به نام سیب زمینی کاران به کام صادرکنندگان؛

تلاش شائبه برانگیز چند نماینده مجلس برای از سرگیری صادرات سیب زمینی!

ماجرای لغو یا اعطای مجوز صادرات تعدادی از محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه که در ماه‌های اخیر و به واسطه افزایش قیمت دلار بازارشان مختل شد، هنوز خبرساز است و این محصولات با قیمتی گزاف در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد؛ وضعیتی آشفته که گویا قرار نیست سامان پیدا کند. به ویژه اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان از تلاش مسئولان برای لغو صادرات محصولاتی مثل سیب زمینی گلایه مندند و در پی افزایش صادرات این محصولات هستند.

کد خبر: ۸۴۱۵۳۱

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

به گزارش «تابناک»، اوایل هفته جاری تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در حوزه انتخابیه آن‌ها کشت سیب زمینی رواج دارد، در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ضمن گلایه از درخواست وی مبنی بر لغو مجوز صادرات این محصول، لغو این درخواست را از وی خواستار شدند؛ نامه‌ای که هر چند با ذکر نام و منافع کشاورزان تنظیم شده است، اما به نظر اقدامی علنی در راستای منافع صادر کنندگان این محصول تنظیم شده است.

در نامه‌ای که به آن اشاره شد، خطاب به محمود حجتی آمده است: از آنجا که جنابعالی بع موجب نامه شماره ۱۳۱۳۶/۰۲۰ مورخ ۷/۷/۹۷ از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار جلوگیری از صادرات سیب زمینی شده اید. با ملاحظه‌ی شرایط وخیم سیب زمینی کاران در سال‌های گذشته که دچار خسارت‌های عمده‌ای گردیده اند و امسال که با صادرات آن، بخشی از خسارت‌ها در حال جبران است و فصل برداشت فرا رسیده و بیم تکرار خسارت می‌رود، باعث تعجب است که به جای حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار خواستار جلوگیری از صادرات شده اید؛ لذا بدینوسیله از جنابعالی مصرانه می‌خواهم نسبت به لغو درخواست و واگذاری تنظیم بازار به وزارت صمت اقدام فوری معمول فرمایید.

از جمله نمایندگانی که این نامه را امضاء کرده اند، می‌توان به فریدون احمدی نماینده مردم زنجان، شکور پورحسین نماینده مردم پارس آباد، احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده، اکبر ترکی نماینده مردم فریدن، یوسف داوودی نماینده مردم سراب، احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر، یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت، ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر، محمد فیضی نماینده مردم اردبیل، عین الله شریف پور نماینده مردم چالدران و... اشاره کرد.

همانطور که از متن نامه بر می‌آید، امضاء کنندگان آن با ذکر نام سیب زمینی کاران و اشاره به وخامت حال آنان در سال‌های گذشته، افزایش صادرات این محصول را در سال جاری به مثابه جبران خسارت‌های گذشته و بهبود وضعیت مالی آن‌ها عنوان کرده اند.

از سویی نیز نمایندگان مورد اشاره با گلایه از وزیر جهاد کشاورزی بخاطر لغو مجوز صادرات سیب زمینی به کشور‌های همسایه این اقدام را مغایر با منافع کشاورزان توصیف کرده و خواسته اند که وزیر جهادکشاورزی از درخواست خود خطاب به وزیر صمت صرف نظر کند.

این مکاتبه و درخواستی که به آن اشاره شد، در حالی آن هم با بهانه حمایت از حقوق جامعه سیب زمینی کار کشور صورت گرفته است که از آن سو افزایش شدید قیمت سیب زمینی در بازار برای جمع قابل توجهی از مصرف کنندگان غیر قابل تحمل شده است.

از سویی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با افزایش قیمت این محصول به واسطه افزایش حجم صادرات به ویژه به کشور عراق، قیمت خرید سیب زمینی از کشاورزان چندان تغییری پیدا نکرد و آنچه در نهایت برای تولیدکنندگان این محصول باقی مانده و می‌ماند با قیمت نهایی صادراتی به شدت تفاوت دارد.

اکنون قیمت خرید سیب زمینی از کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول برای هر کیلوگرم در حالی بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان برآورد می‌شود که از آنسو نرخ فروش این محصول در بازار عمده کشور چیزی بین ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومان و نرخ سیب زمینی در بازار خرده نیز ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

با این حال پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که قیمت فروش هر کیلو گرم سیب زمینی به کشور‌های همسایه مثل عراق با دلار صورت می‌گیرد و برای صادرکننده نهایی که محصول را وارد کشور عراق می‌کند، درآمدی بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان باقی ماند.

نا گفته پیداست که در وضعیت آشفته و نا به سامان بازار سیب زمینی، چه صادرات برقرار باشد و چه تصمیم بر لغو آن گرفته شود، آنچه تغییری نخواهد کرد وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان است؛ کشاورزانی که نیک می‌دانیم قدرت چندانی برای مدیریت امور پر هزینه‌ای مثل صادرات و حتی توزیع محصول در بازار داخلی را ندارند.

در چنین شرایطی رونق گرفتن بازار صادرات معنایی جز خالی شدن بازار داخلی از این محصول پر متقاضی و افزایش قیمت آن در بازار داخلی ندارد؛ اتفاقی که نه تنها سود قابل توجهی را متوجه کشاورزان نخواهد کرد، بلکه با افزایش قیمت در بازار داخلی، فشار غیر قابل توصیفی را نیز متوجه مصرف کنندگان خواهد کرد.

بر اساس این نامه، گویا امضاء کنندگان نامه مذکور توجهی به نیاز داخلی ندارند و برایشان باور پذیر نیست که روزی به واسطه کمبود شدید این محصول در بازار داخلی، مسئولان ناچار شوند با قیمتی بیشتر این محصول را وارد کنند!

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، سامان بخشی به بازار داخلی و حذف واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده و خرید منصفانه محصول از کشاورزان با قیمت گذاری منصفانه آن برای مصرف کنندگان بهترین راهی باشد که هم رضایت تولید کننده و هم رضایت مصرف کننده را به همراه خواهد داشت؛ اتفاقی خوب که هر چند در نامه نمایندگان نشانی از آن دیده نمی‌شود، اما امید است در روز و هفته‌های آتی به دستور کار مدیران اجرایی کشور تبدیل شود.