فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی در مورد سرقفلی

کد خبر: ۸۴۰۶۷۴

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۱

فتاوای آیات عظام: امام خمینی و نوری همدانی

(مسأله 2846) كساني كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مي كنند، مدت اجاره كه به سر رسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هاهستند و براي آنها به هيچ وجه حقي شرعاً نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولاني و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه.

(مسأله 2847) اگر كسي از مستأجر سابق كه مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل و توقفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براي اين شخص و مادامي كه توقف نموده است، بايد مثل الاجاره را به صاحب محل بپردازد.

(مسأله 2848) اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزي به عنوان سرقفلي از شخصي كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه اي تلف شود ضامن دهنده است.

(مسأله 2849) اگر محلي را اجاره كند در مدتي و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقي كند، مي تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است و مقداري هم به عنوان سرقفلي از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلاً اگر دكاني را اجاره نموده ده سال به ماهي ده تومان و پس از مدتي اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهي صد تومان، در صورتي كه حق اجاره داشته باشد مي تواند آنجا را در مابقي مدت اجاره دهد به ماهي ده تومان و يك هزار تومان مثلاً به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.

(مسأله 2850) اگر محلي را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلاً قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند و اگر ثالث به ديگري تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براي مستأجر كه محل را به ديگري تحويل دهد و مقداري سرقفلي از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلي به اين نحو حلال است و دومي به سومي و سومي به چهارمي نيز مي تواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلي بگيرد.

(مسأله 2851) اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الاجاره را تا مدتي، زياد نكند و حق اخراج او را ازمحل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقداري كه اجاره نموده در سال هاي بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مي تواند مبلغي از او بگيرد يا از غيراو، براي اسقاط حق خود يا براي تخليه محل و اين گونه سرقفلي حلال است.

(مسأله 2852) مالك مي تواند هر مقداري بخواهد به عنوان سرقفلي از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگرمستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مي تواند از او مقداري بگيرد كه اجاره به او بدهد و اين نحو سرقفلي مانع ندارد