پاسخ ایران به امارات، سند شورای امنیت شد

همچنین در این نامه چنین درج شده است ، جمهورى اسلامى ایران در راستاى سیاست اعلام شده خود بر این اعتقاد است که استمرار مذاکرات مثبت و سازنده میان دولت ایران و مسئولین ذیربط امارات به رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالى در خصوص اجراى یادداشت تفاهم منعقده بین ایران و شارجه درسال 1971 کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۸۴۳۵

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۹:۱۰

همزمان با ارسال مصوبات نشست شوراى وزیران اتحادیه عرب درباره جزائر سه گانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ، نمایندگى دائم جمهورى اسلامى ایران در این سازمان نیز با ارسال مستندات تاریخى مربوط به مالکیت ایران بر جزائر سه گانه به دبیرکل سازمان ملل ، به ادعاهاى بى اساس امارات پاسخ داد که به عنوان سند شوراى امنیت منتشر شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در نامه نمایندگى دائم جمهورى اسلامى ایران در سازمان ملل متحد به دبیرکل این سازمان آمده است ، جمهورى اسلامى ایران قاطعانه ادعاهاى بى اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانى ابوموسى ، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد کرده و تاکید مى کند که این جزایر بخشى ابدى و مسلم از خاک جمهورى اسلامى ایران بوده و خواهند بود و بنابر این محتواى نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمائم آن درباره این جزایر ایرانى در خلیج فارس کاملا بى اساس و فاقد هر گونه ارزش و اثر حقوقى است.

در بخش دیگرى از این نامه نیز با اشاره به استفاده از نام هاى مجعول براى خلیج فارس از جمله نام مجعولى که در این باره در نامه نماینده اتحادیه عرب ذکر شده ، ضمن رد این اقدام آمده است " جمهورى اسلامى ایران تاکید مى کند که تنها نام تاریخى و صحیح براى این پهنه آبى خلیچ فارس بوده و خواهد بود و این امر مورد تاکید سازمان ملل نیز قرار گرفته است و بنابر این استفاده از اسامى جعلى از جمله نام جعلى که در نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب ذکر شده کاملا غیرقابل قبول و فاقد ارزش حقوقى و سیاسى است ."

در سالیان گذشته همواره اتحادیه عرب در حرکتى تکرارى ضمن ارسال مصوبات نشست هاى منطقه اى این اتحادیه از جمله اسنادى که در آنها ادعاهاى بى اساس امارات علیه جزایر سه گانه ایرانى مطرح شده براى دبیرکل سازمان ملل ، انتشار آنها را به عنوان سند شوراى امنیت درخواست مى کند و جمهورى اسلامى ایران نیز در هر مورد درباره اعلام مواضع ایران و پاسخ به این ادعاهاى بى اساس و پیگیرى ثبت پاسخ خود به عنوان سند متقابل شوراى امنیت مبادرت مى ورزد.