اتهام کلاهبرداری و فساد روی پیشانی رئیسی که با سه دولت مختلف کار کرد!

ریاست بر یک مجموعه بزرگ کشوری، آن هم در دوران فعالیت سه دولت مختلف، از جمله فرصت‌های بی نظیری است که برای هر کسی فراهم نمی‌شود؛ شرایطی خاص و ویژه که البته «دکتر عباسعلی الهیاری» از آن بهره‌مند شد و او علی رغم ریاست بر سازمان کشوری و دریافت حکم از رئیس جمهور از سال ۱۳۹۱، حالا به اتهام کلاهبرداری و فساد مالی از سمت خود کنار گذاشته خواهد شد.

کد خبر: ۸۴۲۴۸۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳

به گزارش «تابناک»، اواخر هفته گذشته، پلیس آگاهی تهران بزرگ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را به اتهام فساد مالی و کلاهبرداری بازداشت کرد؛ اتفاقی که امروز شنبه از سوی یکی از اعضای نظام روانشناسی کشور تأیید شد تا شائبه‌ها را مبنی بر جزئیات دقیق اتهام‌های پیش آمده در مورد این استاد دانشگاه افزایش دهد.

حمیدرضا پوراعتماد عضو سازمان نظام روانشناسی در ارتباط با بازداشت رئیس این سازمان به «فارس»، گفت: عباسعلی اللهیاری به دلیل کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی توسط پلیس آگاهی بازداشت شده است.

وی افزود: در سال ۹۵ نیز آقای اللهیاری برای چند روز بازداشت شده بود که با ضمانت ملکی معاونش از زندان آزاد شد، ولی از آن زمان تاکنون بقیه پرونده‌ها در سازمان نظام روانشناسی مسکوت مانده بود.

عضو سازمان نظام روانشناسی خاطرنشان کرد: از مهر ماه سال گذشته رد صلاحیت رئیس سازمان روانشناسی توسط دفتر رئیس جمهور انجام گرفت، ولی علی‌رغم این رد صلاحیت همچنان عباسعلی اللهیاری در کافه یا تریا کارتابل سازمان را امضا می‌کرد.

بازداشت رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور که اولین حکم وی در سمت مورد اشاره را محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور دولت دهم امضاء کرده بود و در سال ۱۳۹۵ نیز در انتخابات دوره چهارم با حواشی فراوان در سمت خود ابقاء شد، از آن جهت قابل تأمل به نظر می‌رسد که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، عدم صلاحیت وی از مهرماه سال گذشته تأیید شده بود و در انتخابات سال ۱۳۹۵ نیز شائبه‌هایی مبنی بر تخلف وی در فرایند انتخابات پیش آمده بود.

در رابطه با انتخابات دوره چهارم و ابقای رئیس کنونی نظام روانشناسی کشور در سمت خود، دکتر علیرضا آقا یوسفی و ناصر صبحی قراملکی، بازرسان نظام روانشناسی از جمله افرادی بودند که به تخلف در انتخابات اعتراف کردند و بنا به دلایلی از جمله عدم اجازه به نماینده وزارت علوم برای حضور در محل های رأگیری و تخلفات دیگر انتخاب دوباره ایشان در این سمت را به چالش کشیدند.

از این گذشته، «الهیاری»، را باید از جمله مدیران ارشد کشوری دانست که سابقه حضور به مدت ۸ سال در مجلس شورای اسلامی را داشته و اکنون نیز در مقام استاد دانشگاه، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس است.

الهیاری که در دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم کرمانشاه را بر عهده داشت، در سال‌های گذشته از جمله شاخص‌ترین منتقدین طرح تحول سلامت وزارت بهداشت بود که همواره تأکید می‌کرد، دولت به جای هزینه ۹۷ درصدی بودجه درمان در بخش سلامت جسم، باید ۸۰ درصد بودجه طرح تحول سلامت را به سلامت روان جامعه اختصاص دهد.

اگرچه در مورد جزئیات اتهام مالی رئیس سازمان روانشناسی کشور اطلاعات دقیقی منتشر نشده است، اما در برخی محافل اتهام‌های پیش آمده در مورد وی را متوجه املاک و دارایی‌هایی می‌دانند که در سال‌های اخیر به سازمان مذکور واگذار شده است.

سازمان روانشناسی کشور که در هنگام تأسیس فاقد سرمایه و دارایی قابل ذکر بود، اکنون مالک سه ساختمان بزرگ در سه نقطه مرکزی شهر تهران است که یکی از آن‌ها رو به روی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از آن‌ها در خیابان یوسف آباد و دیگری در میدان فاطمی واقع شده است؛ اموالی که از نهاد‌های مختلف از جمله وزارت صنایع و معادن به این مجموعه واگذار شد و نوع کاربری غیر تخصصی آن‌ها در سال‌های اخیر محل اختلاف بسیاری از اعضای نظام روانشناسی بوده است.

در انتخابات سال ۱۳۹۵، نیز بسیاری از اعضای شورای مرکزی نظام روانشناسی با بیان این نکته که «الهیاری» در فرایند برگزاری انتخابات و رأی گیری دچار تخلف شده است، اصرار بر عدم تأیید انتخابات داشتند، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و دوباره رئیس سابق توانست با حکم رئیس جمهور برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقاء شود.

این تأیید صلاحیت و صدور حکم مجدد برای وی در حالی رخ داد، که وی در همان دوران نیز با اتهام‌هایی مشابه بازداشت شده بود و اگر ضمانت دوستانش نبود، امکان آزادی وی به سادگی فراهم نمی‌شد.

اکنون و پس از سال‌ها حضور پرحاشیه رئیس کنونی نظام روانشناسی کشور در این سمت در حالی با اتهام کلاهبرداری و فساد مالی رو به پایان است که سئوال‌های بی پاسخی در این رابطه در میان افکار عمومی و جامعه دانشگاهی کشور بازمانده است.

نخست اینکه نهاد‌های نظارتی و مسئول رصد تخلفات مالی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی دقیقاً در این فرایند‌ها و مناسبات اداری و حقوقی چگونه عمل می‌کنند که یک فرد علی رغم وجود شائبه در عملکرد و اتهام‌های مطرح، همچنان در مقام خود باقی می‌ماند و جالبتر اینکه شخص اول اجرایی کشور نیز حکم وی را امضاء می‌کند؟

موضوع مهم دیگر این است که آیا ابهام و اشکالاتی که در مورد رئیس سازمان روانشناسی کشور مطرح می‌شود، تنها محدود به ایشان است و دیگر همکاران و معاونان وی در این روند عاری از هر گونه خطا و اتهام هستند؟

این همه ابهام و سئوال‌های پیش آمده در این باره نیست و نکته دیگر آن است که با توجه به ضعف نظارتی مسئولان در رصد تحولات سازمان‌های مشابه، آیا دیگر سازمان و نهاد‌های علمی و دانشگاهی کشور با چنین اشکالاتی رو به رو نیستند؟