فتاوای آیات عظام خوئی و وحید خراسانی در مورد مسائل بانکی

کد خبر: ۸۴۱۳۴۷

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۴۶

فتاوای آیات عظام خوئی و وحید خراسانی

با توجه به اين كه اوضاع و احوال زمان دائماً در تغيير و تحول است و تغييرات و پديده هاي نو خواه ناخواه در جهات زندگي فردي واجتماعي بشر اثر مي گذارد و چون شريعت مقدس اسلام اختصاص به يك زمان نداشته، بلكه همگام با تمام تحولات و نوآوردهاي روزگار، پيش مي رود و در تمام شئون زندگي و در كيفيت انجام وظائف ديني و داد و ستد ها براي مردم هر زماني مطابق همان زمان وظيفه معين كرده است، بنابراين لازم بود حكم شرعي مسائل مورد ابتلاء روز را كه سؤالات زيادي از آنها مي شود، در رساله مستقلي بيان كنيم و اين رساله بدين منظور تحرير گرديد و آن را به «مستحدثات المسائل» ناميديم.

این توضیح در رساله آیت الله وحید نیست.

مسائل مربوط به بانكها

بانكها بر سه نوعند: 1- بانكهاي شخصي. 2- بانكهاي دولتي. 3- بانكهاي كه به شركت دولت و مردم تأسيس مي شود.

بانكهايي كه به وسيله يك يا چند نفر تأسيس و سرمايه گذاري مي شود، اين بانكها را شخصي و اهلي مي نامند.

وحید: بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غیر اسلامى.

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانكهاى شخصى ۲ ـ بانكهاى دولتى ۳ ـ بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود.

معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود، جایز است، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه ، از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در موونه آن سال نشود خمس آن را باید بپردازد.

(مسأله1) وام گرفتن از اين بانكها شخصي و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است، ولي مي توان با انجام دادن عملي كه ذيلاً اشاره مي شود، از ارتكاب به حرام و ازابتلاء به ربا دور شد و آن اين كه شخصي كه مي خواهد وام بگيرد كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، 10درصد يا 20درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد و يا اين كه كالا و جنسي را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيني بفروشد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك وام دهد، بانك كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد يا اين كه كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد به شرط اينكه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد و با اين كار مي توان از ربا دور شد.

اما فروختن مبلغي به ضميمه چيزي به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلاً بفروشند به يكصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه یا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مي شود.

*****

وحید: مسأله –وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فایده شده باشد، ربا و حرام است، ولى مى توان به راه هایى از ابتلاى به ربا پرهیز كرد، مانند این كه وام گیرنده، كالایى را از بانك یا وكیل او به نسبت معینى، مثلا ده یا بیست درصد، گران تر از قیمت بازار بخرد، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى به او قرض دهد; و یا این كه كالایى را به بانك یا وكیل او به كمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى قرض دهد.

و همچنین در وام دادن به بانك مى توان از این راه استفاده كرد، به این كه مثلا بانك كالایى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد، و یا كالایى را به كمتر از قیمت بازار به او بفروشد، و شرط كند مبلغى را تا مدّت معینى آن شخص به بانك قرض دهد.و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق مى شود.

(مسأله2) در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمي كند پولي كه به بانك داده مي شود به نحو سپرده ثابت باشد يعني صاحب پول برحسب قرارداد تا مدت معيني نمي تواند از پول خود استفاده كند ولي چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمي دهد كه فايده اي از آن عايد او گردد و اگر سودي هم به او ندهند خود را طلبكار نمي داند و مطالبه نخواهد كرد، دراين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد.1

1- وحید: چنانچه شرط سود نشود، و خود را طلب كار نداند، ـ اگرچه بانك به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جایز است. و بنابراحتیاط واجب یک پنج آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع آن سال می باشد که اگر در موونه آن سال خرج نشود باید خمس آن را بپردازد.

بانكي كه بوسيله دولتسرمايه گذاري شده و به سرمايه دولت مي باشد

(مسأله3) گرفتن پول از بانكهاي دولتي و تصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست[1].

این توضیح در رساله آیت الله وحید نیست.

(مسأله4) قرض گرفتن ازبانكهاي دولتي در صورتي كه شرط سود و فائده در آن شده باشد جايزنيست، ربا و حرام است و فرق نمي كند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره، ولي چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند نه به عنوان قرض، جايز است و اشكال ندارد و اين كه مي داند كه بانك اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت، اشكالي درجواز تصرف در آن ايجاد نمي كند و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند پرداخت آن نيز جايز است.

این توضیح در رساله آیت الله وحید نیست.

(مسأله5) سپرده پول به بانك دولتي به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده برآن پول جايزنيست ربا و حرام است ولي براي جلوگيري از ابتلاء به ربا و حرام مي تواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابراين گذارد كه اگربانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نمي داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايده اي داد مي تواند به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و درآن تصرف كند.

اين بود حكم بانكهاي دولتي و از اينجا حكم بانكهايي كه به شركت با دولت سرمايه گذاري شده است معلوم مي گردد، چون پول موجود در اين بانكها مخلوط يا مجهول المالك است ، حكم بانكهاي دولتي را دارد.

اما حكم بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي بلاد كفر –چه دولتي باشد چه شخصي- گرفتن پول ازاين بانكها جايز است ولي نه به عنوان قرض. و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن، حكم سپردن پول به بانكهاي اسلامي است كه قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايزنيست، ربا و حرام است[2].

*****

وحید: مسأله -بانكهاى غیر اسلامى، كه سرمایه آن از كفّاراست ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها، بدون اشكال جایز است، و سپردن پول به این بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد، و همچنین مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.

اعتبارهاي بانكي

واردات كالا : كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي از كشورهاي خارجي وارد كند، بايد بنابر مقررات بين المللي در نزد یکی از بانكهاي كشور وارد كننده كالا گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او كشايش اعتبار شده متعهد مي شود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 يا 20درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي كند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام، تا اسناد حمل را از جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور درموقع گشايش اعتبار تمام مبلغ رابه فروشنده مي پردازد.

صادارات كالا –كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادارت و واردات يك چيزاست و در واقع فرقي از هم ندارد و بر اساس تعهد، پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش دهنده انجام مي گيرد.

و يك نوع ديگر از اعتبار بانکي هست و او اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كمّاً و كيفاً بدون اين كه قبلاً مذاكره و معامله اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد، به بانك مي فرستد و به بانك وكالت مي دهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10درصد يا 20درصد مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار مي بندد و تعهد مي كند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.

*****

وحید:اعتبارهاى بانكى دو گونه است:

۱ ـ اعتبار براى واردات: كسى كه بخواهد كالایى از كشورهاى خارجى وارد كند، باید ـ بنابر مقررات ـ در یكى از بانكهاى كشورِ وارد كننده كالا، گشایش اعتبار نماید، و با گشایش اعتبار، بانك متعهّد مى شود پس از انجام معامله بین طرفین ـ خریدار و فروشنده ـ از طریق مكاتبه یا مراجعه به نماینده و وكیل فروشنده در كشور خریدار، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده ـ كه حاكى از تمام مشخصات و اوصاف كالاى مورد معامله از جهت كیفیت و كمیت مى باشد ـ مبلغ مورد اتفاق طرفین را، توسط بانك كشور فروشنده، به فروشنده بپردازد، و با این اقدام بانك درصدى ـ مثلا مقدار ده یا بیست درصد ـ از كل بهاى كالاى سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت مى كند، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مى نماید، تا فروشنده جهت دریافت بهاى كالا، اسناد حمل كالا را به بانك تحویل دهد، و با تحویل گرفتن اسناد حمل كالا ـ بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار ـ بانك تمام مبلغ را به فروشنده مى پردازد.

۲ ـ اعتبار براى صادرات: كسى كه مى خواهد كالایى را به كشورهاى خارجى صادر كند، باید ـ طبق مقررات ـ خریدار خارجى در بانك كشورش گشایش اعتبارى نماید، تا بانك پس از طى همان مراحل مذكور در گشایش اعتبار براى واردات، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده، و كالا را تحویل خریدار و بهاى آن را تحویل فروشنده بدهد.

بنابراین عمل بانك در گشایش اعتبار براى واردات و صادرات یكى است.

و گاهى صادر كننده كالا و یا نماینده و وكیل او، بدون آن كه قبلا معامله اى با وارد كننده انجام شده باشد، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كیفیت و كمیت و مشخصات آن را، به بانك مى فرستد، و به بانك وكالت مى دهد كه آن صورت و اسناد را به كسانى كه خریدار آن كالا مى باشند، عرضه نماید، و چنانچه خریدار به قیمت معین شده قبول كرد، تقاضاى گشایش اعتبار مى كند، و بانك نیز به ترتیبى كه گذشت مراحل تحویل كالا را به خریدار و تحویل بهاى آن را به فروشنده انجام مى دهد.

(مسأله6) اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است همين طوري كه براي خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال ندارد.

*****

وحید: مسأله- گشایش اعتبار براى خریدار، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جایز است.

(مسأله7) جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مي شود از نظر شرع به يكي از دو عنوان فقهي تطبيق كرد:

1- ممكن است گفته شود كه خريدار، بانك را براي اين عمل اجير مي كند و كارمزد پرداختني را كه با نسبت معيني از بهاي كالاي مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مي پردازد و در صورتي كه اين عمل با بانك دولتي انجام گردد، چون بانك از پولي كه در اختيار دارد، قيمت كالاي مورد سفارش را به فروشنده مي دهد، لازم است از حاكم شرع ياوكيل او اجازه داشته باشد و همين طور در مسائل بعدي اگر طرف معامله بانك دولتي بوده باشد.

2- ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را كه به عنوان كارمزد مي گيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجي و به پول كشور فروشنده كالا به او مي پردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را می گیرد پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فايده اي كه مي گيرد، مي فروشد و چون مورد معامله ارزي دو نوع مختلف مي باشد، اشكالي پيدا نمي كند و جايز است.

*****

وحید: مسأله-جایز است بانك براى انجام گشایش اعتبار و تعهّدات مربوطه، مبلغى از سفارش دهنده ـ خریدار ـ دریافت نماید.

گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعى بر عناوینى مى توان تطبیق داد، كه به سه عنوان در ذیل اشاره مى شود:

اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد، یعنى سفارش دهنده بانك را براى عمل گشایش اعتبار اجیر مى كند، و مبلغ پرداختى را ـ كه به نسبت معینى از بهاى كالاى سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است ـ بابت اجرت عمل به بانك مى پردازد.

دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد، یعنى سفارش دهنده با بانك قرار مى گذارد، كه اگر بانك عمل گشایش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشایش اعتبار، حقّ دارد آن مبلغ را از او بگیرد.

سوم: آن كه به عنوان خرید و فروش انجام شود، به این كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا، به او مى پردازد، و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج كشور خودش عوض آن را مى گیرد، پس آن ارز خارجى را در ذمّه خریدار به پول كشور خودش با فایده اى كه مى گیرد، مى فروشد، و چون مورد معامله ارزى دو نوع مختلف مى باشد، اشكالى ندارد.

(مسأله8) آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن، مبلغي از سفارش دهنده بگيرد؟

ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافي و فايده براي بانك جايز باشد و اين عمل چون به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براي قرض بوده باشد ربا نمي شود بلكه برحسب تقاضاي سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف، بابت ضمان زيان تأخير و ديركرد پرداخت پولي كه در ارز خارجي در ذمّه خريدار به فروشنده داده است دريافت مي دارد اشكال ندارد ولي چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براي آن مدت سود و فايده بگيرد، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملي مربوط به اين معامله براي خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد دراين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد.

و درآنچه گفته شد، فرق نمي كند كه به جاي بانك، شخص ديگر تاجري كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

نگهداري كالا بوسيله بانك

گاهي مي شود كه بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهداري مي كند پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادركننده تمام شده باشد و بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ مي كند، پس اگر وارد كننده از آن درموعد معين تأخير كند، بانك كالا را به حساب او نگهداري مي كند و در مقابل، اجرتي براي اين عمل دريافت مي دارد، و گاهي بانك نگهداري و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مي دهد و اين در صورتي است كه صادر كننده كالا را بدون قرارداد و معامله قبلي حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مي كند، اگر كسي حاضر به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهداري مي كند.

*****

وحید: گاهى بانك كالا را به حساب وارد كننده، نگهدارى مى كند، به این صورت كه پس از انعقاد قرارداد میان صادر كننده و وارد كننده، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده، و رسیدن اسناد و كالا به كشور خریدار، و اعلام بانك به خریدار براى گرفتن كالا، خریدار در گرفتن كالا تأخیر مى نماید، و بانك كالا را به حساب او نگهدارى مى كند، و در مقابل اجرت معینى براى این عمل مى گیرد.

و گاهى بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند، به این صورت كه صادر كننده، بدون قرار داد و معامله قبلى، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مى فرستد، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نماید، ولى كسى كالا را خریدارى نمى كند، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهدارى مى كند، و در مقابل اجرت معینى براى این عمل از او مى گیرد.

(مسأله9) در هر دومورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهداري كند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهداري كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن دراين گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهداري به درخواست يكي از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براي آن جايز است و اگر چنين شرطي به هيچ نحوي با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزي بابت نگهداري به عنوان كارمزد دريافت بدارد.

و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرارداد قبلي بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خودداري كند، جايز است بانك براي رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگري واگذار كند، چون در اين گونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده، كالا را به ديگري بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است.

*****

وحید: مسأله- در هر دو صورت مذكور ـ چه كالا را بانك به حساب خریدار نگه دارى كند و چه به حساب فروشنده ـ چنانچه گرفتن اجرت نگهدارى كالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدى باشد، اگر چه به نحو ارتكاز، یعنى بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد، چنان كه در این گونه معاملات معمول است، و یا این كه نگهدارى به درخواست و امرِ وارد كننده و یا صادر كننده باشد، گرفتن اجرت براى آن جایز است، و در غیر این دو صورت، بانك حقّ ندارد چیزى بابت نگهدارى به عنوان اجرت بگیرد.

و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسیله بانك با قرار داد قبلى بین وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند، و او از گرفتن اسناد خوددارى نماید، جایز است بانك براى رسیدن به حقّ خود، كه قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است ـ به مقتضاى اختیارى كه در این گونه موارد، وارد كننده به بانك مى دهد ـ كالا را به دیگرى بفروشد.

ضمانتنامه هاي بانكي

شخصي انجام كاري را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كاري قبول مي كند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازي و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب كار براي اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكي براي مبلغ معيني مطالبه مي كند كه در صورت تخلف مقاطعه كار از انجام اصل كار و ياتخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالي آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعه كار به بانك مراجعه مي كند و از بانك با دريافت تضمين لازم براي مقاطعه كار ضمانتنامه صادر مي كند و براي صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه كار كارمزد دريافت مي كند.

دراينجا چند مسأله است:

اول: در صحت اين نوع ضمانت است. ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوي كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد به طور صيغه ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملي كه دلالت بر آن كند، صحيح باشد و فرق ندارد دراين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعه كار، بدهي خود و وجه الضمان را بپردازد يا تعهد كند كه مقاطعه كار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و د صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد.

*****

وحید: مسأله- عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهّد كند ـ چه لفظ باشد، مثل ایجاب و قبول قولى، و چه عملى كه دلالت بر آن بكند ـ محقّق مى شود، و فرق نمى كند كه ضامن به صاحب كار تعهّد نماید كه مقاطعه كار، وجه الضمان را بپردازد، یا تعهّد كند كه مقاطعه كار به تعهّدات و شرایط خود وفا نماید، و در صورت تخلّف، وجه الضمان را بپردازد.

دوم: اين كه واجب است بر مقاطعه كار و تعهد كننده عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتي كه اين شرط ضمن عقدي قرارداد شده باشد، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداري كند،صاحب كار به بانكي كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه مي كند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه كار بوده او ضامن بانك مي باشد، آنچه بانك مي پردازد (و خسارت مي كشد 1)بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند.

1- [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله وحید نیست.]

سوم: اين كه كارمزد مخصوصي كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه كار مي گيرد، ظاهراً جايز باشد براي اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايزاست، و پرداخت كارمزد به بانك براي صدور ضمانتنامه ظاهراً ازباب عقد جعاله است كه مقاطعه كار مبلغ كارمزد را جعل قرار مي دهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براي عمل مزبور اجير قرار داده است ولي از باب صلح و يا عقد جداگانه اي نمي باشد.

*****

وحید: مسأله- كار مزد معینى را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مى گیرد، جایز است، و معامله بانك با مقاطعه كار به راههایى تصحیح مى شود، و از آن جمله این است كه به صورت عقد اجاره باشد، یعنى مقاطعه كار، بانك را به مبلغ معینى براى عمل مذكور اجیر كند، و یا به صورت عقد جعاله باشد، كه مقاطعه كار، كارمزد را جُعل ـ مبلغى كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مى شود ـ در مقابل انجام عمل مذكور قرار دهد.

فروش سهام

گاهي شركتهای سهامي براي فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مي دهند و بانكها با دريافت مبلغي بر حسب قراداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مي كنند.

(مسأله10) اين قرارداد با بانكها جايز است براي اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامي، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براي اين كار (فروش سهام) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله، كه شركت سهامي متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براي او انجام دهد، اين مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.

*****

وحید: مسأله- این قرار داد با بانك جایز است، چه به صورت اجاره باشد، كه شركت سهامى، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى این كار ـ فروش سهام و اسناد بهادار ـ اجیر كند، و چه به صورت جعاله باشد، كه شركت سهامى متعهّد شود كه اگر بانك این كار را براى او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، و در هر دو صورت بانك با انجام دادن عمل مذكور، حقّ دارد كار مزد تعیین شده را دریافت كند.

(مسأله 11) فروش و خرید سهام و اسناد بها دار از شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات ربوی انجام نمی شود جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود خرید سهام ولو به نحوالشرکة جایز نیست.

*****

وحید: مسأله-خرید و فروش سهام شركتهاى سهامى، در صورتى كه در آن شركتها معاملات حرام ـ مانند معاملات ربوى ـ انجام نشود، جایز است، و خرید و فروش سهام شركتهایى كه معاملات حرام انجام مى دهند در صورتى كه سودِ حاصلِ از حرام، جزء سرمایه شركت باشد، جایز نیست، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است، ولى باید از درآمدهاى حرامِ آن پرهیز شود.

حوالجات داخلي وخارجي

در اينجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع مي باشد:

(مسأله اول) اين كه مشتري پولي در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكي يا حواله اي به عهده يكي از شعب خود در داخل كشور صادر كند و مشتري مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مي كند و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشتري دريافت مي كند گرفتن اين كارمزد و حق العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولي كه از مشتري گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه درهمان محلي كه از مشتري پول گرفته بپردازد و براي رفع يد از اين حق شرعي جايز است كه مبلغي كارمزد بگيرد كه پول مشتري را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد.

*****

وحید: حواله چند نوع است:

اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در این مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك، به بانك مراجعه مى نماید، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى یا حواله اى به عهده یكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل یا خارج كشور صادر كند، و یا از بانك تقاضا نماید كه پول او را، شعبه دیگر از آن بانك در شهر یا كشور دیگر پرداخت نماید، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دریافت كند، و بانك براى این عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دریافت نماید، و گرفتن این كار مزد را ممكن است به این نحو تصحیح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نیست پولى كه از مشترى گرفته در شهر یا كشور دیگر بپردازد، و حقّ دارد از پرداخت آن در غیر محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند، براى رفع ید از این حق جایز است كه مبلغى بگیرد كه پول مشترى را در شهر یا كشور دیگر به او بپردازد.

(مسأله دوم) اين كه مشتري پولي در نزد بانك نداشته باشد و بانك براي مشتري چك يا حواله اي صادر مي كند كه در داخل يا خارج كشور به مشتري قرض دهد و برگشت اين كار وكالت دادن به مشتري است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند و براي اين عمل بانك كارمزدي از مشتري مي گيرد و ممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازده دادن به مشتري كه چنين مبلغي را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يك نوع خدمتي است به مشتري كه بانك انجام مي دهد و جايز است براي اين خدمت مبلغي به عنوان كارمزد بگيرد.

و اگرچنانچه حواله اي كه در خارج كشور به مشتري مي دهد، به پول كشور خارج بوده باشد و مشتري وكالتاً از بانك آن پول را براي خود قرض مي گيرد، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجي از او مطالبه كند و چون از آن حق خود صرف نظر مي كند، جايز است كه مبلغي به عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه مي تواند آن پول را با پول كشور مشتري به ضميمه اضافه اي كه به نام كارمزد ميگيرد، تبديل و معاوضه كند.

*****

وحید: دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد، و بانك براى او چك یا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ این بانك، در داخل یا خارج كشور به مشترى او قرض دهد، و یا این بانك از متصدّى شعبه دیگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد، و این كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود یا به متصدّى شعبه دیگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد، و یا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند، و براى این وكالت دادن، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگیرد.

و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد، به پول كشور خارج باشد، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد، از بانك، آن پول را براى خود قرض كند، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نماید، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند، و یا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نماید.

(مسأله سوم) اين كه شخصي مبلغي را در شهر خود به بانك مي دهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلاً پولي را در نجف اشرف به بانك مي دهد كه دربغداد ميگيرد، يا درشام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد1 و بانك بابت اين كار، كارمزد و حق العمل ميگيرد، عمل حواله مزبور اشكال ندارد و جايز است و همين طور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافي از دو راه قابل تصحيح است:

يكي اين كه گفته شود كه اين نوع معامله است كه بانك پول محل مشتري را به مبلغي از پول كشور خارج مي فروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالي پيدا نمي كند.

دوم اين كه رباي حرام در قرض، آن زيادي است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مي گيرد ، ولي اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادي و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوي نيست.

1- وحید:و بانك براى این كار مبلغى اضافه مى گیرد، این عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جایز است، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است كه رباى حرام در قرض، زیاده اى است كه قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد، ولى اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادى بگیرد، جایز است، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ایرانى و دینار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بیشتر باشد، بفروشد.

(مسأله چهارم) اين كه كسي مبلغي در محلي از بانك ميگيرد و حواله مي كند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگري بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغي كارمزد از آن شخص مي گيرد ، گرفتن اين كارمزد به يكي از دو راه جايز است:

يكي اين كه اگر حواله در پولهاي خارجي بوده باشد مانند اين كه ريال ايراني بگيرد و پول غيرايراني حواله كند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مي كند كه بانك آن پول خارجي را با اضافه اي كه مي گيرد، مي خرد به پولي كه به آن شخص تحويل مي دهد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل درمعامله مي شود و جايز است.

دوم اين كه بانك ملزم نيست شرعاً پولي كه از آن شخص گرفته را محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مي تواند براي تنازل از اين حق مبلغي به عنوان كارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است.

پس آنچه گفته شد از اقسام حواله هاي بانكي و تطبيق آنها با عناوين فقهي عيناً در اشخاص هم جاري است مانند اين كه كسي مبلغي درمحلي به شخصي مي دهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را درشهر و محل ديگري دريافت كند و يا مبلغي از شخصي در محلي بگيرد و معادل آنرا درشهر ديگري بپردازد و براي اين كار اجرت و كارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است.

*****

وحید:چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گیرد، و بدون این كه درخواست و الزامى از بانك باشد، گیرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ دیگرى به بانك بپردازد، و بانك براى قبول این عمل مبلغى از آن شخص مى گیرد; گرفتن این مبلغ اضافى به یكى از دو راه جایز است:

۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند این كه شخص از بانك ریال ایرانى بگیرد، و در مقابل بانك از او پول غیر ایرانى بگیرد ـ بانك از آن شخص، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گیرد ـ به پولى كه به او مى دهد، معاوضه مى كند.

۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نیست، پولى كه به آن شخص داده، در محلّ دیگرى بگیرد، و حقّ دارد درخواست گیرنده را قبول نكند، مى تواند براى اسقاط این حقّ مبلغى از شخص بگیرد.

آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبیق آنها با عناوین فقهى گذشت، نسبت به اشخاص هم جارى است، مانند این كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد، كه آن مبلغ و یا معادل آن را در محلّ دیگر دریافت كند، و آن شخص مبلغى اضافه بگیرد، و یا مبلغى از شخصى در محلّى بگیرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر یا كشور دیگر بپردازد.

(مسأله12) در آنچه گفته شد فرق نمي كند دراين كه حواله كننده مبلغي نزد شخصي كه بر او حواله مي كند داشته باشد يا اين كه پولي و مالي در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.

*****

وحید: مسأله- در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص یا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد، یا نداشته باشد، و در هر دو صورت حواله صحیح است.

جايزه هاي بانكي

گاهي بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند، از طريق قرعه كشي جايزه اي قرار مي دهند و به كسي كه قرعه به نام او اصابت كند، جايزه مي پردازد.

(مسأله13) آيا جايز است كه بانك چنين عملي را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه؟

در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعه كشي پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه كشي انجام شود، بلكه قرعه كشي فقط به عنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول درآن بانك بگذارند و يا اشخاصي حساب در آن بانك باز كنند، دراين صورت عمل قرعه جايز است و كسي كه قرعه به نام او اصابت كند جايز است آن جايزه را به عنوان مجهول المالك به اذن حاكم شرع يا به اذن وكيل او در صورتي كه بانك دولتي و يا مشترك بوده باشد، بگيرد و اگر بانك دولتي و يا مشترك نبوده باشد، در گرفتن جايز ه احتياج به اذن حاكم شرع ندارد و اگر عمل قرعه كشي چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگري بوده باشد، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بكشند، جايز نمي باشد و گرفتن جايزه نيز براي كسي كه قرعه به نام او اصابت كرده است به عنوان وفا با آن شرط جايز نمي باشد.

*****

وحید: گاهى بانكها به منظور تشویق و ترغیب مردم كه حساب باز كنند، یا مشتریان كه بیشتر پولشان را به بانك بسپارند، جایزه اى در نظر مى گیرند كه از طریق قرعه كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، بدهند.

جایزه هاى بانكى دو صورت دارد:

اول: آن كه قرعه كشى بر بانك شرط نشود، بلكه قرعه فقط به عنوان تشویق باشد، در این صورت عمل قرعه جایز است، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، جایز است آن جایزه را بگیرد، و اگر بانک دولتی یا مشترک باشد احتیاط واجب آن است که یک پنجم آن را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع آن سال می باشد که اگر در موونه آن سال صرف نشود باید خمس آن را بپردازد.

دوم: آن كه قرعه كشى شرط شود، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد، كه در این صورت عمل قرعه كشى جایز نیست، و همچنین گرفتن جایزه براى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده است جایز نیست.

تحصيل و نقد كردن سفته ها به وسيله بانكها

از خدماتي كه بانك انجام مي دهد، وصول كردن سفته هاي مشتريها مي باشد، به اين ترتيب كه قبل از سررسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانك و شماره ومقدار و سر رسيد آن را به متعهد و امضاء كننده سفته اعلام و ابلاغ مي كنند تا متعهد سفته خود را براي پرداخت آن در سر رسيد آماده كند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتري منظور مي كند، و يا نقداً به مشتري مي پردازد و براي اين خدمت كارمزد دريافت مي كند.

از اين قبيل است وصول كردن چكهايي كه مشتريها در بانك مي گذارند و چنانچه چكي به عهده بانكي در شهر ديگر باشد و بانك آن چك را براي مشتري وصول كند، از مشتري كارمزد مي گيرد.

وحید: یكى از خدمات بانكى وصول كردن سفته هاى مشتریان است، به این ترتیب كه پیش از سررسید، وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاریخ سر رسید آن را به متعهّد سفته اعلام مى نماید، تا براى پرداخت آن در سر رسید آماده شود، و بانك پس از وصول سفته، مبلغ آن را در حساب مشترى منظور مى كند، و یا نقداً به او مى پردازد، و براى این خدمت كار مزدى دریافت مى نماید.

و از خدمات بانك، وصول كردن چكهایى است كه مشتریان نزد بانك مى گذارند، و بانك از مشترى براى این خدمت كار مزدى مى گیرد.

(مسأله14) اين عمل بانك كه وصول كردن سفته و يا چكها براي مشتريان بوده باشد، جايز است و گرفتن كارمزد نيز براي اين عمل جايز مي باشد به شرط اين كه بانك فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد و اما چنانچه براي آن مبلغ سود و فائده نزولي قرارداده باشند در اين صورت تصدي بانك جايز نمي باشد و گرفتن كارمزد براي وصول مبلغ سفته و يا چك را از نظر فقهي از باب جعاله مي باشد.

(مسأله15) گاهي متعهد سفته پولي در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه در سررسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقداً بپزدازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار به اين معني است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته و بانك بدهكار او مي باشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول ندارد.

و بر اين فرض جايز نيست كه بانك براي پرداخت بدهي خود كارمزد دريافت كند و گاهي به طوري كه قبلاً اشاره شد، مشتري سفته را بدون اين كه حواله اي از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك مي دهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جايزاست.

و صورت سومي هست و او اين است كه متعهد سفته بدون آن كه پولي در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مي كند و بانك نيز اين حواله را قبول مي كند و مبلغ آن را مي پردازد و بابت قبولي حواله از متعهد سفته كارمزد مي گيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.

(اين دو نوع از سفته وصول كردن كه به صورت حواله متعهد سفته به بانك طرف حساب خود بوده باشد در بانكهاي ايران معمول نيست و واگذاري سفته به بانك چندين صورت دارد كه بعد از اين بيان خواهد شد.- مترجم)

وحید: مسأله-وصول سفته و دریافت كارمزد چند صورت دارد:

۱ ـ متعهّد سفته پولى نزد بانك دارد، و در آن سفته قید شده است كه طلبكار در سر رسیدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده، و به طلبكار نقد بپردازد، و یا در حساب طلبكار منظور نماید، و این كار به این معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى باشد، حواله صحیح است، و احتیاج به قبول ندارد. و در این صورت جایز نیست بانك براى پرداخت بدهى، مبلغى دریافت كند.

۲ ـ متعهّد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مى كند، كه این حواله بر برىء ـ یعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نیست ـ مى باشد و جایز است، و بانك این حواله را قبول مى كند، و مبلغ آن را مى پردازد، و بابت قبول كردن حواله از متعهّد سفته كارمزد مى گیرد، و گرفتن این كار مزد نیز جایز است.

۳ ـ مشترى سفته خود را بدون این كه حواله اى از جانب متعهّد شده باشد، جهت وصول، به بانك مى دهد، و این عمل را مى توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است، انجام داد، و گرفتن مبلغى به عنوان جُعل ـ آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود ـ براى این عمل نیز جایز است، در صورتى كه بانك فقط در گرفتن اصل دَین دخالت داشته باشد، ولى چنانچه براى آن دَین سود و فایده نزولى قرار داده شده باشد، تصدّى بانك جایز نیست.

فروش پولها و ارزهاي خارجي و خريد آنها

از خدماتي بانكي خريد و فروش پولهاي كشورهاي خارجي است و اين به دو منظور مي شود، يكي در اختيار قراردادن آن به اندازه كافي به موجب احتياجات مردم و تقاضاي روز و ديگري به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.

(مسأله16) خريد و فروش پولهاي خارجي به زيادتراز آنچه خريداري شده، جايز است چنانچه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوي بفروشد و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدت. چون بانک همانطوری که معاملات به غیر مدت انجام مي دهد، معاملات مدت دار نيز انجام مي دهد.

*****

وحید: مسأله- خرید و فروش پول هاى خارجى ـ مانند دینار به تومان ـ به زیادتر از آنچه خریدارى شده، یا كمتر، یا مساوى با آن جایز است، و فرق نمى كند كه معامله با مدّت باشد یا بدون مدّت.

حسابهاي جاري

كسي كه حساب جاري در بانكي دارد و پولي در بانك گذاشته، حق دارد كه هر مبلغي كه بخواهد و بيشتر ازموجودي او نباشد، از بانك برداشت كند بلي، گاهي بانك اجازه مي دهد كه مشتري او مبلغ معيني با نداشتن موجودي در حساب، برداشت كند و اين برحسب اعتمادي است كه به مشتري خود دارد و اين را برداشت آزاد مي نامند و بانك براي اين مبلغ فائده مي گيرد1.

1- وحید:و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست.

(مسأله17) آيا جايزاست كه بانك اين فايده را بگيرد؟

ظاهراً بلكه قطعاً گرفتن اين فائده جايز نيست براي اين كه فائده اي است براي قرض و آن ربا است ولي بنابر آنچه در اول مسائل بانكي گفته شد چنانچه به يكي از آن عناوين شرعي تطبيق كند، مانعي ندارد بلكه مي توان گفت كه گرفتن اين فائده صحيح باشد.

وحید: رجوع کنید به ذیل مسأله قبل.

خريد وفروش سفته ها

ماليت هر چيزي به يكي از دو چيز ثابت مي شود:

يكي اين كه آن چيز منافع و آثار خاصي داشته باشد كه عقلاء براي آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مي كنند مانند چيزهاي خوردني و آشاميدني و پوشيدني و آنچه از اين قبيل است.

دوم: اين كه از ناحيه مقامي كه اعتبار در دست اوست برآن چيز اعتبارمالي داده شود مانند اسكناسهايي كه دولتها دراختيار مردم مي گذارند و تمبرهاي دولتي و هر شيء بهاداري كه دولت براي او بها و ماليت قائل شده است.

وحید:منشأ مالیت یكى از دو امر است:

اوّل: آن كه براى چیزى منافع و خواصى باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چیز شود، مانند خوردنى ها و آشامیدنى ها و پوشیدنى ها.

دوم: آن كه مقامى كه صاحب اعتبار است، براى آن چیز اعتبار مالیت كند، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و مالیت مى دهند.

(مسأله 18) بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتي با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مي كند.

اول: اين كه در بيع و فروش چيزي را به ملك ديگري درآوردن است، در عوض چيز ديگر نه به طور رايگان و مجاني و درقرض چيزي و مالي را به ملك كسي در آوردن است به اين كه آن مال درذمّه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهده دار مانند آن چيز و مال بوده باشد در صورتي كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهده دار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتي كه مانند نداشته باشد.

دوم: اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته مي شود بايد با آنچه بجاي او گرفته مي شود –كالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمي شود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نمي شود ولي درقرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيزنباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و يا مانند آن را هيج فرقي با هم نداشته باشند بجاي مال قرض بدهند، صحيح است ولي اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند كه هيچ فرقي بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادي درآن به عمل آمده، ربا و حرام است.

سوم: اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق مي كند، در قرض هر نوع زيادي كه شرط رعايت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بيع كه هر زيادي در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و با كيل و وزن فروخته مي شود كه در اين صورت اگرزيادي بگيرند، حرام است ولي اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمني فروش نمي شوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است، ولي اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، در صورتي كه بين آنها، يعني عوض و معوض از جهت حجم كوچكي و بززگي و يا نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوي است كه به صورت بيع انجام مي شود.

چهارم: اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوي باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك و صاحب بها مي شود و نه خريدار صاحب مال مي شود، يعني هيچيك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگري شرعاً منتقل نشده است، ولي درقرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوي باشد فقط مقدار زيادي كه به عنوان ربا گرفته مي شود به پول دهنده منتقل نمي شود و قرض گيرنده مي تواند در پول و يا مالي كه به قرض گرفته تصرف نمايد.

*****

وحید: مسأله- بیع ـ خرید و فروش ـ با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد:

از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه، چه آن اضافه ملكیت باشد یا حقّ، و قرض تملیك عین است به ضمانِ قرض گیرنده، به مثل اگر مثلى باشد، و به قیمت اگر قیمى باشد.

از جهت حكم، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضى از آنها اشاره مى شود:

۱- ربا در بیع و قرض مختلف است، در قرض هر نوع زیادى كه شرط شود ربا و حرام است، ولى در بیع زیادى در صورتى حرام است كه چیز فروخته شده و عوض آن از یك جنس باشند و با كیل یا وزن فروخته شوند، كه در این صورت زیادى ربا و حرام است، پس اگر از یك جنس نباشند و یا با كیل و وزن فروخته نشوند، زیاده گرفتن در آن حرام نیست، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند.

۲- ربا در بیع موجب بطلان بیع است، و نقل و انتقالى محقّق نمى شود، و در قرض، ربا موجب بطلان قرض نیست، و قرض گیرنده مالك مالى كه قرض گرفته مى شود، ولى قرض دهنده مالك مقدار زیادى كه شرط شده نمى شود.

(مسأله 19) پولهاي كاغذي مانند اسكناسها چون از نوع كالاهايي نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمني خريد و فروش شوند، پس جايز است كسي كه پولي از كسي طلب دارد آن را به كمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه كسي به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.

*****

وحید: مسأله- تمام پول هاى كاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا دلارهاى آمریكایى یا تومانهاى ایرانى و امثال اینها مالیت دارند، زیرا كه از طرف هر یك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معین شده است كه در تمام مملكت قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مى نمایند.

و معلوم است كه این پولها با كیل یا وزن فروخته نمى شوند، و از این جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است، و همچنین معامله این پول ها كه دَینِ در ذمّه باشد به نقدى با نقیصه یا زیاده جایز است.» ولى معاوضه چیزى كه مالیت اعتبارى دارد و به شمار خرید و فروش مى شود، به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشكال است.

و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زاید مصالحه كند بر این كه مالك زاید آن را به او ببخشد، و او هم ناقص را به مالكِ زاید ببخشد، اشكال ندارد، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگوید: «مصالحه مى كنم با تو بر این كه هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».

(مسأله20) سفته هاي ريالي كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله ميكنند مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليت قائل شده باشند، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندي است كه گواهي مي كند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهي و دين است كه در ذمّه متعهد و امضاء كننده سفته مي باشد پس مشتري موقعي كه سفته اي به فروشنده كالا مي دهد در واقع بهاي كالاي خريداري شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزي از مال فروشده تلف نشده و ذمّه مشتري فارغ و بري نشده است به خلاف اين كه اگربهاي كالا را اسكناس داده بود و گم مي شد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده.

*****

وحید: مسأله- سفته هاى ریالى كه بین مردم و تجّار معمول است، و با آنها معامله مى كنند، مانند اسكناس نیست كه براى خود آنها مالیت اعتبار شده باشد، بلكه آنها سند دَینى است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى باشد، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد، در واقع بهاى كالاى خریده شده را نداده است، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود، چیزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمّه مشترى فارغ و برىء نمى گردد، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد، از كیسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.

(مسأله21) سفته ها بر دو نوع است: يكي اين كه حكايت كند از يك بدهي واقعي يعني امضاءكننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است وسفته مدرك آن بدهكاري است.

دوم: اين كه واقعيت ندارد، فقط يك عمل صوري كه منظوري صادر شده است، اما نوع اول كه حقيقتاً صاحت سفته به موجب آن طلبكار است ، جايز است كه طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد، به مبلغ كمتري به وجه نقد به بانك يا شخص ديگري بفروشد و بجاي صاحب سفته، خريدار آن طلبكار مي شود ولي فروختن آن به طور نسيه و به مدت، بنابراحتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش بدهي به بدهي مي باشد.

اما نوع دوم كه سفته صوري بوده باشد جايز نيست صاحت سفته آن را به ديگري بفروشد، چون در واقع طلبي در ذمّه امضاء كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده است كه صاحب سفته و كسي كه به حواله كرد او مي باشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقداري از مبلغ به ديگري بفروشد و لذا به اين نوع سفته ها، سفته صوري و مجامله اي گفته مي شود و فروختن آن به بانك درواقع قرض كردن صاحب سفته است، از بانك و حواله كردن بانك است به عهده امضاء كننده آن با اين كه در ذمّه او طلبي ندارد، بنابراين مبلغي كه بانك بابت مدت آن سفته كم مي كند، ربا و حرام است.

ولي ممكن است براي نجات از گرفتاري ربا، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعي درآورد، به اين كه متعهد سفته به شخصي كه سفته به حواله کرد او می باشد ، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمه او به بانك بفروشد در صورتي كه وجه سفته با نوع ديگري از پول معاوضه و فروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ايراني باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقي در ذمّه متعهد صوري سفته بفروشد، باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقي را از قبل صاحت سفته بدهكار مي شود به مقدار مبلغي كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است، ولي چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجه زيادي نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفته صوري است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مي دهد، مبلغي را كه از وجه سفته كم مي كند به عنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع و در سررسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالي ندارد.

و اما مراجعه متعهد سفته به كسي كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نمي باشد، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.

*****

وحید: مسأله-سفته ها بر دو نوع است:

اوّل: آن كه از یك بدهى واقعى حكایت كند، یعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.

دوم: آن كه واقعیت ندارد، و فقط صورى است.

در نوع اول كه حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است، فروش آن به كمتر یا بیشتر در صورت اختلاف ـ مانند دینار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسیه نباشد، اشكال ندارد، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محلّ اشكال است، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود، اشكال ندارد.

در نوع دوم كه سفته صورى است، صاحب سفته نمى تواند آن را به دیگرى بفروشد، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد، بلكه سفته به این منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند، و استفاده از آن به معامله شرعى به این است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ریال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ایرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع دیگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نیز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ریال سعودى بفروشد، و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته، به امضا كننده آن، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گردیده است، یعنى ۵۰ ریال سعودى، و یا این كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد، و صاحب سفته، مبلغى را بدون این كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل آن در سر رسید، به بانك بدهد، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زیرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته، به تمام مبلغ حواله داده است.

كارهاي بانكي

كارهاي بانكي دو قسمت مي باشد، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوي است، داخل شدن در آن معاملات و شركت درآنها جايز نيست و كارمندي كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمي تواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت دوم كه ارتباطي با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن براي آنها جايز است.

(مسأله22) درحرمت معاملات ربادار بانكها فرق نمي كند در اين بانك دولتي اسلامي باشد و يا دولتي غير اسلامي و فرقي كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانكهاي دولتي اسلامي است مجهول المالك است و بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او تصرف درآنها جايز نيست و اما بانكهاي دولتي غيراسلامي، احكام مجهول المالك بر آنها جاري نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايزاست چون آنچه دردست آنها است مال اسلام و مسلمانان است.

این مسأله در رساله آیت الله وحید نیست.

حواله هاي بانكي

كسي كه بدهكار كسي است مي تواند طلبكار خود را با صادر كردن چكي و يا به وسيله دستور كتبي به بانك حواله كند كه مبلغ بدهي او را بانك به طلبكار بدهد، مانند اين كه اگر تاجري كالايي از خارج بخرد، تمام بهاي او و يا مقداري از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مي كند كه بدهي او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مي پردازد و يا مي نوسيد از حساب جاري او برداشت كند. و دراين كار دو حواله انجام مي شود: يك: حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه جاي او بانك بدهكار طلبكار او مي شود.

دوم: حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگري كه طرف حساب اين بانك مي باشد، هر دو حواله شرعاً صحيح است.

این مسأله در رساله آیت الله وحید نیست.

(مسأله23) جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق العمل از حواله كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداري كند، پس جايز است كه براي تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافتبدارد، ولی درصورتي كه از طرف بدهكار دستوري به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهي او را پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزي بابت وفا دين خود در محل خود بگيرد، ولي چنانچه بدهكار پولي نزد بانكي كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهي او را بپردازد، چون در ذمه بانك چيزي نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولي حواله، كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مي توانست از آن خودداري كند، بنابراين مي تواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغي كارمزد بگيرد.

این مسأله در رساله آیت الله وحید نیست.

(مسأله24) آنچه از احكام مسائلي كه در گذشته گفته شد و داراي حالت خاص و وضعيت مخصوصي بودند، بين بانكهاي شخصي و دولتي و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمي كند و در تمام آنها بستگي به آن وضعيت و حالت خاص دارد، در هر موردي كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حكم او همان است كه گفته شد.

این مسأله در رساله آیت الله وحید نیست.

[1]- اين حكم بر مبناي نظريه اي است كه دولت و حكومت مالك نمي شودو آنچه دردست دولت است، مال مردم و ملت است و چون هرمقداري كه از بانك دولتي و يا صندوقهاي دولتي گرفته مي شود صاحب واقعي آن معلوم نيست و مجهول المالك بوده و بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او نمي شود درآن مال تصرف كرد و اما استفاده از پولهايي كه اشخاص درحساب جاري خود در بانكهاي دولتي مي گذارند، چون خود صاحبان پول تصرف درآنها را اجازه داده اند در صورتي كه با پولهاي ديگري كه مجهول المالك بوده باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آنها جايز است و به اجازه حاكم شرع احتياج ندارد و مي تواند در آن تصرف نمايد.

[2]- درخصوص گرفتن سود از غير مسلمان دررساله منهاج الصالحين ج2، ص61، مسأله218 چنين آمده است كه گرفتن ربا از كافر حربي پس ازانجام معامله ، از باب استنقاذ جايز است.

(به اين معني كه چون كافر حربي خود و آنچه در ملك اوست مال مسلمانان است، آن مقداري كه به عنوان فايده پول از او مي گيرد از باب حق خود از او استنقاذ مي كند).