ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه های مرتبط با FATF قانونی است/ احتمال تصویب پالرمو در مجمع وجود دارد/ مجمع محل تعامل، دولت، مجلس و شورای نگهبان است

در پیوستی که در احکام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، وظیفه نظارتی مجمع به یک هیأتی در خود مجمع و با تصویب آن داده شده که اکنون نام آن را "هیأت عالی نظارت مجمع" گذاشته‌اند. این هیأت اختیارات مجمع تشخیص را از باب نظارت دارد و می‌تواند نسبت به طرح ها و لوایح اظهارنظر کند.

کد خبر: ۸۴۵۷۶۶

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، بیستم خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را در صحن به تصویب رساندند.

به گزارش «تابناک»؛ اما تقریبا سه روز پیش از آنکه لایحه در مجلس به تصویب برسد، سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نظر مخالف مجمع درباره این لایحه را به شورای نگهبان اعلام کرد.

احمد جنتی نیز در نامه ای به علی لاریجانی، بار دیگر لایحه را به مجلس شورای اسلامی اعاده کرد و عنوان داشت: مجلس باید ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تصویب این لایحه مد نظر قرار دهد.

متن نامه جنتی به علی لاریجانی به این شرح است:
«لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20 تیر 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌ عمل‌ آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

- وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی،‌ نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17 تیر 1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا نیز در روزهای گذشته در توییتی با تبیین این موضوع اعلام کرد: ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده اما در عین حال یادآور شد: با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.

اما این موضوع در مجلس شورای اسلامی با برخی انتقادات همراه شد، به طوری که علی مطهری درباره اقدام هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیأتی موسوم به «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است.

اما هرچقدر نایب رئیس مجلس با این روند مخالف است، در مقابل رئیس کمیسیون قضایی مجلس نظر دیگری داشته و اعتقاد دارد این هیأت بر اساس اصل 110 قانون اساسی می تواند به موضوع ورود کند، چون رهبری اختیارات خود مربوط به نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ کرده و بنابراین، این مجمع می تواند در این مصوبات ورود داشته باشد.

الهیار ملکشاهی در ادامه، با اشاره به ارسال نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان به مجلس نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه رفع شده؛ اما هنوز آن را تأیید نکرده است. از آنجا که در اجرای بند دوم از اصل 110 قانون اساسی نظر مجمع تشخیص، نسبت به این لایحه باید لحاظ شود، لایحه را به مجلس اعاده کرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: در پیوستی که در احکام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، وظیفه نظارتی مجمع به یک هیأتی در خود مجمع و با تصویب آن داده شده که اکنون نام آن را "هیأت عالی نظارت مجمع" گذاشته‌اند. این هیأت اختیارات مجمع تشخیص را از باب نظارت دارد و می‌تواند نسبت به طرح ها و لوایح اظهارنظر کند.

ملکشاهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مجلس مکلف به رفع ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به لایحه است، گفت: به دلیل آنکه تاکنون این موضوع سابقه نداشته، ما موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجمع ارسال کنیم.

در همین حال، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز با ارسال نامه‌ های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.

در بخشی از نامه «علی لاریجانی» خطاب به «سید محمود هاشمی شاهرودی» درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه سوم مهرماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم شده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود.»

با این حال، هنوز در میان برخی نمایندگان این نگرانی وجود دارد که مجمع، احتمالا لایحه را رد کند و در صورت رخ دادن این اتفاق، شاید ضررهایی متوجه کشور شود؛ اما این موضوع را نیز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داده و اعلام کرده که نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح ـ که قبلاً اعلام شده بود ـ به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد.

توکلی یادآور شد: اتفاقاً چندین بار مانند همین اتفاقی که برای لوایح پالرمو و پولشویی به ‌وجود آمده، برای موارد دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و تعدیلاتی که صورت گرفت، مسأله حل و فصل شد.

با توجه به موارد گفته شده، می توان این گونه برداشت کرد که اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در ورود به این مصوبه، کاملا قانونی بوده و تمام مراحل قانونی در این مسیر رعایت شده است؛ اما حال باید منظر ماند و دید، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این لایحه به چه شکل خواهد بود و آیا این مجمع مجوز پیوستن دولت به این کنوانسیون را خواهد داد یا راهکار دیگری پیش روی دولت خواهد گذاشت؟