينه‏ هاى زندگى خانوادگى خود در آرايشگاه ها کار مى‏کنند، آيا اين کار ترويج بى‏عفّتى و يا تهديدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى‏شود؟
جواب: آرايش کردن زنان فى‏ نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشکال ندارد به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

سؤال1109: آيا جايز است شرکتها در برابر واسطه‏ گرى و مقاطعه‏ کارى که بين صاحب کار از طرفى و کارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مى‏دهند، اجرت دريافت کنند؟
جواب: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشکال ندارد.

سؤال1110: آيا اجرتى که دلاّل مى‏گيرد، حلال است؟
جواب: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست کسى باشد، اشکال ندارد