فتاوای آیت الله خوئی با حواشی آیت الله وحید خراسانی در مورد قاعده الزام

کد خبر: ۸۴۳۵۱۶

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۷

فتاوای آیت الله خوئی با حواشی آیت الله وحید خراسانی

يكي از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي یا قومي بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطه اي التزام ملتزم باشند، شخص ديگري كه آن ضابطهاز نظر او صحيح نيست ، مي تواند با كسي كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين در مواردي شرعاً امضاء شده ودستور داده اند ازاين قاعده عقلايي پيروي كنيم و در اينجا به چند مسأله از اي باب اشاره مي كنيم:

1- به فتواي علماي اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراي صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماي اماميه معتبر نيست، بنابراين اگر مردي از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، دراين صورت مرد شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.

*****

وحید: مسأله ـ به فتواى علماى عامّه (جز معدودى از آنها) در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است، و حنفیه و حنبلیه و شافعیه وقت آن را هنگام اجراى صیغه نكاح مى دانند و مالكیه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند، و این شرط نزد علماى امامیه معتبر نیست، بنابراین اگر مردى از عامّه ـ كه تابع نظر مشهور علماى آنهاست ـ بدون حضور شهود، عقد كند، بر مذهب خود او، این عقد باطل است، و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعى مذهب مى تواند بر طبق قاعده الزام، آن زن را به عقد خود درآورد.

2- به فتواي علماي اهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه و دختر برادرعمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط مي تواند با يكي از آنها ازدواج كند، عمه يا دختربرادر او، خاله يا دختر خواهر او؛ ولي درنزد علماي اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شودصحيح است.

بنابراين اگر شخصي سني مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنابرمذهب خود او ، اين عقد باطل است و هيچيك زن او نشده اند، در اين صورت شخصي شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.

*****

وحید: مسألهـ به فتواى علماى عامّه جایز نیست شخصى در نكاح جمع كند بین عمّه و دختر برادر عمّه، و خاله و دختر خواهر خاله، و فقط مى تواند با یكى از آنان ازدواج كند، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل، و اگر مقارن نباشد دومى باطل است، ولى در نزد علماى امامیه جمع در نكاح بین آن دو با اجازه عمّه یا خاله صحیح است، بنابراین اگر پیرو مذهب عامّه، عمّه و دختر برادر او را یا خاله و دختر خواهر او را مقارن با یكدیگر عقد كند، عقد هر دو به مذهب او باطل است، و پیرو مذهب شیعه مى تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند، و اگر مقارن با یكدیگر نباشد، شیعى مذهب مى تواند با دومى ازدواج كند.

3- در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيره اي كه شوهر با او نزديكي كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد1، ولي در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.

پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند، بنابراين اگر زن يائسه يا صغيره سني مذهبي شيعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهداري عده) خارج ميشود2 و اگر طلاق او رجعي بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سني مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايام با شخص ديگري ازدواج كند و همين طور اگر مرد سني، شيعه گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اي را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند.

1- وحید:هر چند در مورد صغیره در بعضى از مذاهب عّامه تفصیلى است...

2- وحید:اگر زن یائسه یا صغیره از عامّه شیعه گردد لازم نیست عدّه نگه دارد...

4- اگر مرد سني مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقداري از بدن زن خود را، مثلاً يك انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است (و طلاق تمام زن واقع مي شود1 ) ولي بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است( و بايدطلاق در حضور دو عادل واقع شود2) ، بنابراين مرد شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.

1-و 2:[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله وحید نیست.]

5- مرد سني بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و يا در حالي پاكي كه با او مقاربت كرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولي در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنابراين، مرد شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.

6- به مذهب ابي حنيفه كسي كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولي به مذهب اماميه طلاقي كه به جبر واقع شود، باطل است.بنابراين شخص شيعه مذهب بنابه قاعده الزام مي تواند با زني كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتي كه پيرو مذهب ابي حنفيه باشد ازدواج كند.

*****

وحید: مسألهـ به مذهب ابى حنیفه و بعض دیگر از فقهاى عامّه كسى كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحیح است، ولى به مذهب امامیه باطل است، بنابراین شخص شیعى بنا به قاعده الزام مى تواند با زنى كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتى كه پیرو مذهب ابى حنیفه یا هم رأیان او باشد ازدواج كند.

7- اگر مرد سني قسم ياد كند كه كاري را انجام ندهد و و اگر آن كار را انجام داد، زنش مطلقه مي شود، اتفاقا آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه مي شود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعي مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نمي شود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب مي تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند.

8- در مذهب شافعي1 اگر كسي چيزي را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريداري كند و بعداً رؤيت كند ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براي خريدار خيار الرؤيه ثابت مي شود، ولي درمذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعي 2چيزي بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براي آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت مي شود.

1- وحید:به فتوای ابی حنیفه- به نقل ابن قدامه-...

2- وحید:از پیرو ابی حنیفه...

9- در مذهب شافعي اگر كسي در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنابراين اگر يك فرد شيعي از يك شافعي چيزي خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعي مغبون مي باشد بنابه قاعده الزام خريدار شيعي مي تواند فروشنده شافعي را الزام کند به اين كه حق فسخ ندارد.

*****

وحید: مسألهـ بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب ابى حنیفه و مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون شود خیار غبن ندارد، بنابراین اگر شیعه از شافعى یا حنفى مذهب چیزى خرید و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد، بنا به قاعده الزام، خریدار شیعى مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند.

10- درمذهب ابوحنيفه در صحت عقد سلف و سلمي1 –فروش چيزي به نحو كلي مدت دار به بهاي نقد حاضر- شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولي در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمي معتبر نيست.

بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفي مذهب معامله سلمي انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مي تواند فروشنده حنفي را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفي بوده و بعداً شيعه شده باشد.

1- وحید:در صحت عقد سلم...

11- اگر شخص سني مذهب بميرد و از او يك دختر سني بماند و برداري داشته باشد، اگر برادر شيعي مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنابه قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد مي آيد از باب تعقيب1 بگيرد گرچه تعقيب2 در مذهب شيعه باطل است.

و همين طور است كه اگر شخصي سني يك خواهر سني وارث داشته باشد و عموي ابويني هم داشته باشد، چنانچه عموي او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب3 به او مي رسد و در ساير مواردتعقيب4 نيز قاعده الزام جاري است.

1و2و3و4: [ظاهرا این کلمات تعصیب باشند]

12- در مذهب اهل سنت زن ميت از تمام آنچه از ميت مانده –چه اموال منقول باشد و يا زمين- ارث مي برد، ولي در مذهب جعفري زن از زمين نه از عين آن و نه از قيمت آن ارث نمي برد و از بنا و درخت، از قيمت آنها ارث مي برد، نه از عين آنها، بنابراين اگر وارث ميت سني مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جايز است بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان و بناها و اشجار از بابت ارث به او مي رسد، بگيرد.

آنچه گفته شد، مهمترين مسائلي است كه بر مبناي قاعده الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلي هم كه از اين قبيل مي باشد، روشن مي شود و ضابطه اين است هر شخص شيعي مذهب مي تواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيده مند مي باشند...

*****

وحید: مسألهـ در مذهب عامّه زن میت از تمام آنچه از میت مانده ـ از نقود و متاع و اراضى و بساتین و غیر اینها ـ ارث مى برد، ولى در مذهب امامیه زن از زمین ـ نه از عین آن و نه از قیمت آن ـ ارث نمى برد، بنابراین اگر میت از عامّه وزن او شیعه باشد، بنا به قاعده الزام زن شیعه از زمین ارث مى برد.

آنچه گذشت قسمتى از مسائلى است كه بر مبناى قاعده الزام ذكر شده است، موارد دیگرى مانند وصیت براى وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خیار شرط و خیار تصریه و غیر اینها مورد جریان قاعده الزام است.