بررسی بسته جبرانی برای کارکنان دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بررسی بسته جبرانی برای کارکنان دولت خبر داد.

کد خبر: ۸۴۱۷۴۲

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۴۷

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ جمشید انصاری در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه ها، پیشنهاداتی جهت جبران برخی مشکلات کارکنان دولت مطرح شده که درحال جمع بندی آنها هستیم.

وی با بیان اینکه این بسته جبرانی متفاوت از افزایش حقوقی است که هر ساله متناسب با نرخ تورم در دریافتی کارکنان دولت اعمال می شود گفت: آنچه الان مطرح است جبران مشکلات و مسائل اقتصادی کارکنان است که امسال برایشان بوجود آمده است.

معاون رئیس جمهور درباره قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هم گفت: این قانون در سال 95 تصویب شد که بر اساس آن بکارگیری کسانی که بازنشسته یا بازخرید شده بودند ممنوع شده بود مگر در موارد استثناء.

وی با بیان اینکه آنچه اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده یک اصلاحیه بر تبصره یک این قانون است افزود: قبلا در قانون همه مقامات ماده 71 از شمول این قانون مستثنی بودند اما در این اصلاحیه مقامات بند "د" و "ه" حذف شدند.

انصاری در توضیح بیشتر این اصلاحیه افزود: در اصلاحیه قانون مصوب سال 95همچنین بکارگیری بازنشستگان ایثارگر حذف شد و اجازه مطلقی که پیش از این نیروهای مسلح وکارکنان وزارت اطلاعات برای بکارگیری بازنشستگان داشتند نیز محدود شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در بین شاغلین فعال در دولت 210 نفر مشمول این قانون می شوند گفت: این افراد باید تا 26 آبانماه سمت های خود را ترک کنند و دولت نسبت به جایگزینی این افراد اقدام کند.

وی در خصوص برخی شبهات درباره شهردار تهران نیز گفت: بر اساس قانون مصوب سال 95 شغل شهرداری مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان است و شهرداران نباید از میان بازنشستگان انتخاب شوند اما از آنجا که اجرای قوانین تا زمانی که مجلس در مورد آن اصلاحیه ای نداده باشد با نظر مجری است تفسیر دولت این بودکه شهردار تهران جزو مقامات بند "ج" است به همین دلیل اجازه داده بودیم شهردار تهران از میان بازنشستگان انتخاب شود، اما این اجازه برای شهردار دیگر شهرها صدق نمی کرد و هم اکنون شهردار بازنشسته در دیگر شهرهای کشور نداریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همه اظهارنظرها درباره ماندن و رفتن شهردار تهران را گمانه زنی و تفسیر از قانون دانست و تاکید کرد: تنها مرجعی که می تواند در این زمینه حکم قطعی دهد مجلس استو اگر کسی می خواهد بداند تکلیف شهردار تهران چه خواهدشد باید از مجلس استسفاریه بگیرد در غیر این صورت قانون دچار تغییر نمی شود.