فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی در مورد مسائل بانکی

کد خبر: ۸۴۱۳۴۶

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۴۳

فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی

(مسأله 2853) آنچه اشخاص از بانكهاي گيرنده به عنوان معامله قرض يا غيرقرض، در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را كه گرفته است از حرام نيست، ولي اگر بداند پولي را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف درآن جايز نيست و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند و در اين مسأله فرقي ميان بانكهاي خارجي و داخلي و دولتي وغير دولتي نيست.

(مسأله 2854) سپرده هاي دربانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعي در آن قرار داد نشود، اشكال ندارد و جايز است از براي بانكها كه درآن تصرف كنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است1 ولي اصل قرض صحيح است و بانكها مي توانند در آنچه مي گيرند تصرف كنند.

1- نوري:اگر قرارداد نفع بر اساس صلح يا جعاله كه دركتابهاي بانكداري بدون ربا ذكر شده است انجام گيرد حلال و صحيح است.

(مسأله 2855) فرقي نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحاً قرارداد شود يا بناي طرفين در حال قرضبه گرفتن نفع باشد، پس اگر قانون بانك، آن باشد كه به قرضهايي كه مي گيرد، سود بدهد و قرض، مبنيبر اين قانون باشد ، حرام است.

(مسأله 2856) اگر در موردي قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غيرآن، قرض صحيح است و اگر چيزي بدون قرار، به قرضدهنده بدهند حلال است.

(مسأله 2857) سپرده هاي 1 در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آن تصرف كند، جايز نيست تصرف، و اگر تصرف كند ، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضي باشد، جايز است و اگربانك چيزي بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاي به تصرف برگردد حقيقتاً به قرض، يعني تملك به ضمان، در اين صورت اگرچيزي با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكي ظاهراً از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد.

1- نوري:دربانكهاي اسلامي سپرده گذاران سپرده هاي خود را به اين عنوان به بانكها مي دهند كه بانكداران از طرف آنها وكالت دارند كه اين پولها را به اشخاص تحت عنوان مضاربه يا جعاله يا صلح بدهند و اشخاص نيز با رعايت ضوابط اين عقود، اين پولها را در مجاري اقتصادي بكار بيندازند و منافع حاصله را بر اساس قراردادخودشان تقسيم كنند، بنابراين با رعايت اين ضوابط، نه قرض است و نه وديعه.

(مسأله 2858) جايزه هايي كه بانكها يا غير آنها براي تشويق قرض دهنده مي دهند، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري مي دهند با قرعه كشي، حلال است و چيزهايي كه فروشنده ها در جوف جنسهاي خود مي گذارند براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطي روغن، حلال است و اشكالندارد.

(مسأله 2859) حواله هاي بانكي يا تجاري كه به آنها صرف برات گفته مي شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولي از كسي كه در محلي بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگراين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزي بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد. اشكال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مي گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادي را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.

(مسأله 2860) اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولي به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقداري به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد1 و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبني بر آن باشد، ولي اصل قرض صحيح است2.

1- نوري:قبلاً گفتيم كه فروش اسكناس به زيادتر جايز نيست.

2- نوري:قبلاً گفته شد كه قرض مبني بر نفع، حرام و باطل است.

(مسأله 2861) بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولي اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براي بانك آن را بفروشد و اگر كسي آن را بخرد مالك مي شود، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و درمقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.