دژپسند: در شرایط کنونی نمی توان ادعای معجزه کرد مگر با تعامل

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی باتاکید بر اینکه ارتباط با نمایندگان باید «تعریف شده و مستمر باشد»، گفت: در این شرایط به طور حتم و یقین هیچ فردی نمی تواند ادعای معجزه آسایی داشته باشد مگر با تعامل و همکاری مستمر و چند جانبه.

کد خبر: ۸۴۶۵۷۹

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۹

به گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند روز شنبه در جلسه رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی رییس جمهوری در دفاع از کارنامه و برنامه هایش برای تصدی وزارت اقتصاد، پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی من ایجاد هسته های اندیشه ورزی است؛ این هسته ها متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان است زیرا از دوران جنگ، این تجربه را کسب کرده ایم «بدون اینکه یک سانت خاک به دشمن دهیم، با تکیه بر سرمایه اجتماعی موفق شویم.»

وی افزود: در جنگ اقتصادی کنونی نیز باید با تعامل و همکاری سرمایه اجتماعی از این شرایط عبور کنیم.

دژپسند به سوابق خود اشاره کرد و گفت: در سال های 1374 و 1375 مسوول طراحی اقتصاد بدون نفت بودم که در یک تعامل چندجانبه طراحی شد. در آن زمان توانستم برنامه تحقق عدالت اجتماعی را در یک قالب تعاملی تدوین کنم.؛ امروز در شرایطی که اقشار آسیب پذیر تحت فشارند، می توان از این آموزه ها استفاده کرد.

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمان اصلاح قانون تجارت، چندجانبه گرایی را عمق بخشیدیم؛ بخش خصوصی، دانشگاه و مجلس نیز همکاری کردند.

** باید از شکل گیری ابر تورم جلوگیری کرد

گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای جلوگیری از ابر تورم باید اقدامات خاص انجام دهیم و در عین حال برای رشد اقتصادی به فکر تامین مالی از داخل و خارج باشیم.

وی اصلاح نظام بانکی را اولویت نخست دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تصدی این وزارتخانه دانست و گفت: این موضوع بویژه آنکه وزیر اقتصاد رییس مجمع عمومی 10 بانک بزرگ کشور است، اهمیت ویژه دارد.

دژپسند با اعلام اینکه باید قدرت تسهیلات دهی بانک ها به بنگاه ها و فعالان اقتصادی تقویت کرد، اظهار داشت: بانک ها سرمایه های بزرگی هستند اما از برخی مسایل در رنجند و زمین گیر شده اند که می توان به مطالبات معوق اشاره کرد.

وی افزود: فعالان اقتصادی همانطور که انتظار دارند تسهیلات بانکی روان در اختیار آنها قرار گیرد باید به کمک دولت و بانک ها بیایند تا مشکل معوقات بانکی را حل کنیم تا منابع در چرخه اعطای تسهیلات قرار گیرد.

دژپسند از اینکه بانک ها گرفتار شرکت داری شده اند، بر واگذاری اموال مازاد آنها تاکید کرد و گفت: بنگاهداری امکان اعطای تسهیلات بانک ها را کاهش می دهد.

وی خواستار همکاری بانک ها بخصوص بانک های دولتی برای واگذاری دارایی های منجمد در یک برنامه زمانی مشخص شد و تاکید کرد: در کنار آن اگر از بانک ها حراست کافی نشود، ممکن است همین نقش حداقلی را از دست بدهند از این رو باید دولت نیز بدهی خود را به بانکها تسویه کند.

دژپسند اظهار داشت: البته شرایط خزانه را می دانیم؛ از این رو باید با هم اندیشی بانک ها مشکل بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها را حل کنیم.

** نقدینگی را به اهرم رشد کشور تبدیل کنیم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی حجم بالای نقدینگی را مشکل بعدی کشور دانست و گفت: باید تدابیری بیندیشیم که این نقدینگی را به اهرمی برای رونق اقتصاد تبدیل کنیم.

دژپسند اظهار داشت: برای مردمی که امروز دغدغه حفظ ارزش دارایی خود را دارند و حاضر نیستند در هرجایی سرمایه گذاری کنند، باید راهکار ارایه دهیم و آنها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

وی افزود: برای نمونه می توان آنها را سمت شرکت های بزرگی که تولید صادراتی دارند مانند ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی ها هدایت کرد به گونه ای که این شرکت ها میدان دار اصلی شده و سهم 20 درصدی داشته باشند اما 60 درصد منابع مورد نیاز از طریق پذیره نویسی از کف جامعه جمع شود.

** از ظرفیت دارایی های دولت استفاده کنیم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان گفت: آیا می دانید سرمایه گرانقدری به نام دارایی ها و امال مازاد دولتی داریم که ارزش دفتری آن هفت هزار هزار میلیارد تومان است؛ اگر فقط 20 درصد آن قابلیت نقد شوندگی داشته باشد می توان از آن به عنوان اهرمی برای تحریک بخشی از اقتصاد استفاده کرد.

دژپسند اظهار داشت: البته برای جهش رشد اقتصادی نباید از منالع مالی خارجی اعم از فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی غافل شویم.

وی یادآور شد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارای ایده و برنامه هایی است که توانستیم حدود 15 میلیارد دلار جذب داشته باشیم اما به همان نسبت نهایی نشد؛ باید با همکاری دستگاه دیپلماسی این موضوع آسیب شناسی شود.

دژپسند خواستار همکاری استان ها در جذب سرمایه گذاران خارجی شد و تاکید کرد که لازمه این کار اعطای اختیار بیشتر به استان هاست.

** سیستم مالیات ستانی اصلاح شود

وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه خواستار بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاح نظام مالیاتی، گمرکی و بانکی شد و گفت: در شرایط کنونی نمی توانیم به مودیان منظم و درستکار که مالیات می پردازند فشار بیاوریم بلکه باید سازوکارهایی طراحی و پیاده کنیم که پایه های جدید مالیاتی شناسایی شود و راه فرار مالیاتی را ببندیم.

دژپسند خواستار بررسی فوری لایحه صندوق های مکانیزه فروش برای وصول مناسب مالیات و نیز تعیین تکلیف لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شد.

وی همچنین بر تدوین لایحه امنیت سرمایه گذاری با همکاری سایر قوا تاکید کرد و اظهار داشت: برای بهبود امور تولید، گمرک نیز باید تسهیل کننده امور باشد که این کار جز با تجهیز گمرک و الکترونیکی شدن امور به دست نمی آید.

این اقتصاددان یکی دیگر از رویکردهای خود را مقابله با فساد دانست و گفت: اگر نتوانیم با فساد مقابله کنیم، باید نگران باشیم زیرا این موریانه ریشه ها می خشکاند.

دژپسند گفت: نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی زمانی می توانند موتور رشد را سرعت بخشند که بخش خصوصی فعالی داشته باشیم.

وی افزود: بخش خصوصی باید دارای قدرت، توانمندی، کارایی و هوشمندی باشد و دولت نباید به بخش خصوصی یار دوازدهم نگاه کند بلکه آن را شریک اصلی بداند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد: اگربه تولیدکنندگان ارج بنهیم زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کرده ایم.

وی درباره خصوصی سازی نیز گفت: خصوصی سازی فقط واگذاری بنگاه نیست بلکه باید اراده ها به کار آید تا همه به کمک کشور بیایند.

وی با طرح این پرسش که چرا هنوز سهام 20 درصد بانک های بزرگ در اختیار دولت است، گفت: چرا از محل سهم دولت، بدهی دولت به بانک ها را تسویه نمی کنیم؟

«از سال 1292 تاکنون فضای کسب و کار بهبود داشته اما کافی نیست و اگر می خواهیم هدف برنامه ششم محقق شود باید اراده جدی تر داشته باشیم.»

به گزارش ایرنا، جلسه رای اعتماد و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت از ظهر امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است.

پس از دفاع رییس جمهوری از گزینه های پیشنهاد شده، به ترتیب حروف الفبا ابتدا نوبت بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است و سپس نوبت به محمد شریعتمداری برای وزارت کار، محمد اسلامی برای وزارت راه وشهرسازی و رضا رحمانی برای وزارت صنعت فرا می رسد.