شرایط اقتصادی فعلی ناشی از قوانین فرسوده بانکی کشور است

موافقان بررس اصل هشتادوپنجی طرح بانکداری معتقدند شرایط اقتصادی فعلی ناشی از قوانین فرسوده بانکی کشور است و بنابراین این طرح باید به جای بررسی در صحن علنی در کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد خبر: ۸۴۵۶۵۳

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷

محمد حسینی در نشست علنی امروز چهارشنبه 2 آبان مجلس شورای اسلامی در موافقت با رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 85 قانون اساسی گفت: لزوم اصلاح طرح بانکداری بر هیچ کس پوشیده نیست زیرا حوزه بانکی کشور باعث شرایط اقتصادی فعلی شده که نتوانسته کارکرد لازم را در کشور ایجاد کند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: حجم بالای نقدینگی در حوزه بانکی، عدم استقلال بانک مرکزی، نرخ سودها و تسهیلات از مشکلات اصلی در حوزه بانکی است.

وی ادامه داد: طرح آماده شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، نقاط ضعف قوانین قبلی را پوشش داده و بر نقاط قوت بالاتری متمرکز شده تا بتواند مشکلات امروزی را کاهش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر طرح مذکور با 220 ماده و تبصره بخواهد در صحن مجلس بررسی شود، علاوه بر اینکه زمان زیادی را می گیرد، ممکن است از انسجام بیفتد و تدوین کنندگان آن به هدف اصلی خود نرسند.

به گزارش خانه ملت، سیدحسن حسینی شاهرودی دیگر موافق بررسی طرح مذکور به صورت اصل 85 بود که گفت: اگرچه طرح مذکور در مجلس نهم نیز مطرح شده بود، ولی به دلیل مخالف با بررسی آن به صورت اصل 85، در حدود 4 سال به طول انجامید و در نهایت هم تصویب نشد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بانکداری بانک مرکزی متعلق به سال 1352 و قانون بانکداری اسلامی مربوط به سال 1362 است و تمام مشکلات حوزه پولی و بانکی ناشی از عدم اختیار و اقتدار بانک مرکزی و قانون فرسوده آن است.

وی با انتقاد از اینکه دولت ها درصدد اصلاح قانون برنیامدند، از تلاش بسیار تعدادی از نمایندگان برای تدوین طرح مذکور خبر داد و تصریح کرد: اگر بخواهیم این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود، با تاخیراتی که در رسیدگی به طرح ها وجود دارد، ظرف یکی دو سال آینده به تصویب نمی رسد و کماکان باید همان قانون فرسوده را تجربه کنیم.